د.قدري جميل لـ «سورية الغد»: الدخل الوطني يزداد.. وحصة الفرد الفعلية تنخفض!!

يجري قياس التطور الاقتصادي عادة على أساس تطور مستوى المعيشة الذي يعد مؤشراً مركباً يشمل الأجر مع قيمته الحقيقية والخدمات المختلفة من تعليم وصحة وسكن. غير أن الأرقام الحالية تتحدث عن ارتفاع أسعار المواد بنسبة 60% منذ العام 2006 وحتى الآن، لكن حسب سلة الاستهلاك والأجور فإن مستوى المعيشة انخفض بتلك النسبة فعلياً، وإذا أدخلنا أسعار العقارات وبدلات السكن التي ارتفعت بدورها، فإن اللوحة الحياتية للمواطن السوري ستبدو أسوأ بكثير. المفارقة أن الدخل الوطني يزداد وتزداد حصة الفرد منه، بينما تنخفض القيمة الشرائية للأجر الفعلي بالنسبة للسواد الأعظم من الناس، ما يعني ازدياد تمركز الثروة بين أيدي قلة قليلة أكثر فأكثر. لذلك اعتقد أن الإصلاح الاقتصادي، وإن حقق نموا عاما، لن يكون ذا معنا ما لم تنعكس آثاره الإيجابية على حياة الناس. الآن بات مهماً التفكير بربط آليات الإصلاح مع أهدافه، فالحديث عن مصارف خاصة وبورصة وشركات تأمين أو مكاتب صيرفة، هو مجرد حديث عن أدوات وليس أهدافاً، وإن لم تنعكس هذه الآليات إيجاباً على التطور الاقتصادي – الاجتماعي، فهي بحد ذاتها ليست انجازاً، وكي تتحول إلى إنجاز يجب التفكير في آلية تخديمها للسواد الأعظم من الشعب، وليس تكريسها لمنفعة الأقلية الساحقة!

 24 أيار 2007