يُفترض أن محصول الذرة الصفراء من المحاصيل الاستراتيجية لكن على ما يبدو أنه سيتحول هذا العام إلى عنوان جديد لتفاقم الأزمة الزراعية، أي خسارة أكبر على مستوى الأمن الغذائي الوطني وخيبة جديدة للفلاح أمام سياسات حكومية متخبطة تدّعي تشجيع الفلاح على استمرار زراعة أرضه، وكيف لا؟!
يُعدّ نهر العاصي واحداً من أهم الأنهار في بلاد الشام، إذ ينبع من لبنان ويمر عبر سورية قبل أن يصب في الأراضي التركية. وعلى مدار قرون طويلة، شكّل هذا النهر شرياناً للحياة الزراعية والاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي يجري فيها، وارتبط بالتراث والهوية الثقافية لسكان المدن التاريخية مثل حمص وحماة. إلا أنّ السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً خطِراً في منسوب مياه العاصي، حتى وصل الأمر في عام 2025 إلى مستويات غير مسبوقة من الجفاف، مما أثار مخاوف محلية ودولية حول مستقبل هذا النهر الحيوي.
في مخبر جامعي يفترض أن يكون مكاناً للتعلم الآمن، انفجرت عبوة كيميائية مجهولة على يد مخبري، فاشتعل جسده أمام أعين الطلاب، بينما كانت طفاية الحريق منتهية الصلاحية منذ خمس سنوات، والدوش معطل، والإسعاف لا يصدق الاتصال، والمشفى الوطني يرفض الاستقبال. سلسلة مأساوية من التقصير المتراكم انتهت بموت رجل كان يؤدي عمله، بينما الجامعة لم تتحرك إلا بعد وقوع الفاجعة. هذه ليست حادثة... هذا انهيار مؤسسي مكتمل الأركان.
في 13 تشرين الثاني 2025، أصدر صندوق النقد الدولي بياناً في ختام زيارة فريق من خبرائه إلى دمشق بين 10 و13 الشهر نفسه، معلناً ما سماه «برنامج تعاون مكثف» مع السلطات السورية. التقرير جاء محمّلاً بعبارات مثل «تعافي الاقتصاد» و«تحسن ثقة المستثمرين» و«سياسات مالية ونقدية صارمة».
ابتداء باللقاء الذي جمع ترامب مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع (في أيار 2025 في العاصمة السعودية الرياض، وبتسهيل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان)، وكلام ترامب في حينه (والذي ما يزال كلاماً) أنه سيرفع العقوبات عن سورية و«سيعطيها فرصة»، والإعلام العالمي والإقليمي والمحلي، يحاول تقديم صورة مفادها أن سورية باتت تحت الجناح الأمريكي، وأنها انتقلت انتقالاً تاريخياً مكتملاً لتكون محمية أمريكية في قلب الشرق الأوسط.
وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في البلاد بشكل عام وقانون التنظيم النقابي بشكل خاص، تنعقد المؤتمرات الانتخابية كل خمسة أعوام وتسمى بدورة نقابية، حيث تجري انتخابات على مستوى المنظمة بأسرها في جميع المحافظات، بدءاً من اللجان المنتخبة في الهيئات العامة للتجمعات العمالية بكل قطاعاتها، مروراً بانتخابات مكاتب النقابات واتحاد المحافظات، حتى انتخاب المجلس العام الذي بدوره ينتخب الاتحادات المهنية، ومكتبه التنفيذي الذي يقود المنظمة العمالية والعمل النقابي طوال مدة الدورة التي سبق وذكرنا أنها تمتد لخمس سنوات كاملة، تعتبر كافية أمام أي قيادة لتطبيق برنامجها وخطط عملها.
نصَّ قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام 2004 في الفصل الثاني على العقوبات المسلكية التي قد تفرض على الموظف في حال ارتكابه مخالفة لأحكام القانون، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية ضدَّه، ولا يعفى العامل من مسؤولية أعماله المسلكية إلا إذا ثبت أن ارتكابه للعمل المخالف كان تنفيذاً لأمر خطي صادر إليه من رئيسه.
تتمسك الطبقة العاملة بدور أساسي وقوي للدولة في الحياة الاقتصادية الاجتماعية، بكل ما تعنيه من جوانب وأدوار. وبغض النظر عن الأنظمة التي تحكم أو السلطات التي تسيّر أعمال الدولة، يرفض العمال أن تصاب الدولة بالضعف أو التخلّي عن دورها الرعائي. وهذا التمسك ليس وليد اليوم أو المرحلة، بل هو وعي وطني وطبقي تناقلته الأجيال، ليس عبر الإرث الثقافي أو النضالي فحسب، بل عبر الواقع وضروراته بما يحمله من تجارب وعِبَر.
شهدت قضية موظَّفي الاتصالات تطوراً جديداً، حيث تم تمديد الإخطار الوارد سابقاً حتى تاريخ 31/12/2025. وكنا قد أوردنا قضيتهم في العدد 1247 من «قاسيون» بتاريخ 13 تشرين الأول تحت عنوان «موظفو الاتصالات: لحّقونا قبل ما يسرحونا»، بناءً على أن القرار الصادر عن الشركة السورية للاتصالات رقم 584/1 بمادته الثانية نص على تكليف الإدارة التنفيذية بإخطار العاملين الممنوحين إجازات مأجورة بموجب المادة الأولى بأنه سيتم إنهاء عقودهم مع نهاية الإجازة. هذا الأمر دفع العاملين المتضررين للمسارعة بمناشدة المعنيين والمسؤولين بضرورة اللحاق بهم قبل «وقوع الفأس بالرأس».
كانت التصريحات الرسمية التي خرجت في شهر تموز الماضي، وعلى رأسها ما قاله حاكم مصرف سورية المركزي الذي أكد أنه، وفقاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية، فإن البلاد لن تلجأ إلى الديون الخارجية ولن تستدين من صندوق النقد أو البنك الدوليين، مطمئنةً للسوريين الذين خبروا جيداً وصفات هاتين المؤسستين، وعرفوا أثمانها الباهظة جيداً. فالسياسات التي جُربت في سورية سابقاً، تحت مظلة «الإصلاح» و«الانفتاح»، لم تنتج سوى تدمير ممنهج لمعيشة الفقراء، وتراجع متسارع لدور الدولة، وانفجار اجتماعي هائل ما زالت البلاد تدفع فواتيره حتى اليوم.
