الروس يستفيدون من «الجنون الأمريكي» والأوروبيون يدفعون الثمن

تستمر الأسعار المنخفضة لبرميل النفط عالمياً عند سعر يقارب 50 دولاراً للبرميل، ولكن آثار حرب النفط التي أوقدتها الولايات المتحدة واستهدفت روسيا بالدرجة الأولى تضمحل، وفي بيانات رسمية روسية فإن الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي قد شهدت ارتفاعاً في إيرادات النفط الروسية بنسبة 35% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 53 مليار دولار في 7-2017، كما ازدادت حصة المنتجات النفطية عوضاً عن النفط الخام من صادرات النفط بنسبة 40.6%. وارتفعت حصة الصين من صادرات النفط الخام الروسية، وللشهر الخامس على التوالي كانت روسيا أكبر مورد للنفط الخام للصين بزيادة بنسبة 54% في عدد الشحنات بين شهري آب 2016- 2017.
وينبغي الإشارة إلى أن المستوردات الصينية من النفط الخام قد ارتفعت خلال عشر سنوات ماضية من 4.3 مليون برميل يومياً إلى 7.6 مليون برميل بنسبة زيادة 76%، ولكن حصة روسيا من هذه الواردات قد ازدادت من قرابة 7% إلى 15%، ومن حوالي 300 ألف برميل يومياً إلى حوالي 1.17 مليون برميل يوميأً.
بينما إذا أخذنا الصادرات الروسية من النفط الخام إلى الصين منذ عام 2000 وحتى العام الحالي فقد تضاعفت 29 مرة من قرابة 40 ألف برميل يومياً إلى أكثر من مليون برميل.

أعلنت شركة غاز بروم الروسية أنها ستعقد محادثات في العاصمة الصينية بكين من أجل إطلاق مشروع «طاقة سيبيريا-2» أو المسمى خط أنبوب الغاز الغربي، المتوقع أن يؤمن 30 مليار متر مكعب من الغاز للصين التي من المتوقع أن ترفع مستورداتها من الغاز بنسبة 500% حتى عام 2030 وفق خطتها لتخفيض الانبعاثات الحرارية، كما تتوقع الصين أن تكون روسيا هي المصدر الأساسي لهذه الزيادة. وبالمقابل فإن خط السيل الشمالي لمد الغاز الروسي إلى شمال أوروبا، والذي كان من المخطط له أن يضاعف إمدادات الغاز الروسية إلى ألمانيا من مستواها الحالي البالغ 55 مليار متر مكعب سنوياً، والذي عرقلته العقوبات الأمريكية الأخيرة على روسيا، وعلى شركاتها النفطية تحديداً. يبحث الأوروبيون عن حل يخرجهم من هذا المأزق، حيث صرح المدير التنفيذي لشركة الطاقة النمساوية OMV بأن الأوروبيين سيسعون بشكل مؤكد للبحث عن طرق تجنب الضغط الذي شكلته العقوبات الأمريكية، وأنهم سيؤمنون نظام تمويل لخط السيل الشمالي 2، عبر البحث عن ممولين من آسيا وروسيا قادرين على تجاوز العقوبات، وفي أسوأ سيناريو وفق المسؤول في الطاقة الأوروبية فإنه إذا ما رفضت البنوك أن تمول المشروع باليورو المطلوب، فإننا سنعمل على تمويل المشروع بنسبة 100% بأموالنا الخاصة.
هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، آخر تقديرات الخسائر الأوروبية من العقوبات الأوروبية والأمريكية التي فرضت على روسيا بعد الأحداث الأوكرانية، مشيراً إلى أن مجموع الخسائر الأوروبية في الدخل الذي كان من الممكن إنتاجه قد بلغت 3.2 مليار دولار شهرياً خلال ثلاث سنوات، وبمجموع يقارب 115 مليار دولار. حيث تشير التقديرات إلى قطاع الأعمال الإيطالي قد خسر حوالي 11-12 مليار يورو من دخل التصدير، وحوالي 200 ألف فرصة عمل.