في 27 تشرين الثاني 2025، خرجت وزارة الزراعة بقرار تسعير بذار القمح بـ 500 دولار للطن. قرار يوحي بأنه «تنظيمي»، لكنه في جوهره طعنة جديدة في ظهر الفلاح، وكأن الوزارة تقول له بكل وضوح: لا تزرع... وارفع يدك عن القمح!
أعلنت وزارة الزراعة بتاريخ 16/11/2025 عن إطلاق مشروع «القرض الحسن» لدعم مزارعي القمح، خطوة وصفت بالإيجابية على المستوى الرسمي تحت عنوان: النهوض بالإنتاج الزراعي ودعم الأمن الغذائي دون فوائد على الفلاح.
منذ سقوط السلطة السابقة قبل عام وحتى كتابة هذه السطور، لم يتقاضَ المئات من عمال والموظفين ومتقاعدي حقول نفط الرميلان في محافظة الحسكة رواتبهم التي تراكمت لمدة عام كامل!
ما قاله رئيس مجلس إدارة Syriatel أحمد يحيى مقسومة، لـCNBC عربية بتاريخ 27 تشرين الثاني، على هامش مؤتمر MWC الدوحة 2025 ليس مجرد تصريح عابر... بل هو صفعة على وجه كل مشترك في هذا البلد.
أثبتت السنة الأخيرة، في ظل انعدام برنامج تغيير حقيقي لدى السلطة القائمة يصب في مصلحة الناس (فالواضح أن لديها برنامجها الخاص اقتصادياً واجتماعياً والذي لا يصب في مصلحة الناس)، وفي ظل غياب برامج التغيير لدى قسم مهم من القوى التي ترى نفسها معارضة للسلطة، وفوق هذا وذاك، في ظل إسهام الخارج بقدر هائل من التحريض الطائفي والقومي والديني، ظهر أن عمق الوطنية لدى كثيرين لا يتجاوز بضع ميليمترات سطحية من أجسادهم، وربما أقل...
حتى الآن، يتم استخدام آلة الزمن في سورية باتجاه واحد فقط: نحو الوراء، نحو الخلف، نحو الماضي؛ فمن عاش الأسبوع الفائت في البلاد، شعر أنه عاد بالزمن إلى الوراء، إلى أيام المظاهرات المعارضة والمسيرات المؤيدة، مع بعض التبديلات الشكلية بالطرابيش، ومع بقاء الاستقطابات المعلنة أو المخفية، قائمة على أسس طائفية وقومية ودينية.
تسود ثلاث محافظات الجزيرة (الرقة ودير الزور والحسكة) ظاهرة جديدة، تتنامى بصمت لكنها تُثقل كاهل الفقراء، وتتمثل في تجارة العملة السورية القديمة والمهترئة التي تحولت إلى سوق موازية تديرها شبكات من التجار وشركات التحويل والصيرفة، في ظل غياب شبه كامل للرقابة في مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية».
تنفيذاً لتوجيهات وزارة الإدارة المحلية، بعد قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية، أعلنت محافظة دمشق بتاريخ 25/11/2025، تطبيق التعرفة الجديدة المخفضة لخطوط النقل الداخلي في المدينة، حيث تراوحت نسب التخفيض بين 20-30% مقارنة بالتعرفة السابقة تبعاً لطبيعة الخطوط واختلاف المسافات وتكاليف التشغيل.
لم تُكذب بعض الجهات الحكومية مخاوفنا وتوقعاتنا بشأن آلية تعاطيها مع قرار إنهاء الإجازة المأجورة. فقد نقلنا عبر «قاسيون» في العدد رقم 1244 تحت عنوان «تعهد وتعجيز وتطفيش بطعم التسريح» تخوّف الموظفين المعنيين من أن تلتفت إداراتهم على القرار وتخترع أساليب غير اعتيادية لا ترتقي لماهية الجهات الحكومية ودورها. حيث لجأت هذه الجهات إلى ما سُمي «بالتعهد الخطي والشفوي» الذي يقضي بأن يضع الموظفون أنفسهم تحت تصرف الإدارات دون شرط أو قيد أو اعتراض على أي نقل أو ندب أو إجراءات أخرى تراها الإدارات بأنها تصب في «المصلحة العامة»، وكل ذلك خارج الأطر القانونية وخارج التقاليد المتبعة والأعراف.
قام عمال وموظفو ألمينيوم مدار في القطاع الخاص يوم الأحد 23 – 11 بإضراب عن العمل بعد سلسلة من المطالبات المتكررة عن طريق التسلسل الإداري في المنشأة، والتي لم تلق أي استجابة، مما دفع العمال لتنظيم هذا الإضراب، ومن خلال متابعة قاسيون للتطورات توجهت للتواصل مع أحد المشرفين على التحرك العمالي هناك، والذي أوضح لنا العديد من النقاط ننشرها كما هي:
