نحن والبريكس

1-ترى الدراسة أن سياسات حمائية لدول البريكس مثل تخفيض أسعار عملتها، كانت تجعل التصدير إلى هذه الدول أقل، بينما اليوم أسعار العملات المنخفضة لهذه الدول تشجع على مزيد من العلاقات الاقتصادية، وتحديداً على الاستيراد من هذه الدول، طالما أن الواقع يفرض تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية.

2-تشير الدراسة إلى أن السوق الروسية تحديداً تطلب سلعاً منتهية بشكل أساسي (أحذية، ملبوسات جاهزة، أغذية معلبة) وبمستوى طلب يفوق الأوروبي الذي يتسم بالطلب على المواد الخام، وتعتبر الدراسة أن هذه النقطة أحد الجوانب التي تعتبر نقطة قوة للاقتصاد الأوروبي كان يدفعنا لتصدير المنتجات الخام نحوها، مع العلم أن الطلب على السلع المنتهية وتحديداً لصناعات بسيطة تتوفر لدينا موادها الأولية مثل الملبوسات والأغذية، يعتبر فرصة لزيادة القيمة المضافة وللصناعة التحويلية السورية، على العكس من الطلب الأوروبي الذي يخدم الوسطاء التجاريين بالأغلب، معيقاً بذلك الصناعة المحلية.

3-تشير الدراسة إلى تركز الصادرات الروسية إلى سورية بمواد استرتيجية ثلاث هي: المشتقات النفطية بنسبة 46%، الأسلحة بنسبة 35%، معدات النقل التي تمثل نسبة 8%. تذكر الدراسة كمثال على إمكانية التوسع في المستوردات والصادرات مع دول المجموعة:

المستوردات

1-الآلات والأجهزة الآليةالتي تشكل 16% من مجمل واردات سورية، يتم استيراد 16% منها فقط من دول البريكس.

2-المعادن ومصنوعاتها 7% فقط من الاستيراد السوري من دول البريكس، على الرغم من المرتبة المتقدمة للصين (الاولى عالمياً)، ولروسيا (الثامنة عالمياً) في تصدير المعادن ومصنوعاتها.

3-النفط ومشتقاته نسبة 16,5% من المستوردات السورية النفطية سابقاً من دول البريكس، على الرغم من كون روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

الصادرات

1-صادرات الخامات النفطية السورية لدول البريكس لا تتجاوز 2%، على الرغم من أن هذه الدول تستورد 18% من النفط العالمي ومشتقاته، أغلبها خام.

2-الصادرات النسيجية تصدر سورية 2% فقط من منتجاتها النسيجية إلى البريكس، وهنا تواجه الصناعات السورية عائقاً جدياً في خرق صناعاتها النسيجية لهذه الدول، نظراً لكون منتجات الصين والهند تغطي طلب دول البريكس على هذه المنتجات.

3-المنتجات والصناعات الغذائية السورية، لا يتجاوز استيراد دول البريكس منها نسبة 3% للمنتجات، و0,5% فقط للصناعات الغذائية، على الرغم من أن دول البريكس تشكل 14% تقريباً من الطلب العالمي على هذه المنتجات.

دراسة العلاقات الاقتصادية مع الشرق ومع القوى الاقتصادية الصاعدة تشير إلى حجم الفرص الكبيرة التي يتيحها التوجه الجدي نحو دول البريكس، وتحديداً في تأمين المستوردات الرئيسية، وإمكانية تحويل العوامل المعيقة إلى عوامل تحفيز للسوق السورية وتحديداً لصناعاتها التحويلية البسيطة.