أقام اتحاد النقابات العالمي على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف, ندوة دولية حول «أثر الحصارات والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على العمال وما تخلقه من حالات استغلال وفقر وبطالة», وذلك في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل /بلجيكا يوم الأربعاء 3 / 6 / 2015.
مجرى الجلسات التي عقدها الاتحاد العام لنقابات العمال تحت عنوان «الملتقى الاقتصادي العمالي الأول لدعم مقومات الصمود» والتي شارك فيها مجموعة من الاقتصاديين والنقابيين وغرفتي الصناعة والتجارة. تلك الجلسات والردود تمحورت حول الموقف من السياسات الاقتصادية الليبرالية واقتصاد السوق «الاجتماعي» من حيث الدور والفعل في خلق المناخات التي جعلت من إمكانية انفجار الأزمة الوطنية أمراً واقعاً، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية،
عقد الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 25 أيار/ 2015 الملتقى الاقتصادي العمالي الأول تحت عنوان: (الواقع الاقتصادي وتعزيز مقومات الصمود).
قاربت المؤتمرات النقابية على نهاية انعقادها وفقاً للبرنامج الزمني المعد لها، وهذا يرتب على النقابات مسؤولية إعادة ترتيب الأولويات التي طالب بها العمال في مداخلاتهم وتحويلها إلى مهمات محددة سواء القضايا التي لها صفة العمومية أو المطالب الخاصة بكل نقابة؛
الطبقة العاملة في سورية طبقة حديثة العهد، وهي تنمو عددياً ويزداد تمركزها خصوصاً بفضل بناء مؤسسات القطاع العام ويتعاظم وعيها ويتعمق بإطراد حسها الطبقيّ ويزداد تأثيرها في حياة البلاد،
المرحلة الثانية من التطور الاقتصادي الاجتماعي للحرفيين تبدأ منذ منتصف ستينيات القرن العشرين، وبشكل خاص بعد التحولات الاقتصادية الاجتماعية التي حدثت في سورية بعد التأميم ونشوء القطاع العام وحتى الآن، ومن أهم محطات هذه المرحلة.
ظاهرة الفساد هي نتاج رأسمالية الدولة التي تنعدم فيها الديمقراطية، وسيطرة الأحادية السياسية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يخرج جهاز الدولة عن رقابة المجتمع والقوى الشعبية ويصبح حيث من المستحيل فضح الفساد والمافيا المرتبطة به، وتتحول هذه الحالة إلى إعادة إنتاج الفساد بشكل مستمر تمنع تنفيذ أي برنامج وطني.
كانت الحرِف الموجودة في سورية ومعها فئة الحرفيين في القرن التاسع عشر تتميز بطابع أبوي بطريركي وبقي شكل الاستثمار الحرفي لمدة طويلة يأخذ هذا الطابع حتى بدء دخول الرأسمال الأجنبي إلى سورية ولبنان منذ منتصف القرن التاسع عشر.
أمام مجلس الشعب في دورته الحالية حزمة قوانين تتم مناقشتها أبرزها: تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتعديل قانون العمل في القطاع العام والأهم مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية أو جمعيات المجتمع المدني.
البشر يبحثون عن عدالة ما قد ضاعت منهم منذ بزوغ فجر الطبقات بتشكيلتها الأولى ولن يتوقف البحث البشري عن العدالة التي ينشدها مهما حاولت القوى المغتصبة لها إخفاء سلوكها وأدواتها بشعارات ومقولات لتغيب حقيقة الظلم الاجتماعي الواقع على القوى التي تنتج ولا ينال من انتاجها إلا ما يكاد يجعلها قادرة على إعادة إنتاج قواها التي تمكنها من استمرارها بالحياة لتصنع الربح مرةً ثانية ليس لها وإنما لمغتصبي نتاج عملها
