شهد قطاع النفط والغاز في سورية تغييرات عدّة طوال سنوات الأزمة من حيث انخفاض وزيادة الإنتاج اليومي, وجاهزية الحقول والمحطات, قاسيون ترصد هذه التغيرات بين عامي 2010 وصولاً إلى النصف الأول لـ 2018، بناء على الأرقام الجديدة الصادرة عن تقرير للشركة السورية للنفط.
كشفت دراسة حكومية أعدت مؤخراً عن قطاع النفط والطاقة في سورية أن مستوردات سورية من النفط ومشتقاته بلغت في عام 2005 حوالي 2.4 مليار دولا، أي ما يعادل 120 مليار ليرة، وذكرت الدراسة بأن قيمة تلك المستوردات تضاعفت 12 مرة خلال 5 سنوات فقط إذ إنها لم تتجاوز في عام 2000 أكثر من 200 مليون دولار، ويعود السبب في الارتفاع الحاد في قيمة الفاتورة النفطية السورية إلى عدة أسباب منها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية العالمية وزيادة الطلب المحلي على البنزين والمازوت، واتساع نطاق تهريب المازوت للبلدان المجاورة دون إمكانية ضبطه بشكل نهائي، واستمرار ارتفاع الهدر الحكومي لمادتي البنزين والمازوت.
يشكل قطاع النفط أكثر القطاعات الإنتاجية فسادا في البلاد، لما يملكه هذا القطاع من إمكانات مادية كبيرة وفروع إنتاجية ودوائر، ولجان ومعاملات وعقود شراء وعقود شركات...الخ..
ألقى د . زياد عربش مساء يوم 6/3/2007 ضمن فعاليات «ندوة الثلاثاء الاقتصادية العشرين» محاضرة كان يفترض أن تتناول السياسات البترولية في سورية، لكنها اقتصرت على عرض بعض الأرقام والتفاصيل التاريخية المتعلقة بالموضوع، وبدأها بالحديث عن قطاع النفط، ورأى أنه يسير من الوفرة إلى الندرة..
أيد البرلمان الفنزويلي أواسط الأسبوع الماضي تأميم 11 منصة نفطية مملوكة لشركة أمريكية، في أحدث خطوة لتعزيز سيطرة الدولة على قطاع النفط.
يعتبر القطاع النفطي أحد أهم القطاعات في الاقتصاد الوطني، ومن هنا كان من الضروري الاهتمام الدائم بعموم العاملين فيه، وخصوصاً العمال الحقيقيين (المنتجين), ولكن الذي يجري هو عكس ذلك، وهذا ما يمكن تلمسه في محاولات تبديل نظام السكن العمالي.
