زائد ناقص
فك «شيفرة» الدولار
قال مدير عام الشركة العالمية الأولى للوساطة المالية سامر كسبار إن السبب الأبرز الذي أدى إلى ارتفاع الدولار مؤخراً هو دخول أعداد كبيرة من المتعطلين عن العمل في مجال الاتجار بالدولار، وذلك من خلال تحويل المدخرات بالليرة السورية إلى الدولار، والانتظار حتى يرتفع، ومن ثمّ إعادة بيعه..
أصحاب المدخرات هم من يتاجرون بالدولار، وهذه هي الحقيقة الثابتة، والتي تحدث في كل بلدان العالم في أوقات الأزمات، ولكن هل المدخرون الصغار من شريحة المتعطلين عن العمل هم من يتلاعبون بالليرة إلى هذا الحد؟! أم أن شركات الوساطة المالية، وأصحاب الاستثمارات الذين نقلوا أموالهم من العملة المحلية إلى العملات الأجنبية، وكبار المضاربين ممن يملكون مليارات الليرات هم من يتلاعبون بالعملة الوطنية، وهم من ساهموا في انهيار الليرة؟!
481.5 مليار ليرة عجز الميزان التجاري
وصل عجز الميزان التجاري السوري إلى 481.5 مليار ل.س في عام 2012، حيث أوضحت مصادر مديرية الجمارك العامة أن إجمالي قيمة الصادرات السورية بلغ 167.5 مليار ل.س، فيما وصلت قيمة المستوردات في العام الماضي إلى 649 مليار ل.س..
وأوضحت مصادر في الجمارك العامة أن هناك 25 مادة قد تربعت عرش المستوردات خلال عام 2012 من حيث القيمة، حيث احتل غاز الأويل (سولار) أو المازوت المقطر المرتبة الأولى في قائمة المستوردات بقيمة 163.5 مليار ل.س، ليليه الفيول أويل (المازوت الخام) بقيمة 24.1 مليار ل.س، واحتل السكر الأبيض المكرر المرتبة الثالثة بقيمة 20.4 مليار ل.س..
«من دهنو سئّيلو»
بعد أن اتفقت وزارة السياحة مع نقابة عمال السياحة على النظر جدياً بقوننة الإكراميات التي تمنح للعمال، من خلال السعي لاستصدار قانون خاص بضريبة الإكرامية، على أن تضاف الإكراميات مباشرة على فواتير رواد ونزلاء المنشآت والفنادق أسوة بالدول المجاورة العربية والأجنبية، ولكن: هل سيحصل العامل بالفعل على هذه الاكرامية؟! أم أنها ستدخل كأرباح جديدة لجيوب اصحاب الفنادق والمطاعم؟! لتموّل تلك الاكراميات أجور العمال ونفقاتهم في المحصلة النهائية!!..
«تأهب»
أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك، أن أغلب المستثمرين المحليين غادروا نحو الأردن والسعودية وتركيا والمغرب، ولابد من البحث عن آليات لجذبهم، مشيراً إلى ضرورة البحث عن طريقة لجذبهم، مؤكداً أن الاستثمارات هي الأفضل كي تتحسن الليرة السورية...
«مصر.. الوجهة»
أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حاتم صالح، أنه بعد انتقال 80 مصنعاً سورياً إلى مصر، لا يزال حوالي 300 مصنع آخر في انتظار تأمين الأراضي، وتشير المعلومات أن رجال الأعمال السوريين يعملون بشكل أساسي في الغزل والنسيج، ويصدرون 90% من إنتاجهم إلى أوروبا. مصادر رسمية لم تذكر أو تنفِ أي شيء عن هذه الأعداد، واكتفت فقط بإشارة من هيئة الاستثمار السورية التي أشارت إلى تراجع عدد المشاريع القائمة في سورية بنسبة 74% بالمقارنة مع فترات سابقة.
القطن.. «دبروا حالكم»
مزارعو القطن في هذا العام القاسي إن سلموا من عمليات التخريب المباشرة التي طالت على سبيل المثال 76 ألف طن قطن في محافظة الرقة، لن يسلموا من التخريب غير المباشر الذي تدفع إليه قرارت حكومية. فالحكومة بقرار من رئيسها، قررت إيقاف قرض القطن الذي يحصل عليه المزارعون عادة قبل بدء العملية الزراعية لتأمين مستلزماتها، من سماد وبذار وتخصم قيمته لاحقاً من المبالغ التي تدفعها الدولة للمزارعين عند تسليم المحصول. القرار يأتي تخوفاً من عدم قدرة المزارعين على تسديد القروض وإعادتها، مع العلم أن المصرف الزراعي كان يكسب إيراد يقارب 40 مليار ل.س من هذه القروض.
البحوث الزراعية «تحاول»
على الرغم من خسائر الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية خلال الأزمة التي بلغت 137 مليون ل.س، أعلنت الهيئة أنها خلال الأزمة استكملت جزءاً من أعمالها، ونجحت في حماية جزء هام من «تراثها العلمي» بحسب تعبيرهم، والأصناف الهامة. وتذكر الهيئة مجموعة من الأبحاث التطبيقية المنفذة في ظروف الأزمة حيث قامت الهيئة بأول عملية ناجحة لنقل الأجنة عند الأبقار الشامية، ونقل موروثة الجفاف في الشعير، وتطوير عدد من الأبحاث في الزراعة الحافظة والعضوية والمحاصيل ذات القيمة النقدية العالية مثل نبات الزعفران والقبار والكمون وحبة البركة، وتوزيع أكثر من 9000 حيوان محسن على المربين، ليبلغ إجمالي تنفيذ الخطة 70%.. لم تقابل هذه الإنجازات بالدعم المطلوب فالهيئة تحدد صعوباتها الرئيسية في تخفيض الموازنة الاستثمارية التي من المفترض أن تزداد لتساعد الهيئة على مواجهة الصعوبات الأخرى مثل افتقار السوق المحلية لمستلزمات البحث العلمي، والعقوبات وارتفاع سعر الصرف للعملات الأجنبية، ونقص الطاقة من محروقات أو كهرباء.