عرض العناصر حسب علامة : العقوبات الاقتصادية

افتتاحية قاسيون 996: إعاقة الحل السياسي.. أداة في التقسيم

ليس خافياً على أحد أنّ الاتجاه الثابت في سورية منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، هو اتجاه التراجع والتدهور المستمر على كل الصّعد، وبالدرجة الأولى على وضع السوريين الإنساني والمعيشي في شتى مناطق سورية، وفي قسم مهم من مناطق اللجوء.

العقوبات على العِـلم مِن كارثة إلى فرصة (إيران نموذجاً)

كانت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة على إيران، هي المشكلة السياسية والاقتصادية الأكثر تحدياً لها على مدار العقود الأربعة الماضية. وأثرت بشكل كبير على التطور التكنولوجي والعلمي للبلاد، بشكل مزدوج: فلا شك بتأثيرها السلبي من جهة. لكن أيضاً لاقت ردّ فعل إيجابي بتطوير إيران لاعتمادها على الذات وإيجاد بدائل، بفضل وجود مستوى معيَّن من سياسات وطنية مسؤولة تَرجَمت اتجاهاً لرفض التبعية، ليس بالشعارات الفارغة التي تتناسب عادةً بشكل طردي مع مستوى الفساد الكبير في النماذج الفاشلة، بل بالإرادة والعمل والتخطيط والدعم غير الخلَّبي للابتكار.

الأساسيات مسألة سياسية ولكنهم «...لا يفقهون»

مع كل مستجد اقتصادي في الوضع السوري تستطيع أن تسجّل رقماً قياسياً جديداً، ومع كل خطوة نحو التدهور نتقدم للصدارة في أرقام المآسي، وبينما تستمر العقوبات الإجرامية الدولية، تستمر أيضاً سلسلة التجاوب معها بإجراءات وسياسات لم تتبعها أية دولة معاقبة دولياً، إجراءات تنم عن التغاضي عن حقائق بسيطة ولكن كارثية.

نافالني والسيل الشمالي-2

تستمر حملة التصعيد الأوروبية على روسيا- بذريعة تسميم المعارض الروسي ألكسي نافالني- بالتفاعل، مسببةً أزمة سياسية بين روسيا وألمانيا وفرنسا بشكل أساس، ومن هذا مدخلاً إلى فرض العقوبات، ومحاولات عرقلة وخنق مشروع خط الغاز المسال «السيل الشمالي-2».

الانهيار الخدمي والفساد والعقوبات... حلقة سياسية مفرغة

أزمة في البنزين، في الطحين والخبز، في الكهرباء، وقريباً في المازوت والغاز، هذا وتستمر أزمة الدواء وتتراجع إلى حد بعيد كميات أدوية الأمراض المزمنة في المستوصفات والمشافي العامة، بل حتى في الكتب المدرسية! نقص في جميع المواد الأساسية المستوردة لصالح جهاز الدولة، ورغم إيراد العديد من المبررات في التصريحات الحكومية إلا أن الواضح أن منظومة الاستيراد لصالح الدولة مضطربة وغير قابلة للاستمرار...

تتكرر الأزمات في المواد الأساسية التي تعتبر الحكومة مسؤولة عن تأمينها استيراداً، والتي توضع لها مخصصات مالية في الموازنة العامة، وأهمها: الطحين والمحروقات والأدوية. إنّ هذه المواد يتم استيرادها عبر عقود مع شركات الاستيراد الخاصة وكبار التجار، ولكن ليس أية شركات أو جهات! (بل محصورة بالمحظيين فقط)... وهذا لوجود مزايا عديدة في الاستيراد الحكومي.

No Internet Connection