هونغ كونغ نحو اقتلاع مخلفات الاستعمار

صادق البرلمان في مقاطعة هونغ كونغ الصينية يوم الثلاثاء 20 آذار على قانون الأمن القومي الجديد الذي نصَّ على عقوبات عدة تشمل السجن مدى الحياة لمخالفات كالتجسس والتخريب والتمرد. ويعد هذا القانون استكمالاً لقانون سابق تم وضعه في عام 2020 بعد التظاهرات التي شهدتها المقاطعة في 2019 وأفضت إلى توترات داخلية عديدة.
يعتبر قانون الأمن القومي بنصه الجديد أقرب إلى الصين ومصالحها، ويتناقض وضوحاً مع المصالح الغربية ووزنها ويقوض من ثقة حلفائهم في هونغ كونغ بهم، واعتبر رئيس السلطة التنفيذية جون لي أن هذا القانون «تاريخي» معلناً دخوله حيز التنفيذ في 23 آذار.
لم يوفر الغربيون فرصةً للتعبير عن رفضهم لهذا القانون الجديد، حيث أصدر الاتحاد الأوروبي عدة انتقادات له من جملتها اعتباره أن القانون سيؤثر سلباً على «جاذبية المدينة على المدى الطويل كمركز تجاري دولي»، وكذلك بريطانيا عبر وزير خارجيتها ديفيد كاميرون، حيث قال في بيان: «القانون سيسيئ إلى الحقوق والحريات في المستعمرة البريطانية السابقة وسيقوض التزام هونغ كونغ بواجباتها الدولية».
وافتعل الغربيون حملة تحريض واسعة دعوا فيها المستثمرين إلى عدم العمل في مدينة هونغ كونغ ونقل استثماراتهم إلى دول أخرى.
وجاء الرد على ذلك من داخل مقاطعة هونغ كونغ أيضاً حيث هاجم مفوض الشؤون الخارجية الصيني في المدينة بريطانيا وبيانها متهماً إياها بـ«المراءاة وممارسة معايير مزدوجة» وقال «المملكة المتحدة أدلت بتعليقات تحريضية وغير مسؤولة بشأن الوضع في هونغ كونغ، كل هذا بسبب عقلية المستعمر والواعظ المترسخة [...] نحض المملكة المتحدة على تصحيح موقفها ومواجهة الواقع والتخلي عن وهم مواصلة نفوذها الاستعماري في هونغ كونغ».
وقال بيان آخر أصدرته المفوضية الصينية في هونغ كونغ ردّاً على انتقادات الاتحاد الأوروبي: «نحض الاتحاد الأوروبي على تخيل الجاذبية القوية للتشريع في هونغ كونغ، والتخلي عن معاييره المزدوجة المنافقة وتحيزه».
وقد بدأت أول محاكمة في هونغ كونغ وفق قانون مكافحة الإرهاب المقر عام 2020، في 19 شباط الماضي بوجود 14 متهماً ينتمون لمجموعة متطرفة تعرف باسم «قتلة التنين» في مؤامرة تهدف لتنفيذ مجموعة تفجيرات واغتيالات لضباط في الشرطة خلال احتجاجات 2019.
وقبل بضعة أيام من ذلك ألقي القبض على مجموعة أشخاص بتهمة ارتكاب أكبر عملية غسيل أموال في المنطقة بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي.
أي أن حركة 2019 التي دعمها الغربيون في هونغ كونغ، لم تفضِ سوى إلى النتائج التي نشهدها حالياً، سواء التشريعات أو الخطوات التنفيذية والعملية التي تضعف من الوزن الغربي عموماً في هونغ كونغ، وتقوض من نفوذه فيها وتضر بالثقة مع حلفاء الغرب في المدينة... وكل ذلك سينعكس في نهاية المطاف على المشهد السياسي عموماً في هونغ كونغ وربما يؤدي إلى تغيير قاعدة «بلد واحد، نظامان» نهائياً واقتلاع مخلفات حقبة الاستعمار البريطاني تماماً.