عرض العناصر حسب علامة : إيران

إسرائيل ترحّب بالعقوبات الأوروبيّة على إيران

رحّب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بقرار الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على تصدير النفط الإيراني، واصفاً إياه بـ«الخطوة الصحيحة». وأضاف، في جلسة داخلية لكتلة حزب الليكود، أمس، «من غير الممكن أن نعرف ماذا ستكون عليه نتائج هذه العقوبات، لكن المطلوب ممارسة ضغط كبير جداً على إيران، التي تواصل حتى اليوم، تطوير سلاح نووي، من دون أي عراقيل». أما وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، فأثنى بدوره على القرار الأوروبي، واصفاً إياه بـ«القرار المهم جداً، والذي يحدد سقفاً جديداً ضد إيران».

هل يلتقي وزيرا خارجية مصر وإيران؟

أعلن وزير الخارجية المصري نبيل العربي أنه يعتزم لقاء نظيره الإيراني الشهر المقبل على هامش أعمال مؤتمر لوزراء خارجية دول عدم الانحياز، وأن هذا اللقاء سيكون فرصة للنقاش حول الخطوات المقبلة في العلاقات بين البلدين.

أبعاد المناورات العسكرية الإيرانية والروسية الأخيرة في المنطقة

لا شك أنّ ما شهدته وستشهده المنطقة من مناورات عسكرية، إيرانية وروسية، بهذا الحجم وهذه الضخامة، وما سبقها من مناورات صينية، وصينية – روسية مشتركة، أثارت العديد من التساؤلات والتكهّنات حول توقيتها والهدف منها، وبخاصّة في هذه المرحلة بالذات.

السداسيّة وإيران... والتحفّظ الروسي والصيني

من الواضح أن الملف الإيراني بات موضوع سباق محموم بين سياسة تهدف الى ضربة عسكرية ضد إيران، وأخرى تسعى إلى امتصاص النقمة عبر إقناع طهران بضرورة جلاء المسائل العالقة حتى لا تتورط بحرب مُدمّرة

الضرورات الموضوعية لوحدة شعوب الشرق العظيم

كان تفكك الاتحاد السوفييتي فرصة سانحة للولايات المتحدة الأمريكية لكي تتدخل وتنفذ مخططاتها الاستعمارية في تلك الدول التي تشكلت نتيجة هذا التفكك، خصوصا دول آسيا الوسطى « قرغيزستان- تركمانستان – اوزبكستان – كازاخستان- طاجيكستان»، أضف إليها ما خططته سابقاً لـ « أفغانستان والباكستان وإيران والدول العربية في غرب آسيا وشمال أفريقيا»هذه الدول التي تضم في أرجائها « شعوب الشرق العظيم ».

مؤتمر طهران ومساعي الإمساك بزمام المبادرة

بدأت الخميس9/8/2012 أعمال اجتماع طهران التشاوري حول الوضع في سورية بحضور أكثر من 30 بلداً على مختلف المستويات، ومن أبرز هذه الدول روسيا والصين والهند وباكستان.

مساعدات مالية ومفارقة

قدم بنك الاستثمار الأوروبي قروضاً لسورية بمقدار 400 مليون يورو خلال 12 عاماً من 1992 - 2004 توقفت مع العقوبات الأوروبية على سورية تركزت هذه القروض في مجالي البنية التحتية والمجال الاجتماعي، مشروعين للرعاية الصحية والمياه، وقرض تطوير الإدارة البلدية للبلديات في سورية، قرض تمويل الصناعيين السوريين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يذكر من هذه القروض قرضين لمحطات توليد الكهرباء بالاعتماد على الغاز الطبيعي. بلغت هذه القروض ما يعادل 30 مليار ليرة أي تقريباً نصف مليون دولار خلال 12 سنة، الجزء الأهم منها لم يستكمل، وجزء آخر من هذه القروض هو رواتب وأجور الخبراء الأوروبيين العالية التكلفة، والأهم هو توقف كل هذا التمويل مع فرض العقوبات.