تكوين رأس المال الصيني وإدامة النمو

ترجمة: قاسيون

توضّح التحولات في هيكل استثمارات رأس المال استراتيجية وتكتيكات التحديث في البلاد، لكنّها لم تؤدِ إلى تغييرات كبيرة في النسب الكلية الرئيسية، لذلك يبقى التصدير أمراً حاسماً للنمو الاقتصادي والاستثمارات. تركز الدولة الصينية اليوم نفقاتها الرأسمالية في صناعة الآلات وفي فروع التصنيع المتقدمة، بينما يواجه قطاع العقارات صعوبات مالية قد تؤدي إلى انخفاض حصته من الناتج المحلي الإجمالي. تعكس التحولات في استثمارات التصنيع تركيز عملية صنع القرار لدى السلطات الصينية، فضلاً عن رد فعلها على إشارات السوق. فعلى الرغم من أنّ بعض معاملات النسبة والارتباط بين الأرباح والإيرادات والاستثمارات قد بقيت مستقرة إلى حد ما لفترة طويلة– بحسب الصناعة- فالسنوات المضطربة بين عامي 2020 و2022 دفعت دورة من التراجع والانتعاش في الاستثمارات الصناعية مع تغيير الهيكل.

هناك ثلاث فترات في التطور المذهل للصين تستحق اهتماماً خاصاً، أولاً: النمو السريع قبل عام 2007، وبعد ذلك بين عامي 2012 و2019 مع التحولات في السياسة بسبب الحاجة إلى حلّ المشكلات التي كانت تتراكم. بعد ذلك التركيز المستمر على جودة النمو مع الاستجابة للصدمات الخارجية والقضايا المحلية. في العقدين الماضيين شهد الاقتصاد الصيني تغييرات جوهرية تتعلق بتكوين رأس المال، نتج عنها مزيج محدد من الطلب الذي يحركه سوق الأصول الثابتة كأداة مخططة للتغييرات الهيكلية. وفقاً للبحث خلال الفترة بين 2012 و2019، فإنّ معدلات نمو الاستثمارات– حسب القطاع والصناعة– إمّا مخططة أو مدفوعة بقرار، أمّا في سنة الأزمة فالتغييرات مدفوعة بالأحداث، والتغييرات التي تحدث بعد الأزمة تكون مدفوعة بالتكيّف. المشكلة في أيّ بحث يتناول معدل تكوين رأس المال المرتفع بشكل فريد في الصين، هي في محدودية البيانات التي تبيّن الخصائص المعقدة للقطاعات والصناعات والتفاعل بين طلب السوق وقرارات التخطيط المركزي.

أدّى توسّع القطاع الصناعي وتراكم الاستثمار ونمو الصادرات في الصين إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. وجدت الصين نفسها في «فخ الدخل المتوسط» بسبب التوزيع غير العقلاني لقدرة الإنتاج وعدم كفاية إنتاجية عوامل الإنتاج. يعني «فخ الدخل المتوسط» أنّ البلدان التي تحاول التحول من «النمو الشامل» إلى «النمو المكثّف» تبدأ في الركود وتصبح لفترة طويلة غير قادرة على الانضمام إلى مجموعة البلدان ذات الدخل المرتفع. نظراً لارتفاع أسعار العمالة الصينية، التي تعدّ الآن أعلى مما هي عليه في البلدان الفقيرة، فإنّ نمو إنتاجية العمل محدود بسبب نقص التقنيات التي يمكن أن تضمن ذلك. في الأدبيات البحثية يطلق على فخ الدخل المتوسط أيضاً اسم فراغ الميزة النسبية، حيث تستفيد البلدان منخفضة الدخل من العولمة بفضل صناعاتها كثيفة العمالة، بينما تستفيد البلدان ذات الدخل المرتفع من استخدام التقنيات والابتكارات المتقدمة، بينما لا تتمتع الصين وغيرها من البلدان متوسطة الدخل بمزايا نسبية في أيّ صناعة. لكن حتّى مع التباطؤ في النمو من 10٪ إلى 6٪ لا تزال الصين تتفوق على البلدان الأخرى من حيث ديناميات النمو، لكن يجب حلّ المشكلة المعقدة التي تواجه البلدان التي تشهد تباطؤاً بعد فترة من التطور السريع نسبياً. بعض الشركات أجبرت على نقل الإنتاج إلى البلدان ذات القوى العاملة الكافية وتكاليف الإنتاج المنخفضة.

تحديات أخرى

هناك تحدّ آخر، هو اعتماد النمو على الاستثمار في الاقتصاد الخاص، فقد يؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي. إذا تباطأ الاقتصاد فهناك خطر يتمثّل في أنّ الاستثمار الخاص سينخفض بشكل أسرع من قدرة الحكومة على التعافي وتجديده. من هنا فإنّ التأثير الكبير للحكومة على تكوين رأس المال في الصين قد يؤدي للاستثمار المفرط، واستخدام التمويل الحكومي لحلّ المشكلة. تخلق الصورة العامة لاتجاهات الاقتصاد الكلي انطباعاً عن الصعوبات التي واجهتها سلطات التخطيط الصينية في سبيل تنظيم استخدام الموارد من أجل التنمية الفعالة في الدولة العملاقة. فيما يتعلق بتكوين رأس المال، كان هدف الحكومة هو زيادة الاستثمار في الصناعات عالية التقنية.

تُظهر ديناميكيات الاقتصاد الكلي في الصين في القرن الحادي والعشرين، أنّ هذا البلد الضخم لا يتمتع بحصانة من الصدمات الخارجية والمشاكل المحلية. تسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في حدوث تحوّل كبير في متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 10.5٪ بين عامي 2000 و2008 إلى معدل نمو 7.7٪ بين عامي 2010 و2019. كان أداء الاستهلاك الشخصي أفضل قليلاً، وأظهرت الصادرات تقلبات واسعة، لكن النسب العامة كانت جامدة. بالمقابل، أظهر معدل تكوين رأس المال منذ ذلك الحين انخفاضاً ببضع نقاط، وهو أقلّ بكثير ممّا يتطلبه تقليل الاعتماد على النمو في الاستثمارات.

تشير نظرية الاستثمار إلى أنّ تكوين رأس المال يوفّر الأصول الثابتة للتوظيف، ويخلق ظروفاً للابتكارات التكنولوجية، ويعكس التحسينات الإدارية والارتقاء المؤسسي لضمان زيادة الإنتاج. يشكّل الاستثمار في التصنيع ما يقرب من ثلث إجمالي تكوين رأس المال في الصين. مرّ هيكل الاستثمار الصناعي بتغييرات مكثفة للغاية بين 2006 و2021، ومكنت التغييرات من تلبية الطلب المحلي وتوسيع الصادرات على المدى المتوسط. تمّ إجراء استثمارات ضخمة لتسهيل تكيّف الصين مع البيئة العالمية. لكن على النقيض من الاستثمار، أظهرت الصادرات تباطؤين دراماتيكيين بين عامي 2020 و2022، حيث بلغ متوسط معدل نمو الصادرات لستة عشر عاماً نسبة 8.5٪، بينما اختلفت النسبة في السنوات الأربع الماضية بشكل ملحوظ لتصبح: 0.2٪ في عام 2019، ونسبة 3.6٪ في 2020، ونسبة 29.9٪ في 2021، ونسبة 6.9٪ في 2022. كانت «الطريقة الصينية» للتكيّف مع الحقائق العالمية هي في الاستثمار الثابت وجيد التنظيم والمركّز.

يواصل الاقتصاد الصيني نموه الاقتصادي السريع على الرغم من الصدمات الخارجية ومشاكل الشيخوخة الداخلية والقضايا المتعلقة بالمساواة والقضايا الصحية. صحيح أنّ معدلات نمو 5-6٪ أقلّ إثارة للإعجاب من 10٪ السابقة، لكنّها أعلى بكثير من المعايير العالمية. لا يزال محرّك هذا النمو هو تكوين رأس المال والتصدير. لكنّ المشكلة أنّ الدولة الصينية لم تحقق هدفها المتمثل في زيادة حصة الاستهلاك الشخصي من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يجب كي يتحقق أن يتم تخفيض معدل تكوين رأس المال كوسيلة للحصول على بعض الاستقلالية عن تقلبات الطلب العالمي. تعكس صورة تغيّر الحصص القطاعية والصناعية من الاستثمار الحقيقي مجهوداً جباراً من هيئات التخطيط والشركات لمواكبة التغيرات في الطلب في السوق المحلية والعالمية، والتقلبات الكبيرة في الاستثمار في بعض القطاعات يعكس عدم استقرار الصادرات وتغيير الخطط السريع.
ملاحظة: للتدقيق بالنسبة 29.9٪

بتصرّف عن:
China’s Capital Formation in the Volatile Time