عرض العناصر حسب علامة : الطاقة

الحكومة تسعّر الطاقة على دولار 2200 ليرة أو أعلى من ذلك!

رفعت الحكومة سعر المازوت الصناعي إلى 650 ليرة أي بنسبة تفوق 100%، ورفعت معه أيضاً سعر المازوت الذي أسمته التجاري الحر أي المازوت الذي يتزود به أصحاب سيارات الشحن. مطلقة بذلك الشرارة لموجة ارتفاع أسعار جديدة ستطال كافة أنواع البضائع المصنعة محلياً ومجمل البضائع الزراعية أيضاً عبر ارتفاع تكاليف النقل. القرار ترافق مع رفع جديد في سعر البنزين أوكتان 95 للمرة الثانية خلال أسبوعين ليصل إلى سعر 1050 ليرة.

ماذا يريد الذين يتجاهلون أزمة الغذاء والطاقة؟!

أدت موجات التدهور في قيمة الليرة والعمليات الإنتاجية داخل البلاد إلى رفع تكاليف معيشة أسرة بنسبة تقارب 100% بين العام الماضي وهذا العام... فالأسرة التي كانت تحتاج 360 ألف ليرة تقريباً في مثل هذا الوقت من العام الماضي أصبحت تحتاج إلى 660 ألف ليرة حالياً، ومع تقشف أكبر.

اختراع جديد يقربنا خطوة من التخلي عن الوقود الأحفوري

نشر موقع أكاديمية العلوم الصينية في 4 أيلول 2020 خبراً موجزاً عن اختراع نوع من بلورات سلفيد الفضة النانوية يستند إلى أوكسيد الغرافين المُرجَع Ag2S/rGO من شأنه أن يستخدم كوسيط كيميائي لزيادة مردود إنتاج الهيدروجين الجزيئي من الماء. ومما ورد في تفاصيل الخبر:

تركيا... الليرة والطاقة والحاجة لسياسة (صفر مشكلات)

مسألتان أساسيتان تحتلان موقع الصدارة في الواقع الاقتصادي التركي: العملة المحلية، وأمن الطاقة... وكلا الجانبين يتناقضان بالعمق مع سياسة المناورة التركية واللعب على حبال التوازنات الدولية، كما يوضحان حاجة تركيا إلى سياسة عقلانية خارج مفهوم الرعونة والاعتداء كطريق للتفاوض. فتركيا تناور في لحظة قلقة أكثر ما تحتاجه فيها اقتصادياً هو (صفر مشكلات)!

تراجعت قيمة الليرة التركية بنسبة 19% تقريباً خلال عام 2020، وفقدت خمس قيمتها تقريباً... وهذه المرّة يأتي الانخفاض مترافقاً مع الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الوباء، ليرفع معه معدل التضخم ويرتفع المستوى العام للأسعار في تركيا بمعدل 12% تقريباً، مؤدياً إلى تفاعلات اقتصادية واجتماعية في ظل التراجع الاقتصادي والبطالة.

الغاز والحرية وحائط السد..

كان من الملفت قيام وزارة الطاقة الأمريكية مؤخراً بإعادة تسمية خط الغاز الطبيعي المصدَّر من الولايات المتحدة نحو أوروبا باسم «غاز الحرية»، ولعل السؤال المنطقي في هذا الصدد هو: الحرية لمن؟ لأوروبا التي لديها بالفعل مصدر رخيص وموثوق به للغاز الطبيعي وبتكلفة أقل، لكنها تضطر لشراء الغاز الأمريكي صاحب الكلفة الأكبر تحت تهديد العقوبات؟ بالتأكيد لا.

تآكل الاستثمار العالمي في الطاقة عتبة جديدة في تعقّد الأزمة

بدأت الآثار الممتدة لأزمة النفط تظهر نسبياً، فالقطاع الذي خسر 1 تريليون دولار من إيراداته في عام 2020 سيشهد تراجعاً كبيراً في الأموال المستثمرة في مجال الطاقة عموماً ليفقد 20% من قيمة الأموال التي استثمرت في عام 2019 ما يعني خسارة تمتد لقطاعات أخرى من الآلات والمعدات والشحن والنقل وصولاً للقوى العاملة والقطاع المالي الذي ينتظر سداد ديون وأرباح من قطاع الطاقة!

هل أزمة نقص الطاقة غير قابلة للحل؟ +94% إنتاج الطاقة... التكاليف والنتائج

أصبح نقص الطاقة هو العلامة الفارقة للشتاء السوري، ولم تُفلح كل المتغيرات الأمنية والعسكرية والسياسية في الوصول إلى (أمن طاقي) في الحدود الدنيا... حيث لا بدّ من أن يُحرم ملايين السوريين من الكهرباء ومن التدفئة وحتى من الغاز المنزلي، ليتفاوت الحرمان طبعاً حسب درجة التهميش والموقع على السلم الاجتماعي، فيكون الريف والعشوائيات وتجمعات الفقراء أصحاب الوزر الأكبر.

الطاقة هي شريان إعادة إنتاج الحياة اقتصادياً واجتماعياً، والدماء لا تتدفق بما يكفي في هذا الشريان لتصاب البلاد بالشلل. فهل فعلاً إيجاد حلول جذرية لمسألة الطاقة صعب جداً؟ وما هي الحدود الدنيا التي نحتاجها؟! وما الموجود منها، وما التكلفة المطلوبة، وأخيراً ما الخيارات؟

 

المعابر البحرية للطاقة: هرمز- ملقا- السويس

يمر عبر نقاط العبور البحرية الأساسية الدولية ما نسبته 61% من التجارة البحرية للطاقة الدولية: النفط الخام ومشتقاته والغاز المسال... وهذه النقاط الجغرافية، تتحول إلى مراكز اقتصادية، وأدوات في السياسة الدولية، لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند قراءة خارطة التوتر العالمي.
تشكل حوالي 7-8 نقاط عبور بحري لتجارة الطاقة الدولية، نقاطاً ذات تأثير كبير على أمن الطاقة، فأي إغلاق أو توتر يعني تغيّراً في الكلف والأسعار الدولية. ومن ضمن هذه النقاط فإن أهم نقطتين، هما: مضيقا هرمز وملقا، يليهما من حيث الأهمية وكثافة العبور من قناة السويس، التي سنستعرض أهميتها وامتداد تأثيراتها.

 

غاز شرق المتوسط: من نعمة إلى نقمة؟

أُعلن في القاهرة، يوم 14 من الشهر الجاري عن تأسيس «منتدى غاز شرق المتوسط»، بحضور وزراء الطاقة عن سبع دول وهي مصر، السلطة الفلسطينية، الكيان الصهيوني، الأردن، اليونان، قبرص، إيطاليا. وفي حين قد يبدو إنشاء هكذا منتدى خبراً ساراً، من شأنه استثمار حقول البحر المتوسط بما يعود نفعاً على الدول المطلة عليه، إلّا أن مشاركة الكيان الصهيوني في المنتدى يجعل منه بوابة للتطبيع، فكيف يمكن قراءة هذا الإعلان ضمن سياق الصراع على موارد الطاقة وتغير الموازين الدولية؟