عرض العناصر حسب علامة : الإنتاج الوطني

سابقة حكومية.. «الدعم» مساعدة فقط..

سابقة مسجلة باسم وزير الزارعة على مستوى ما يتم التصريح به من قبل بعض الرسميين بخصوص «الدّعم» مسحوب الدسم، حيث نقل عنه قوله: «إن الدّعم الذي تقدمه الحكومة للفلاح لا يكفي»، مضيفاً أنه: «عبارة عن مساعدة فقط بغية تمكين الفلاح من الاستمرار في العملية الإنتاجية».

2020: عام قاسٍ انتهى... فهل يمَرّ فعلاً؟ ... البنية الاقتصادية السياسية تبلغ ذروتها

ظهرت في عام 2020 كل آثار تفسخ البنية الاقتصادية السياسية السورية بأوضح أشكالها، فالضغط الذي فرضته العقوبات الإجرامية كأداة أمريكية في المعركة كشف حجم وهن البنية ومدى ارتهانها لمصالح المرتزقة في نهاية المطاف، وهو ما يجعل هذه المرحلة انعطافية في عمر البلاد، إذ وصلت هذه البنية إلى لحظة: إمّا بقاء البلاد أو بقاؤها هي!

بصراحة... لا بديل عن الإنتاج الكبير لتحسين مستوى المعيشة؟

أطلق الاتحاد العام لنقابات العمال مشروع «دعم اقتصاديات الأسرة العاملة» بالتنسيق مع هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكما في كل مشروع يُطرح، تُقدم له الدعاية المطلوبة لتسويق فكرته، بغض النظر عن جدواه ونتائجه وقدرته على تقديم الحلول لتحسين مستوى معيشة الأسر العاملة كما قالوا عبر التدريب والتأهيل، ومن خلال الدورات التي ستقام في المحافظات، وهذا الشكل من العمل ليس جديداً، وجرت الدعاية له باعتبار أنّ هذا النوع من المشاريع سيكون المنقذ للاقتصاد بشكل عام، وستخرج الأسر من فقرها، والتجربة تقول عكس ذلك، «وكأنك يا أبو زيد ما غزيت» وهذه الحال عبرت عنها مجموعة من الدراسات، بما فيها الجهة الراعية للمشروع من حيث التدريب والتأهيل وتأمين الأسواق والمواد الأولية للتصنيع، حيث تقول بعض الدراسات الصادرة في أوقات متفاوتة ومصادرها متعددة: إنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية تبلغ نسبتها 95% من منشآت القطاع الخاص، وهي تُصنَّف بمعظمها ضمن ما يسمى اقتصاد الظل، وهذه النسبة الكبيرة من المنشآت متوزعة في الأقبية وأماكن أخرى أشبه بمناطق العشوائيات، أي: إن الشروط التي تُنتج بها هذه المنشآت ظروف عمل غير صحية، وتتعرض لمصاعب كبيرة في عمليات الإنتاج، من حيث تأمين مستلزماتها الإنتاجية، وخاصة تأمين المشتقات النفطية والكهرباء، وكذلك موادها الأولية.

بصراحة... شركة الكابلات تستغيث هل من مجيب؟

في تصريح واستغاثة لمدير عام شركة الكابلات، نشر على صفحة صوت عمالي النقابية يعرض فيه واقع الشركة الإنتاجي والمصاعب التي تعاني منها الشركة، وتعيق الإنتاج وتمنع من تطوره وقدرته على تلبية الحاجات الضرورية في عمليات البناء وإعادة ترميم ما هدمته الحرب، حيث تشكل الكابلات عنصراً أساساً في عملية إعادة البناء ليس هذا فحسب، فالشركة رائدة في مجال تصنيع جميع أنواع الكابلات، سواء في مجال كابلات الاتصالات أو كابلات الطاقة، وإنتاج الشركة كان منافساً قوياً في مجال تصنيع الكابلات مع معامل القطاع الخاص.

الإنتاج يتوقف- الاستيراد يتمركز... والليرة أضعف

وصل الدولار إلى عتبة الألف ليرة ثمّ تراجع رقم سعر الصرف المعلن والمتداول على الشاشات، أما الأسعار فمن المنتجات المحلية إلى المستوردات ومن الأساسيات إلى الكماليات قد قفزت إلى عتبة لم تنزل عنها حتى الآن، وربما لن تنزل... طالما أن التذبذب والظرف الحالي يهدد تأمين الضروريات واستمرار العمليات الإنتاجية، بل يهدد الملايين ويثري القلة القليلة.

التوقف هو سمة السوق، وقد توقفت بشكل جزئي عمليات البيع والشراء في الكثير من الأسواق، وأصبح الترقُّب وعدم الثقة سمة النشاط الاقتصادي، الذي يمر بأصعب لحظاته. ولا ينشط إلا المتاجرون والمضاربون وبعض من يصدرون قرارات لمصلحة الكبار في اللحظة المناسبة!

إنتاج فعلي وإنتاج إجمالي

تراجع الناتج الإجمالي السوري 58% بين عامي 2011- 2016، وقارب في نهاية 2016: 5700 مليار ليرة، وحوالي 12 مليار دولار، وهذا الرقم (الناتج المحلي الإجمالي) الذي يضم القيم المضافة المنتجة في كل القطاعات، لا يعبر عن الإنتاج الفعلي للثروة الجديدة في الاقتصاد السوري...

 

ماذا نفعل بهذه النقود كلها؟

الـ 2000 ليرة الجديدة أصبحت في التداول، وبدأت «التخويفات والتطمينات» حول أثرها على ارتفاع الأسعار... وحرّكت هذه الورقة الملونة الجديدة المياه الراكدة، حول حقيقة الكتلة النقدية الفائضة في السوق، والتي يدور معظمها في نطاق ضيق بين خزائن أصحاب الربح، وعلاقة هذا بارتفاع الأسعار، وحتى باستقرارها وانخفاضها اللاحق.

شركتا الألبسة «الوسيم» و «زنوبيا» مهددتان بالإفلاس المستفيد من قرار الحكومة هو القطاع الخاص

القرار الصادر عن رئيس الحكومة مؤخراً والمتضمن الطلب إلى جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات وسائر الجهات العامة الأخرى، شراء ألبسة جميع العاملين لديها عن طريق الإعلان وفق أنظمة العقود النافذة بعد وضع دفاتر الشروط الفنية لكل نوع من أنواع اللباس، قد ضرب بعرض الحائط القرارات السابقة المتضمنة الطلب إلى جميع الإدارات والشركات والمؤسسات العامة بضرورة شراء البسة جميع العاملين من شركتي الوسيم وزنوبيا حصراً وفق شروط تعاقدية تقوم أجهزة الرقابة المالية والتفتيشية بمراقبة تنفيذها.

 

إغراق الأسواق.. إغراق الاقتصاد!!

عندما نفرط بقرارنا الاقتصادي... نفرط بالسيادة الوطنية وعندما لاتهمنا المصلحة الوطنية بحد ذاتها، نعمل على تدمير الإنتاج الوطني بكل أشكاله العام والخاص والمشترك.

المنظمة الفلاحية... تقليص الدور لمصلحة من؟!

لم يبق عائقاً أمام الإنتاج، ولم يبق سبباً لخسارات شركات القطاع العام إلا العمالة الزائدة التي تشكل عبئاً مالياً على الموازنة، هذا هو رأي الفريق الاقتصادي في الحكومة!!

ولم يستطع هذا الفريق حتى الآن إجراء أي إصلاح اقتصادي يذكر وخصوصاً في القطاع العام إلا بوقف الاستثمارات في هذا القطاع والتشهير بخساراته وإعداده للخصخصة.