عرض العناصر حسب علامة : حقوق المرأة

يسعى الفيلم التسجيلي «كلام حريم» الذي عُرض في مهرجان «أيام سينما الواقع» إلى تقديم صورة مقرّبة لواقع المرأة الريفيّة في سورية من خلال قرية «زور شمّر» في مدينة الرقة السورية.

يقول الدستور السوري في المادة 45: «تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع». وفي خرق جديد لهذا الدستور، وبرهان آخر على قصور القرارات والسياسات الحكومية، وعجز الحكومة عن رعاية ودعم المواطن السوري، وفي خطوة لم تشهد لها الحضارة مثيلاً في أية دولة من دول العالم، لا المتخلفة ولا المتطورة، سقطت المرأة السورية من حقها في المواطَنة بقرار رسمي، حرمها من الحصول على مبلغ الدعم الحكومي لمازوت التدفئة، تماماً كما حدث في موسم الشتاء الماضي /2008 ـ 2009/. حين صدر قرار حكومي بحرمان الأرامل والمطلقات والعازبات اللاتي يسكنَّ لوحدهنَّ في بيوت مستقلة، من قسائم دعم المازوت.

كفل قانون الأحوال الشخصية السوري حق المرأة في حضانة أطفالها بعد انحلال الزوجية، إذ يبقى الأطفال في عهدة أمهم ورعايتها حتى يبلغ الولد الثالثة عشرة من عمره، والبنت الخامسة عشرة. إلا أن ثمة قصوراً في الحماية الفعلية لهذا الحق، وأعني هنا الحماية الاقتصادية، بمعنى أن المشرّع السوري، وضع النص الضامن لهذا الحق، وأغفل تأمين الأرضية الاقتصادية الاجتماعية الراسخة، لتطبيق هذا النص بشكل عملي على أرض الواقع. 

إنها المرة الثانية خلال بضع سنوات التي يفاجأ بها الكثيرون في العالم أجمع بزلزال جديد من حيث نتائجه على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والفكرية، زلزال جديد توقعه العقلانيون الواقعيون من ذوي الإيديولوجيات الإنسانية البعيدة عن المصالح الشخصية وعن ردات الفعل والجمود الفكري، وذلك من خلال تحليل علمي واقعي دقيق للظروف الموضوعية، وتحليل تاريخي وعميق للبنية الفكرية والمصالح المستمرة للقوى الامبريالية الحالية، والاصطفاء الذي وصلت إليه عبر معارك التصفية والاحتواء. فبناء على هذه الدراسات العميقة تم استشفاف الانعكاسات والنتائج التي ستنجم عن القبول بتنفيذ السياسات التي تروج لها وتفرضها القوى العالمية المسيطرة، محذرين منبهين لما ستكون عليه نتائج الاملاءات والوصفات والفروض من قبلها عبر أدوات ومؤسسات عالمية تنفذ رؤيتها من أجل هدف واحد، هو تركيز الثروات والأموال وعرقلة نمو الآخرين عبر سياسات نهب مزدوجة، هدفها استمرارية انصباب أغلب الفوائض في بنوكها وصناديق الشركات المتعددة الجنسيات، أما الجزء الباقي فيوضع في حساب فئات قليلة تضعها في بنوك المركز معتقدين أنهم قادرون على الاستفادة منها في الوقت المناسب الذي كانوا يعتقدون أنهم هم الذين يتحكمون به اعتماداً على دعم القوة المسيطرة الداعمة لهم، والتي هدفت من خلال دعمهم تكديس الفوائض في بنوكها من أجل عدم توزيعها واستثمارها بالشكل الذي يكون ذا فوائد جمة من ناحية كونه ذا قدرة على تحسين المستوى المعاشي للمواطنين، الذين يشكلون الثروة الحقيقية لأي بلد، بحيث يكونون يملكون القدرة النفسية والجسدية للعمل والإبداع والعطاء والتنشئة الصحيحة، وبالتالي منع  الكثير من الأمراض من الانتشار كالبطالة والفقر والجوع والجهل، كذلك تفريغ أي صراع من محتواه وتقوية وتمتين البنيان الاقتصادي وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإلى تحقيق الفوائض التي تحول إلى رفاهية متزايدة، وتجعل المؤسسات الحاكمة ذات استقلالية في السياسات بكافة مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وبالتالي لا يمكن استلاب الحقوق الوطنية والقومية ولا يمكن التلاعب بالبنيان الداخلي المتين، ويمكن مواجهة معظم المؤامرات والتدخلات التي ما زالت تطبخ وستستمر في مراكز الأبحاث والدراسات الغربية من أجل التفنن في فرض الرؤى الأكثر قدرة على عرقلة ونهب الآخر بأقل الخسائر الممكنة.

وأخيراً أقرَّت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستدرس تثبيت عاملات السجاد، اللواتي يعانين عدم استقرار حالتهنَّ الوظيفيّة والاجتماعيّة، نتيجة عدم التثبيت بعد مرور أكثر من 15 عاماً على تعيينهنَّ، موضحة أن حقوق العاملات تبقى محفوظة في حال عدم رواج صناعتهنَّ.

أكد البيان الختاميّ لورشة عمل الإعلام ودوره في دعم وتفعيل قضايا العمال خاصة المرأة العاملة على أهمية دور الإعلام لتفعيل قضايا الدفاع عن المكتسبات العمالية والنقابية؛ وعلى ضرورة الشروع في التكوين النقابيّ الخاص بالإعلام  العمالي والاهتمام بهذا الجانب لأهميته..

شكلت لجنة المرأة في الاتحاد العام للنقابات العمالية الأربعاء الماضيّ، لجنة نقابية نسائية لتمكين المرأة في أماكن العمل، ولعب دورها كاملاً.

لطالما كانت تونس من الرائدين في مجال حقوق المرأة التي وصفت بأنها «الاستثناء العربي» من حيث المكتسبات التي تنعم بها لتميزها عن بقية الدول العربية والإسلامية.