عرض العناصر حسب علامة : الإنتاج الوطني

الإنتاج يتوقف- الاستيراد يتمركز... والليرة أضعف

وصل الدولار إلى عتبة الألف ليرة ثمّ تراجع رقم سعر الصرف المعلن والمتداول على الشاشات، أما الأسعار فمن المنتجات المحلية إلى المستوردات ومن الأساسيات إلى الكماليات قد قفزت إلى عتبة لم تنزل عنها حتى الآن، وربما لن تنزل... طالما أن التذبذب والظرف الحالي يهدد تأمين الضروريات واستمرار العمليات الإنتاجية، بل يهدد الملايين ويثري القلة القليلة.

التوقف هو سمة السوق، وقد توقفت بشكل جزئي عمليات البيع والشراء في الكثير من الأسواق، وأصبح الترقُّب وعدم الثقة سمة النشاط الاقتصادي، الذي يمر بأصعب لحظاته. ولا ينشط إلا المتاجرون والمضاربون وبعض من يصدرون قرارات لمصلحة الكبار في اللحظة المناسبة!

إنتاج فعلي وإنتاج إجمالي

تراجع الناتج الإجمالي السوري 58% بين عامي 2011- 2016، وقارب في نهاية 2016: 5700 مليار ليرة، وحوالي 12 مليار دولار، وهذا الرقم (الناتج المحلي الإجمالي) الذي يضم القيم المضافة المنتجة في كل القطاعات، لا يعبر عن الإنتاج الفعلي للثروة الجديدة في الاقتصاد السوري...

 

ماذا نفعل بهذه النقود كلها؟

الـ 2000 ليرة الجديدة أصبحت في التداول، وبدأت «التخويفات والتطمينات» حول أثرها على ارتفاع الأسعار... وحرّكت هذه الورقة الملونة الجديدة المياه الراكدة، حول حقيقة الكتلة النقدية الفائضة في السوق، والتي يدور معظمها في نطاق ضيق بين خزائن أصحاب الربح، وعلاقة هذا بارتفاع الأسعار، وحتى باستقرارها وانخفاضها اللاحق.

شركتا الألبسة «الوسيم» و «زنوبيا» مهددتان بالإفلاس المستفيد من قرار الحكومة هو القطاع الخاص

القرار الصادر عن رئيس الحكومة مؤخراً والمتضمن الطلب إلى جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات وسائر الجهات العامة الأخرى، شراء ألبسة جميع العاملين لديها عن طريق الإعلان وفق أنظمة العقود النافذة بعد وضع دفاتر الشروط الفنية لكل نوع من أنواع اللباس، قد ضرب بعرض الحائط القرارات السابقة المتضمنة الطلب إلى جميع الإدارات والشركات والمؤسسات العامة بضرورة شراء البسة جميع العاملين من شركتي الوسيم وزنوبيا حصراً وفق شروط تعاقدية تقوم أجهزة الرقابة المالية والتفتيشية بمراقبة تنفيذها.

 

إغراق الأسواق.. إغراق الاقتصاد!!

عندما نفرط بقرارنا الاقتصادي... نفرط بالسيادة الوطنية وعندما لاتهمنا المصلحة الوطنية بحد ذاتها، نعمل على تدمير الإنتاج الوطني بكل أشكاله العام والخاص والمشترك.

المنظمة الفلاحية... تقليص الدور لمصلحة من؟!

لم يبق عائقاً أمام الإنتاج، ولم يبق سبباً لخسارات شركات القطاع العام إلا العمالة الزائدة التي تشكل عبئاً مالياً على الموازنة، هذا هو رأي الفريق الاقتصادي في الحكومة!!

ولم يستطع هذا الفريق حتى الآن إجراء أي إصلاح اقتصادي يذكر وخصوصاً في القطاع العام إلا بوقف الاستثمارات في هذا القطاع والتشهير بخساراته وإعداده للخصخصة.

الخماسية سوء في التخطيط... تراجع في الإنتاج

تراجع الإنتاج كماً ونوعاً في قسم النسيج في الشركة التجارية الصناعية المتحدة (الخماسية) في الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب سوء التخطيط الإنتاجي. حيث تم تحويل أنوال (سولتزر1) المخصصة لإنتاج الشوادر إلى إنتاج الشاش الطبي، فلم تعمل، فتم توقيفها نهائياً.

بانوراما المشهد الاقتصادي.. الاستيراد بدل الإنتاج.. ولجان لعرقلة نهوض القطاع العام!

بعد طرح شركة الحديد على الاستثمار، وأمام احتجاجات عديدة كانت تطلب تطوير الشركة لمضاعفة إنتاجها وليس طرحها على الاستثمار، اتخذ قرار بوقف الاستثمار، والسعي لتطوير الشركة، وخلال أكثر من عام لم تتخذ خطوات جدية في هذا المجال.

إعلان.. بالمجان!

قال وهو يقلب صفحات قاسيون بتأن: لماذا هي خالية من أي إعلان؟ فأحببت أن أداعبه مداعبة «مقصودة» فقلت له: يبدو أنك لا تتابع الجريدة بدقة! أصابته الدهشة وأجاب باستغراب: كيف تقول ذلك، وأنت تعلم أنني أتابعها باستمرار، وأقرؤها من الافتتاحية إلى تحديد ساعة إغلاق العدد، وكثيراً ما تناقشنا حول ما يكتب فيها، ومنذ اشتراكي بها لم ألحظ أي إعلان، لا رسمي ولا غير رسمي؟!

قلت، مستمراً بالأسلوب نفسه: عليك أن تضع نظارات لترى جيداً يا صديقي، فهي مليئة بالإعلانات! فانتفض وقال: أتحداك! قلت: اسمع ولا تقاطعني.

من أوصل قطاع الغزل والنسيج إلى ما وصل إليه؟!

تأتي أهمية صناعة الغزل والنسيج من خلال كونها القطاع الثاني بعد النفط وقدرتها على توليد فرص عمل كبيرة وتأمين الاحتياجات الداخلية والإحلال محل المستوردات وتعظيم القيمة المضافة، ولاسيما إن أغلب موادها الأولية ومستلزمات إنتاجها ذات منشأ داخلي. لذلك يجب أن تحظى بكل الاهتمام والعناية، ولاسيما أننا ننتج بحدود مليون طن من القطن.