السياسات الاقتصادية لحزبَي أمريكا... تسرِّعُ تدميرَها الذاتي واحتضارَ صناعتها

ترجمة: قاسيون

• بانتظار انضمام ريتشارد وولف إلينا، لنبدأ بالحديث عن المناظرة بين ترامب وهاريس. ما هو رأيك في ما تحدثا عنه حول السياسة الخارجية للولايات المتحدة، والحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين؟

هدسون: حسناً، لا أعتقد أنّ الأمر قد انتهى إلى أي نتيجة على الإطلاق. كان من الواضح أنّ من طرحوا الأسئلة كانوا من أنصار الحزب الديمقراطي، وأرادوا أن يجعلوا الأمر كله يدور حول شخصية ترامب. استمروا في محاولة استفزازه بشأن أشياء مثل عدد الأشخاص الذين حضروا تجمعاته الانتخابية. عندما حاول ترامب إثارة قضية اقتصادية، مثل السؤال عما إذا كان الناس أفضل حالاً اليوم مما كانوا عليه قبل أربع سنوات تحت إدارته، كانت هاريس تقول ببساطة: «حسناً، أنا عضو في الطبقة المتوسطة، وأنا مع الطبقة المتوسطة تماماً»، ثمّ تبدأ في إلقاء خطاب انتخابي. لكن هذا لا يتعلق بالسياسة.
إذا كانت هاريس من الطبقة المتوسطة، عندما كانت المدعية العامة لولاية كاليفورنيا، لماذا لم تساعد أصحاب المنازل من ذوي الأصول الإسبانية والسود الذين طردهم «منوتشين» بسبب احتياله الضخم على الرهن العقاري؟ لكن ترامب لا يستطيع قول ذلك لأنه عيَّن منوتشين لاحقاً وزيراً لخزانته. لذا، هناك هذا النوع من الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على عدم الاعتراف بالسياسات الاقتصادية الفعلية التي يتم تطبيقها.
من الواضح أنّه إذا كنت تدعم إعادة انتخاب ترامب أو الديمقراطيين، فكيف يمكنك السماح بمناقشة السياسة الاقتصادية دون الاعتراف بالسبب وراء وضع الأمريكيين الاقتصادي الأسوأ اليوم؟ ليس السبب ببساطة هو التضخم. لقد حاول مستجوبو قناة ABC باستمرار أن يقولوا: «حسناً، التضخّم منخفض، فلماذا يشتكي الناس؟». يشتكي الناس لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف العيش دون الغرق في الديون بشكل أعمق. لا يستطيعون تحمل تكاليف شراء أو حتى استئجار مسكن دون تراكم الديون، وإذا اشتروا منزلاً، فسوف يحتاجون إلى ديون الرهن العقاري. هذه مواضيع محظورٌ النقاش فيها.

• مايكل، كيف وجدت السياسة تجاه غزة وما يحدث هناك؟ هل لاحظت أي فرق بين ما قالته هاريس وما أشار إليه ترامب؟

مايكل: لا يستطيع أيّ منهما أنْ يوجّه أيَّ انتقادات «لإسرائيل»، لأنّ كليهما يتلقّى قدراً كبيراً من المال من اللوبي الصهيوني، ومن الأيباك. أذهلني كيف قالت كامالا صراحةً: «نحن ندعم (إسرائيل) تماماً. ولها الحق في الدفاع عن نفسها». أعتقد أنّها خسرت أصوات الفلسطينيين في ميتشيغان ومينيسوتا بسبب هذا التصريح.
وها قد انضمّ ريتشارد بعد أن كان عالقاً في مترو أنفاق نيويورك، لطالما قلتُ إنّ نيويورك ليست جيدة في الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الإنترنت مقارنة بالدول الأكثر تقدماً.
وولف: بالنسبة للمناظرة، إنّ مستوى الخطاب في تلك المناقشة يخبرك بشيء عن مجتمع فقد كل اتصال بعملياته السياسية. هل نتحدث حقاً عن مشاكل مجتمعية ونبحث عن حلول، أو على الأقل عن اتجاهات؟ لا أعتقد ذلك.
دعوني أعطيكم مثالاً أذهلني حقاً؛ إننا نعيش في ظل إعادة تنظيم هائلة للاقتصاد العالمي. انتهى الوضع الاحتكاري الذي كانت تتمتع به الولايات المتحدة، والذي دام أغلب القرن الماضي. الآن هناك لاعب آخر، الصين، التي تلحق بالولايات المتحدة أو تتفوّق عليها في مجالات التكنولوجيا الفائقة وغيرها. إن مجموعة البريكس تشكل بالفعل كتلة اقتصادية أكبر من مجموعة دول السبع، والواقع أن الموقع العالمي للولايات المتحدة يتغيّر بشكل جذري، وأصبح الاتجاه واضحاً الآن.
السؤال الآن: ماذا ستفعل الولايات المتحدة؟ هل ستستمر في فرض الرسوم الجمركية والاستفزازات حول تايوان، في محاولة لكبح جماح الصين؟ أم ستجلس وتتوصل إلى طريقة لتقاسم الكوكب، واحترام أطر كل طرف مع معالجة المخاوف البيئية؟ هذا من شأنه أن يفتح الباب أمام تساؤلات حول مبدأ مونرو وغيره من السياسات الراسخة. لكن... لم نسمع أي شيء عن ذلك.
هل تتكيّف الولايات المتحدة مع تراجع إمبراطوريتها، أم ستقاتل بكل ما أوتيت من قوة؟ وماذا يقترح الجمهوريون، وماذا يقترح الديمقراطيون؟ هذه هي الأسئلة السائدة، والتي تشكل قضايا مثل تايوان، أو «إسرائيل»، أو أوكرانيا، أعراضاً وتفاصيل محددة ضمن إطار أوسع فيها. لكننا لا نحصل على شيء.
هدسون: حسناً، يشير ريتشارد إلى أنّ الانحدار الأمريكي وما ينبغي عمله حياله ينبغي مناقشته. ولكن هذا غير ممكن، لأن الانحدار هو نتيجة مباشرة للسياسات التي ينتهجها الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء. فكيف يمكنهم مناقشة هذه السياسات دون مواجهة حقيقة إزالة الصناعة وتحويل القوة العالمية نحو شرق آسيا؟
وولف: بالضبط. لا يستطيعون مناقشة الأمر لأنهم لا يستطيعون الاعتراف بالمشكلة في المقام الأول. لا يوجد من يريد التحدّث مطلقاً عن الرأسمالية باعتبارها المشكلة. كأننا لا نملك نظاماً اقتصادياً محدداً، ولا يوجد أي شيء في هذا النظام قابل للنقاش. يسخر المنتقدون من وجود حزبين مؤيّدَين للرأسمالية، وهم محقّون في ذلك. ولا يوجد أي نقد أو مناقشة للنظام الاقتصادي نفسه.
هل تعلمون ما هو هذا؟ إنه رفض هستيري حتى لطرح المشاكل، والاعتراف بأنّها موجودة داخل النظام الرأسمالي - سواء كان ذلك قاعدة تعظيم الربح في الاستثمار، أو الهيكل حيث تتخذ مجموعة صغيرة جميع القرارات المتعلقة بالإنتاج والأرباح.

• حسناً، ما هي الحلول التي يقترحها المرشحان؟ يبدو أن خطة ترامب تتلخص في فرض المزيد من التعريفات الجمركية ــ وخاصة تلك التي تستهدف البلدان التي لا تتعامل بالدولار الأمريكي. هل تعتقدان أن ترامب قادر على إقناع هذه البلدان بفرض التعريفات الجمركية؟

هدسون: إنّ إدارة بايدن مقتنعة بذلك أيضاً، وليس ترامب وحده من يتحدث عن التعريفات الجمركية. فقد أقرّ الكونغرس قانوناً من المقرَّر أن يدخل حيّز التنفيذ في الخامس من يناير/كانون الثاني 2025، ويقضي بمضاعفة التعريفات الجمركية إلى 25% و50% على الواردات الصينية مثل أشباه الموصلات والخلايا الشمسية والإبر والمحاقن. وهناك خطط أيضاً لفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على المَركبات الكهربائية المصنّعة في الصين. يكتفي ترامب فقط بالمضي قدماً في هذه السياسة الأمريكية القائمة مسبقاً.
كان من المقرر أن يتمّ فرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على المركبات في الأول من أغسطس/آب، ولكن تم تأجيلها للسماح بمراجعة عامة، على الأرجح لتجنب ردود الفعل العنيفة قبل الانتخابات. وفي الوقت نفسه، أعلنت كندا بالفعل عن تعريفة جمركية بنسبة 100% على المركبات الكهربائية الصينية اعتباراً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب تعريفات جمركية بنسبة 25% على الألمنيوم والصلب.
إنّ ما ركز عليه ترامب في المقام الأول هو الصلب، وهو أمر يستحق المناقشة لأنه يسلّط الضوء على مدى قدرة السياسة الخارجية الأمريكية على تدمير نفسها. يبدو أن الاستراتيجيين الأمريكيين يعملون على افتراض مفاده أنّهم قادرون على فرض سياسات اقتصادية أو عسكرية عدوانية، مثل التعريفات الجمركية، دون توقّع ردّ فعل من جانب الدول الأخرى. وكأنهم يعتقدون أن الدول سوف تقبل ببساطة الإجراءات الأمريكية، تماماً كما فعلت ألمانيا عندما دمّرت الولايات المتحدة خطّ أنابيب نورد ستريم، الذي كان يزود الصناعات الكيميائية والأسمدة والصلب في ألمانيا بالغاز الضروري.

الآن، عندما تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الصين، فماذا تستطيع الصين أن تفعل؟ من المرجح أن تستجيب. إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 100% على المركبات أو الصلب، فيمكن للصين أن ترد بشيء أقوى بكثير. يمكن أن تفرض رسوم تصدير بنسبة 300% على المواد الحيوية للاقتصاد الأمريكي، مثل الألمنيوم والجرمانيوم والغاليوم العناصر النادرة. أو قد ترفض الصين ببساطة مواصلة التجارة في ظل هذه الظروف. في الأساس، كلما زادت صادرات الصين، كلما استخدمت الولايات المتحدة أموال التعرفة الجمركية لتعزيز وجودها العسكري ضد الصين. في مرحلة ما، قد تقول الصين - ودول أخرى - «لقد سئمنا»، وتقطع التجارة تماماً.
المشكلة الأكبر هنا هي أنّ الرسوم الجمركية على الصلب نفسها كانت موجودة منذ فترة طويلة وما زالت تشكّل مشكلة. في القرن التاسع عشر، وضع الحمائيون الأمريكيون استراتيجية لتعزيز القاعدة الصناعية للبلاد، وهي السياسة المعروفة باسم المدرسة الأمريكية للاقتصاد السياسي. وكان المنطق بسيطاً: استيراد المواد الخام، واستخدام هذه المواد لإنتاج سلع تامّة الصنع عالية القيمة، لأنّ القيمة الاقتصادية الحقيقية تكمن هناك ــ سواء في التكنولوجيا أو في الوظائف ذات الأجور الأعلى.
يفترض هذا المفهوم، القائم على نظرية الميزة النسبية التي طورها ديفيد ريكاردو، أن الجميع يستفيدون من مثل هذا التقسيم للعمل. ولكن بدلاً من ذلك، يؤدي رفع الرسوم الجمركية على الصلب إلى زيادة التكاليف بالنسبة للصناعات التي تستخدم الصلب لتصنيع سلع معقدة وعالية القيمة مثل الآلات والطائرات والمركبات، مما يجعل المنتجات الأمريكية في نهاية المطاف أقلّ قدرة على المنافسة في السوق العالمية.
إن محاولة ترامب رفع الرسوم الجمركية على الصلب لجذب أصوات نقابات العمال في صناعة الصلب قد تساعده سياسياً، لكنّها واحدة من أكثر السياسات المناهضة للصناعة التي يمكن تصوُّرها. وهي ليست مناهضة للصين فحسب، بل إنّها مناهضة لليابان أيضاً. رأينا إدارة بايدن تمنع شركة نيبون ستيل من شراء وتحديث شركة الصلب الأمريكية المتهالكة، على الرغم من خطة نيبون ستيل لاستثمار 15 مليار دولار لتحديث مرافق إنتاجها وجعلها قادرة على المنافسة مرة أخرى.
في غضون ذلك، تسعى شركة كليفلاند كليفس، وهي شركة أمريكية للصلب، إلى الاندماج مع شركة يو إس ستيل، ليس لخفض التكاليف، بل لخلق احتكار. من شأن هذا الاحتكار أن يسمح لها برفع الأسعار والسيطرة على سوق الصلب الأمريكية، على الرغم من أن فولاذها لا يزال مرتفع التكلفة. تدعم إدارة بايدن هذا لأنّ ارتفاع تكلفة الصلب يعني ارتفاع الأجور، وهو ما يضمن تصويت النقابات. الهدف هو كسب تأييد النقابات قبل أن يتمكن ترامب من ذلك، ولهذا السبب يلتزم كلا الحزبين برفع أسعار المواد الخام، حتى لو كان ذلك يعني إجبار المنتجين الصناعيين على الخروج من الأسواق العالمية.
إنّ هذا هو جوهر السياسة التدميرية الذاتية.
وولف: دعني أتوسّع في هذا الأمر لأنّه بالغ الأهمية. على مدى ما يقرب من عقد من الزمان، كانت الرسوم الجمركية جزءاً أساسياً من نهج ترامب، وكأنّه اكتشفها مثل طفل يلعب بلعبة جديدة في صندوق رمل. إنه يرمي الرسوم الجمركية من دون أن يفهمها. ويستمر في الادعاء بأن الرسوم الجمركية تدفع ثمنها الصين، ولكن في الواقع، فالرسوم الجمركية هي ضريبة يدفعها المستوردون الأمريكيون - الشركات التي تجلب السلع الأجنبية إلى الولايات المتحدة.
لنأخذ مثالاً على ذلك سيارة كهربائية صينية تكلّف 30 ألف دولار. الشركات مثل «بي.واي.دي»، التي تفوقت على تيسلا في إنتاج المركبات الكهربائية عالية الجودة بأسعار تنافسية، ستحاول بيع هذه السيارة في الولايات المتحدة مقابل 30 ألف دولار. لكن في ظل التعريفات الجمركية بنسبة 100%، سيتضاعف هذا السعر إلى 60 ألف دولار (30 ألف دولار للسيارة، و30 ألف دولار أخرى في هيئة ضرائب). يضع هذا الشركات الأمريكية التي تشتري المركبات الكهربائية للنقل في وضع سيّئ للغاية مقارنة بمنافسيها العالميين، الذين يمكنهم شراء السيارة ذاتها مقابل 30 ألف دولار.
قد يستفيد إيلون ماسك من هذه التعريفات. يمكنه بيع شاحنة تيسلا مقابل 55 ألف دولار، وهو سعر أغلى من السيارة الصينية، لكنه أرخص من النسخة الخاضعة للتعريفات. سوف يضطر الأمريكيون إلى شراء شاحنته مقابل 55 ألف دولار، في حين يدفع منافسوهم في الخارج 30 ألف دولار مقابل سيارة مماثلة. يدمّر هذا السيناريو القدرة التنافسية الأمريكية لأن الشركات الأمريكية مثقلة بتكاليف أعلى.
إنّ ما يحدث للأمريكيين الآن يشبه ما يحدث في أوروبا؛ فهم لا يستطيعون الحصول على الطاقة الرخيصة، ونحن لا نستطيع الحصول على السلع الصينية الرخيصة. لو أرادت الولايات المتحدة تجنّب هذا الموقف، لكان عليها أن توقف التنمية في الصين قبل 35 عاماً. ولكن الآن فات الأوان.
بصفتي مؤرخاً اقتصادياً، أود أن أشير إلى حجة «الصناعة الوليدة». تستند هذه الحجة القديمة إلى فكرة مفادها أنه إذا كنت تعمل على تطوير صناعة جديدة -صناعة بدأت للتو ويحيط بها منافسون أقوياء- فقد تكون التعريفات الجمركية ضرورية لفترة من الوقت، فهي تمنح الصناعة الوقت الكافي لتكتسب السرعة اللازمة، وتزيد الإنتاج، وتتمكن في نهاية المطاف من المنافسة في السوق. لكن من المفهوم أنّ هذا حل قصير الأجل، ولا يصلح إلا في ظل ظروف محددة. المشكلة التي نواجهها الآن هي أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع صناعة وليدة، بل تتعامل مع صناعة تحتضر في نهاية دورة حياتها.
إن هذه السياسات -التي يبررونها بعزل الصين- تعمل في واقع الأمر على عزل الولايات المتحدة. فنحن نعزل أنفسنا. يأمل بقيّة العالم أن تكون هذه مرحلة مؤقتة بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن كلما طالت مدة استمرارها، أصبح من الواضح أنّها تمثّل تحولاً جوهرياً. الآن، يفكر العالم في كيفية الرد.
قد نتصور أن أوروبا مستقرة، لكنها ليست كذلك. تحت السطح، تخضع السياسة الأوروبية، التي كانت متحالفة مع الولايات المتحدة لمدة نصف قرن، للتحوّل. بنى زعماء مثل ماكرون وشولتز في ألمانيا والمحافظين في المملكة المتحدة حياتهم المهنية حول دعم الولايات المتحدة. لكن تحتهم مجموعة كبيرة من الألمان والفرنسيين والبريطانيين والإيطاليين الذين لا يدعمون ما يحدث. إنّ أكبر موضوع للمناقشة في أوروبا هو العودة عن التصنيع. هناك قلق حقيقي بشأن وقوع أوروبا بين قوّتين عالميّتين - البريكس من جهة، ومجموعة السبع من جهة أخرى. أصبحت أوروبا بمثابة الحمَل الوديع، حيث تتفاوض القوى العظمى على هيمنتها من خلال استغلال أوروبا المتفككة.
لا يريد هؤلاء الناخبون أن يتم تهميشهم، وقد بدأ هذا يظهر. يمكنك بالفعل رؤية صعود اليمين المتطرف، مستغلاً إحباط الطبقة العاملة. لكن يمكنك أيضاً رؤية ذلك في تحول الأصوات نحو التحالفات اليسارية. في الانتخابات الفرنسية الأخيرة، جاء حزب ماكرون في المرتبة الثالثة. انتهت حياته السياسية بشكل أساسي. ما ظهر هو ائتلاف جديد يسمى «الجبهة الشعبية الجديدة»، يتألف من الحزب الاشتراكي الفرنسي والحزب الشيوعي والحزب الأخضر وأكبر مجموعة راديكالية: فرنسا الأبية بقيادة جان ميلانشون. ميلانشون ماركسيّ، وعلى عكس كامالا هاريس، هو ماركسيٌّ حقيقي.
ومع ذلك، إذا شاهدت المناظرة، فلن يكون لديك أدنى فكرة عن حدوث أيّ شيء من هذا.