منظمة التجارة العالمية تعود إلى الساحة السورية وبقوة..

كانت الحكومة السورية قد قدمت طلباً رسمياً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، وتم التأكيد على هذا الطلب في عام 2004، وعملت الوزارات السابقة على الإعداد للانضمام إلى المنظمة من الناحية الفنية بمساعدة المؤسسات الدولية، وكانت الحكومة تجدد الطلب بين حين وآخر، حتى أصبح ذلك أحد همومها الرئيسية وتتالت قرارات التحرير والانفتاح الاقتصادي بهدف الفوز بعضوية المنظمة ولتشكل السمة الأساسية للمرحلة الليبرالية السابقة بكل نتائجها..إلا أنه تم تجميد إدراج هذا الطلب على جدول أعمال المنظمة حتى الرابع من شهر أيار 2010، حيث تم قبول طلب سورية للانضمام إلى المنظمة، وصوّت المجلس العام للمنظمة لمصلحة إعطاء سورية موقع مراقب في آب 2010 ، وها نحن الآن في عام 2012 وفي أزمة اقتصادية كبرى، نتابع سياسات التحرير ونعيد تجريب المجرب سابقاً..

نريد التأقلم لكن إيجاباً

معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور حيان سلمان يرى إنه « يمكن النظر لطلب سورية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من نظرتين، أولاً من وجوب التأقلم مع النظام العالمي، ومعروف أن منظمة التجارة تضم دولاً تشكل من إجمالي الناتج المحلي العالمي %95، إذا قضية الانضمام موضوعية بكل معنى الكلمة ولم يعد هناك خيار».

ويتابع الدكتور سلمان بقوله «نريد  أن نتأقلم مع الاقتصاد العالمي لكن بشكل إيجابي، والاقتصاد السوري بطبيعته متأقلم، والدليل أن حجم التجارة الخارجية تشكل من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي أكثر من %60، ولدينا علاقات مع أكثر من 100 دولة من دول العالم».

رفض الانضمام يعني الانغلاق.. ولا أحد ينتظرنا

وعن الخسائر المتوقعة من الانضمام، قال الدكتور حيان إن «الانضمام هو ضرورة لكن يجب أن نعرف كيف سننضم ونحدد القطاعات التي ستتضرر وما هي المكاسب المتحققة، ففي حال الانضمام سنتعامل مع 158 دولة، إذا المطلوب إما التعامل مع القسم الأكبر من دول العالم، وأما إذا رفضنا يعني أن نغلق أسواقنا، حتما ً بعض القطاعات ستتأثر سلباً مثل الصناعة الناشئة، لكن يمكن الاستفادة من أحد البنود بإحاطة هذه الصناعات  ببعض العناية وإعطائها فترة لتقف وتنافس»، منوهاً إلى أنه «لست مع التحرير الكامل للاقتصاد، بل أرفع شعار التحرير بعد التمكين، لكن لا أحد ينتظرنا يجب أن نقوي اقتصادنا ونكون قادرين على المنافسة في السوقين الداخلية والخارجية، فلم يعد مقبولا العيش في عالم مغلق ونحن واثقون من أنفسنا ومن قدرتنا على المنافسة».

وفيما يتعلق بالعقوبات، قال الاقتصادي الدكتور حيان إنه «حتى لو كانت سورية عضواً في المنظمة ستوجد العقوبات بسبب التحالف الصهيوأمريكي غربي، والتحالف الثاني تحالف الرجعيات العربية بقيادة السعودية وقطر، فالانضمام لا يؤمن إزالة العقوبات، لأن عمل المنظمة تجاري أما العقوبات ذات طابع سياسي، ورغم وجود آراء متناقضة،  إلا أني أدعو للانضمام إلى أي منظمة أو تكتل دولي بشرط المحافظة على السيادة الوطنية».

وتحكم المادة (12) من اتفاق مراكش المتعلق بتأسيس منظمة التجارة العالمية، قواعد الانضمام إلى هذه المنظمة، ويمكن إيجاز شروط الانضمام في ثلاث نقاط رئيسة، هي: قبول الاتفاقيات الموقعة في إطار المنظمة كحزمة واحدة . ويبلغ عدد هذه الاتفاقيات 24 اتفاقاً تحكم التجارة في السلع والخدمات والجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية والجوانب التجارية للاستثمار. وتقديم التزامات محددة يجري التفاوض حولها مع الدول الأعضاء في المنظمة في مجال التجارة في السلع (التثبيت الجمركي).والاتفاق على التزامات محددة في مجال الخدمات، والتي تقضي بفتح قطاعات الخدمات وإخضاعها لشروط النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية، وذلك بالاتفاق مع الدول الأعضاء في المنظمة.

ومن أبرز السلبيات الناتجة عن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على صعيد المنتجات الزراعية، سعي منظمة التجارة العالمية لتخفيض الدعم الحكومي لقطاع الزراعة، وقد تم الاتفاق في جولة الأورغواي على تخفيض مبالغ دعم الإنتاج الزراعي الوطني بمقدار %20 ودعم التصدير ب %36 من حيث القيمة و21% من حيث الحجم، كما تم الاتفاق كذلك على تحويل كافة التقييدات الكمية وغيرها على المستوردات الزراعية إلى تعرفة جمركية اتفق أيضاً على إنقاصها بمقدار %31..

بينما وعلى صعيد حماية الصناعة الوطنية الناشئة، فإن اتفاقية منظمة التجارة العالمية لا تشترط  إلغاء حماية المنتجات الوطنية، وإنما تنص على أن مثل هذه الحماية يجب أن تتم عبر فرض تعرفة جمركية مناسبة دون غيرها من الإجراءات الحمائية كالتقيدات الكمية على المستوردات وغيرها من الإجراءات التجارية .