في آب 2025، أعلن عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سورية المركزي عن قرار إصدار عملة جديدة وحذف صفرين من العملة السورية، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى تبسيط النظام النقدي وتسهيل المعاملات اليومية دون التأثير على القدرة الشرائية؛ «حذف الأصفار سيُغيّر فقط القيمة الاسمية للعملة، دون التأثير على القدرة الشرائية».
أصدرت محكمة النقض العليا في سورية، توجيهاً يقضي بالتوقف عن الحكم بالفائدة القانونية أو التعويض الذي يجري مجراه بين الأفراد في الديون والمبالغ المحكوم بها أمام المحاكم، استناداً إلى المادة الثالثة من الإعلان الدستوري، التي تنص على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع.
يلعب جهاز الدولة، أي جهاز دولة على العموم، وفقاً لغرامشي وغيره من الفلاسفة والمفكرين، دوراً مركباً من مكونين: «القمع» و«التراضي/التنظيم»؛ أما القمع، فهو أن جهاز الدولة، بالمحصلة، يقف (حاملاً عصاه) إلى جانب مصالح قسم من المجتمع ضد مصالح القسم الآخر. وهذان القسمان ليسا قائمين على أسس عرقية أو قومية أو دينية أو طائفية، بل بالضبط على أسس اقتصادية. يتضح الأمر من طريقة توزيع الثروة في البلاد؛ فحين يحصل 90% من السكان على 10% من الثروة أو أقل، بمقابل حصول 10% من السكان على 90% من الثروة أو أكثر، فإن جهاز الدولة، والسلطة التي تسيره، يحملان العصا (الأمنية/ العسكرية/ القانونية/ الثقافية إلخ) بشكل ملموس فوق رأس الـ90% من السكان ولمصلحة الـ10%.
حددت المادة 9 من مشروع قانون الخدمة المدنية الفئات الوظيفية حسب المؤهل العلمي بخمس فئات: الفئة الأولى والتي تضم حملة الشهادات الجامعية كحد أدنى صادرة عن إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها، وتقسم هذه الفئة إلى 5 فئات أيضاً: دكتوراه، وماجستير، وإجازة جامعية (6 أعوام + دبلوم)، وإجازة جامعية (5 أعوام + دبلوم)، وإجازة جامعية (4 أعوام).
قرارات التوظيف الجديدة التي تنتهجها الجهات العامة فاقدة للمعايير والشفافية والعدالة، هذا ما هو عليه الأمر اليوم. ورغم البدء بهذا النهج في التوظيف الجديد وملء الشواغر - إن صحّت تسميته نهجاً - إلا أننا آثرنا التريث بطرحه لاستبيان أكثر وضوحاً من المؤشرات الأولى. وفعلاً لم تخيّب الحكومة ظن الكثيرين وشكوكهم، واستمرت باتباع طرق وأساليب وقرارات توظيفية دون معايير أو مرتكزات قانونية صحيحة أو واضحة، آخذةً بالتعاقد مع آلاف الكوادر الجديدة في أغلب الوزارات والمؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية بعقود لا تأخذ صفة قانونية ممهورة بأختام وتواقيع حكومية، ومطرزة بأجور بالدولار خارجة عن السياسة الأجرية المحددة بسلم الأجور والرواتب الحالي، وبأضعاف مضاعفة، تحت حجج وذرائع لا تليق بناطقها ولا سامعها، وتبريرات غير مسبوقة.
استطاع الاتحاد العام لنقابات العمال أن يصيب جموع العمال والنقابيين بالذهول التام بعد أن أعلن عن رغبته في استبدال أسطول سياراته القديم بسيارات جديدة، حيث نشر في الرابع من الشهر الحالي عبر صفحته الرسمية مناقصة علنية علنية وبالسرعة الكلية جاء فيها: “يعلن الاتحاد العام لنقابات العمال عن استدراج عروض لتوريد 15 سيارة جديدة كاملة (زيرو) من نوع سيلتوس وكيا (KX1) سنة التصنيع 2025، مزودة بكامل المواصفات القياسية والفنية المطلوبة ... إلخ، على أن يتضمن العرض أن القيمة تُسَدَّد تحويلاً أو نقداً” (انتهى الاقتباس).
منذ صدور قرارات السلطات القائمة في الشهر الأول من هذا العام، التي أدت إلى الإضرار بمصالح مئات الآلاف من موظفي وعمال القطاع العام، شهدت المحافظات والمدن السورية مئات الاحتجاجات والمظاهرات والوقفات العمالية، بعد أن عجزت الكتب والاعتراضات ومقابلات المسؤولين عن الوصول إلى حلول ترضي العاملين المتضررين، سواء المفصولين أو الذين لم تُجدَّد عقودهم أو الذين مُنحوا إجازات مأجورة أو الذين توقفت معاملهم الإنتاجية.
اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي، 6 تشرين الثاني 2025، قراراً جديداً حول سورية حمل الرقم 2799 لعام 2025، تم بموجبه رفع اسم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الإرهاب، ووضْعُ سورية تحت الفصل السابع بنص صريح لأول مرة.
صهرنا العزيز
عمدة نيويورك المحترم، زهران ممداني
أصدرت وزارة الطاقة السورية يوم الخميس 30 تشرين أول 2025، قراراً برفع أسعار الكهرباء في البلاد وفق نظام يتضمن أربع شرائح استهلاكية مختلفة. الشريحة الأولى، والتي وصفتها الوزارة بأنها مخصصة «لأصحاب الدخل المحدود»، تشمل حتى 300 كيلو واط خلال شهرين، بسعر 600 ليرة سورية للكيلو واط، ما يعني - وفقاً للوزارة - أن الدولة تدعم هذه الشريحة بنحو 60% من التكلفة الإجمالية للكيلو واط البالغة بين 14 و15 سنتاً حسب تصريحات بعض المسؤولين. وتستهدف الشريحة الثانية «أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع والمشاريع الصغيرة»، وتشمل الاستهلاك الذي يتجاوز 300 كيلو واط خلال شهرين بسعر 1400 ليرة للكيلو واط. أما الشريحة الثالثة فهي «المعفيين من التقنين الكهربائي»، مثل المؤسسات الحكومية والشركات والمصانع، بسعر 1700 ليرة للكيلو، بينما الشريحة الرابعة تشمل المعامل والمصانع كثيفة الاستهلاك مثل معامل صهر الحديد وغيرها بسعر 1800 ليرة للكيلو واط.
من خلال هذه الشرائح، تحاول الحكومة تقديم نفسها كـ«داعمة» لأصحاب الدخل المحدود، بينما في الواقع، فإن الشرائح المعلنة غير واقعية بالنسبة لاستهلاك الأسر السورية الفعلي، وتضع المواطنين أمام واقع جديد أكثر صعوبة، حيث سيجدون أنفسهم مجبرين على دفع فواتير مرتفعة تصل إلى نسب غير مسبوقة من الحد الأدنى للأجور، في وقت يعيش فيه أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر.
