تغطية شاملة لأعمال «القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية»

متى تتحول آلاف الوثائق والقرارات إلى واقع؟

استضافت العاصمة السعودية الرياض أعمال «القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة غير العادية» وذلك في يوم السبت 11 تشرين الأول الجاري، وناقش المجتمعون التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعطت القمة مساحة واسعة لقادة الوفود المشاركة لعرض مواقفهم المرتبطة بالعدوان الأخير الذي يشهده قطاع غزة، والتصعيد الأمريكي- الصهيوني في المنطقة، وأصدرت في ختام أعمالها بياناً ختامياً، واتخذت جملة من القرارات في هذا السياق.

تأتي القمة الاستثنائية المشتركة في ظرف دقيق تشهده منطقة الشرق الأوسط، فبعد عملية حركة حماس «طوفان الأقصى» شن جيش الاحتلال عملية وحشية على قطاع غزة، ارتكب خلالها جرائم حرب بدعم وتوجيه أمريكي، لم ينحصر في إعاقة مشاريع قرارات في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، بل تعدى ذلك ليشمل تحركات عسكرية، كان أبرزها: نقل حاملات طائرات إلى المنطقة وغواصة نووية، هذا بالإضافة إلى إمدادات من الأسلحة المتطورة، استخدمها جيش الاحتلال بقصف المدنيين في القطاع، وتقديم دعم لوجستي في الميدان، قالت بعض التقارير: إنه وصل حد المشاركة المباشرة في عملية جيش الاحتلال.
فكيف يمكن قراءة انعقاد القمة في هذا الظرف، وما هي مجرياتها ومخرجاتها؟

قمة بمشاركة عربية وإسلامية واسعة

نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» بياناً عن الخارجية السعودية، أعلنت فيه أنه «استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي عوضاً عن «القمة العربية غير العادية» و»القمة الإسلامية الاستثنائية» اللتين كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه؛ حيث يأتي ذلك استشعاراً من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود، والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة، بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها».
لا مجال للشك بأن انعقاد القمة لاقى الكثير من الاهتمام، وخصوصاً بالنظر إلى أوزان الدول المشاركة فيها على المستويين العربي والإسلامي، إذ شملت قائمة المشاركين إلى جانب السلطة الفلسطينية والسعودية «الدولة المستضيفة والتي تتولى الرئاسة الدورية للجامعة العربية» كلاً من إيران وتركيا اللتين تشكلان مع السعودية الثلاثي الإقليمي الأبرز، هذا إلى جانب حضور ومشاركة «دول الطوق» مصر وسورية ولبنان والأردن، وكان من ضمن قائمة الدول الـ 36 المشاركة، عدد من الدول الإسلامية البارزة، مثل: إندونيسيا وباكستان، وكذلك حضور لدول إفريقية وازنة، مثل: إثيوبيا ونيجيريا والسنغال، كل هذا يعطي وزناً سياسياً لا ينبغي إهماله، فالموقف الرسمي الصادر عن القمة والمعبر عنه بـ 31 قراراً معروضاً في البيان الختامي، ثبّت مجدداً جملة من المسائل المفتاحية في حل القضية الفلسطينية، ووضع التصعيد الأخير والعدوان على غزة ضمن سياقه التاريخي، ولم يتعاطَ معه كحدث منفصل.

ملاحظات جوهرية

قبل استعراض قرارات «القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية»، ينبغي الإشارة إلى مسألتين غابتا عن التغطية والتحليل المرافق للحدث. المسألة الأولى: هي أن المراقب لكلمات الوفود المشاركة يلحظ تبايناً في المواقف السياسية العميقة لهذه الدول، فإذا ما أزلنا الحشو الإنشائي من مجمل هذه الكلمات المطولة، يظهر أن سقوف بعض الوفود كانت أخفض بشكلٍ ملموس من سقف القرارات النهائية الصادرة عن القمة، ويظهر وضوحاً أن بعض المشاركين كانوا يأملون لو تتحول هذه القمة إلى فرصة للالتفاف على مقررات عربية سابقة، أبرزها: «مبادرة السلام العربية»، فالإغراق في التنديد بالعدوان وجرائم الاحتلال- التي تستحق كل الاستنكار- كان محاولة للتغطية على مواقف سياسية ضيقة الأفق، تنتمي لعصر سابق لا مكان لها اليوم، وتحديداً بالنظر إلى ميزان القوى العالمي. وبالنظر إلى القرارات الصادرة عن القمة يبدو واضحاً أن الكتلة الأساسية على المستوى الإقليمي «تركيا وإيران والسعودية» كانت قادرة على التوافق حول الحد الأدنى، وفرض هذا السقف على الآخرين الذين لا تسمح لهم أوزانهم بالسير باتجاهات مخالفة، ما سيتحول مع مجمل ما يجري في المنطقة إلى عوامل ضغط وإرباك على عدد كبير من القوى السياسية الحاكمة في المنطقة، التي ستلحظ انخفاضاً كبيراً في قدرتها على «المناورة» في الفترة التي تتبع «طوفان الأقصى».
المسألة الثانية التي ينبغي الإشارة إليها: هي أن مجموعة من الأنباء جرى تداولها بصيغة غير رسمية، عن أن نقاشاً موسعاً جرى حول مجموعة من البنود المقترح إضافتها إلى قرارات القمة، إلا أنها لم تلقَ الإجماع الكافي، وأبرزها: «منع استخدام القواعد العسكرية الأميركية وغيرها في الدول العربية، لتزويد «إسرائيل» بالسلاح والذخائر، وتجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية العربية مع «إسرائيل»، والتهديد باستخدام العقوبات النفطية والعقوبات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة لمنع الطيران المدني للكيان الصهيوني من الطيران في الأجواء العربية».
يرى الشارع العربي، وكل المتعاطفين مع القضية العادلة للشعب الفلسطيني، أن النظام الرسمي العربي ظل دائماً أقل من الطموحات، واكتفى بإصدار البيانات والقرارات التي لم تقدم عوناً حقيقاً للشعب الفلسطيني. وازداد الوضع سوءاً بعد أن أصبح الحديث عن تطبيع العلاقات مع الكيان أمراً اعتيادياً، ووقّعت مجموعة من الدول العربية بالفعل اتفاقيات تتعارض مع «الثوابت العربية»، واليوم، وبالرغم من أن القمة تبنت مجدداً هذه «الثوابت» إلا أنه لم تحدد آلية واضحة لإلزام الموقعين، أو لاتخاذ خطوات ملموسة في الاتجاهات المطلوبة، ولم يحدد موقف واضح من الولايات المتحدة التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عمّا يجري، وعن زعزعة الاستقرار في المنطقة. كل هذا يبدو كافياً بالنسبة للبعض للهجوم على القمة ومخرجاتها، لكن ينبغي قبل التسرع في أخذ المواقف النهائية نقاش بعض المسائل:
اعتبرت الجامعة العربية أن توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني أضرت بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى هذا الأساس طردت مصر من الجامعة في قمة بغداد 1978 لكن الموقف العربي بدأ يتبدل بشكل تدريجي وتحديداً مع الهيمنة المتزايدة للولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العالمي، فعادت مصر إلى الجامعة عام 1989 دون أن تنسحب من كامب ديفيد، وعلى الرغم من هذه التطورات إلا أن الجامعة عادت واعتمدت عام 2002 مبادرة السلام العربية وأصبحت هذه المبادرة نظرياً ملزمة لكل الدول الموجودة في الجامعة، ومع ذلك بدأت فكرة التطبيع مع الكيان تصبح مقبولة على مستوى بعض الدول العربية بما يتناقض مع موقف الشارع العربي والفلسطيني. وفي السنوات الماضية انضمت دول جديدة إلى اتفاقيات التطبيع وذلك تماشياً مع الأهداف الأمريكية الواضحة وهي نسف المبادرة العربية وتقديمها بصورة جديدة مشوهة، لكن أهداف واشنطن هذه لم تتحقق ولم تستطع تمرير صفقة القرن بكل ما تعنيه من التفاف على قرارات الأمم المتحدة.

بالرغم من أن قرارات القمة تبدو قديمة بالنسبة للبعض، ولم تواكب التطورات الجديدة، إلا أنها تبدو من زاوية أخرى بمثابة إعلان عن بداية لمرحلة جديدة، عنوانها الأساسي «الفشل الأمريكي والصهيوني» فإعادة تثبيت قضايا أساسية في الموقف العربي والإسلامي، مثل: مبادرة السلام العربية، وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين والقرار 242 يمكن أن تتحول في ظل التوازن الدولي الجديد إلى نقطة انطلاق حقيقية، فمع أن هذه القرارات ظلّت حبراً على ورق، إلا أن الحفاظ عليها وتثبيتها يعتبر جزءاً أساسياً وضرورياً للمرحلة القادمة، كونها تشكّل الإطار القانوني للقضية الفلسطينية، وإذا أردنا النظر بشكل معمق في المسألة، فيجب علينا أن نرى أن عملية مثل «طوفان الأقصى» يمكن أن تتحول إلى أساس مادي ملموس يُحوّل آلاف الأوراق والوثائق والقرارات إلى واقع، وإن كانت القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية هي الأساس القانوني العام، فتكون المقاومة التي تنشأ وتتطور في المنطقة هي الضامن الوحيد لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

باختصار: القرار الختامي للقمة العربية الإسلامية

انتهت أعمال القمة المنعقدة في الرياض في تاريخ 11 تشرين الثاني 2023، وأصدر المجتمعون قراراً بعنوان: «القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني». ويتألف القرار من 7 صفحات احتوت على 31 بنداً، كان أهم ما جاء فيه:
التأكيد على كل القرارات الصادرة من المنظمة، والجامعة بشأن القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، واستذكر البيان كل قرارات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إزاء القضية الفلسطينية، وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال في جميع أراضيه المحتلة منذ العام 1967، والتي تشكل وحدة جغرافية واحدة. وأكد كذلك على مركزية القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني المشروع في النضال والكفاح، لتحرير كل أراضيه المحتلة، وكذلك حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وأشار البيان، أن انهاء العنف لن يتحقق إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وذكّر بأن المرجعية الأساسية لتحقيق السلام الإقليمي هي مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي.

أبرز البنود الواردة في القرار الختامي

إدانة العدوان «الإسرائيلي» على القطاع والمطالبة بالوقف الفوري للعدوان.
رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعاً عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.
كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية شاملة عربية وإسلامية ودولية إلى القطاع.
دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.
مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال.
تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئاسة القمة العربية (32) والإسلامية، وكل من الأردن- مصر- قطر- تركيا- اندونيسيا– ونيجيريا وفلسطين، وأية دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة، لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
إدانة تهجير حوالي مليون ونصف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، باعتبار ذلك جريمة حرب.
الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأية محاولات للنقل الجبري الفردي، أو الجماعي، أو التهجير القسري، أو النفي، أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة، أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، أو خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أياً كانت، باعتبار ذلك خطاً أحمر وجريمة حرب.
التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها.
إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) وغيره من القرارات، والتأكيد على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وإقامة علاقات طبيعية معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو/ حزيران1967

من أبرز الكلمات في القمة 

محمد بن سلمان- السعودية
أكد ولي العهد السعودي إدانة بلاده للحرب الشعواء التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة، وطالب بإنهاء الحصار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وجدد مطالب السعودية بالوقف الفوري للعمليات العسكرية، وفتح المعابر الإنسانية لتأمين حاجات المدنيين، واعتبر أن الكارثة الحالية تعتبر شاهداً على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات «الإسرائيلية» الصارخة للقوانين والأعراف الدولية. وذكرّ بموقف بلاده الرافض لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، وقال: إن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان، وحصول الشعب العربي الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. معتبراً أن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان أمن المنطقة ودولها.

ابراهيم رئيسي- إيران
اعتبر الرئيس الإيراني أن هذا الحدث هو أحد مظاهر وحدة الأمة الإسلامية وتقاربها مع القيام بالأدوار الصحيحة، معتبراً أن فلسطين اليوم أصبحت «معيار الشرف الإسلامي والإنساني». وقال رئيسي في كلمته أمام القمة: «على الجميع اليوم أن يحددوا في أي صف يقفون»، وتابع: «لا شك في أن الولايات المتحدة هي الآمرة والمتآمرة في هذه الحرب» وأضاف أن «الولايات المتحدة تفتح لـ «إسرائيل» المجال للبطش بسكان غزة، وهي من يرسل شحنات الأسلحة إلى «إسرائيل»» واعتبر أن «كل المفاسد تأتي من قبل الولايات المتحدة، التي تلغي القوانين الدولية وتشعل الفتن في العالم». وأشار الرئيس الإيراني أن الحرب كانت ستنتقل إلى الدول العربية والإسلامية لو لم تقم المقاومة في غزة ولبنان بمواجهة الاحتلال. وأضاف: أن تسليح الشعب الفلسطينية لمواجهة الكيان يجب أن يكون على عاتق الدول الإسلامية. واعتبر أن: «الحل المستدام هو إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر».

رجب طيب أردوغان- تركيا
وصف الرئيس التركي في كلمته «إسرائيل» بأنها «طفل الغرب المدلل» واستنكر المعاير المزدوجة للولايات المتحدة والدول الغربية التي قال: إنها «لم تطالب حتى بوقف إطلاق للنار» وأكد أنه لا مجال للحديث عن التطبيع في المنطقة دون حل للقضية الفلسطينية وقال: إن الحل يجب أن يكون «بإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وأشار، إلى أن بلاده يمكن أن تلعب دور الدولة الضامنة. وفي السياق ذاته، نبّه أردوغان إلى ضرورة «الكشف على الأسلحة النووية التي تمتلكها إسرائيل»، ويجب على الوكالة الدولية للطاقة النووية متابعة هذا الأمر، «وألا يمرّ هذا الأمر مرور الكرام». في إشارة إلى تهديدات وزير التراث الصهيوني باستخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة، والذي يعتبر اعترافاً رسمياً بامتلاك أسلحة الدمار الشامل.

عبد الفتاح السيسي- مصر
اعتبر الرئيس المصري، أن المجتمع الدولي، ولا سيّما مجلس الأمن «يتحمل مسؤولية مباشرة» لتحقيق مجموعة من المسائل دون إبطاء، وهي حسب كلمة الرئيس: الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع، بلا قيد أو شرط. ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم. والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها «القدس الشرقية». وإجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولـي.

فيليب لازاريني- المفوض العام للأونروا
قال المفوض العام للأونروا: إن «وكالة الأمم المتحدة للاجئي فلسطين، في حداد على 101 من الزملاء الذين تأكد مقتلهم في غزة، ولذلك ستنكس الأمم المتحدة أعلامها يوم الإثنين في جميع أنحاء العالم، حداداً على أرواحهم وتكريماً لذكراهم». وأفاد لازاريني أن أكثر من 10 آلاف شخص قتلوا في قطاع غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، وأكد: أن الأعداد أكبر من ذلك لأن الكثيرين لا يزالون تحت الأنقاض. وأشار المفوض العام، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تدفع أكثر من مليون ونصف شخص للخروج من شمال القطاع. وقدّم المسؤول الدولي أن أكثر من 700 ألف من النساء والأطفال والرجال يقيمون الآن في مدارس وملاجئ الأونروا. التي تدير 150 مأوى هناك. وذكّر فيليب لازاريني بالموقع الحازم للأونروا الرافض للتهجير القسري لسكان غزة، والذي يأتي معظمهم من نسل لاجئي فلسطين. وحذّر من امتداد النزاع إلى المنطقة، ودعا في الوقت نفسه إلى وقف إطلاق نار إنساني، وضمان التدفق المجدي والمستمر للمساعدات الإنسانية بما في ذلك الوقود. ووصف ضرورة إقامة دولة فلسطينية بالأمر الحاسم.

ما هي مبادرة السلام العربية؟

هي مبادرة أطلقها الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، والتي جرى تبنيها رسمياً في قمة الجامعة العربية المنعقدة في بيروت عام 2002، ورهنت المبادرة السلام مع «إسرائيل» بانسحابها إلى حدود 1967 وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ النكسة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكون عاصمتها القدس الشرقية.