تطورات جديدة في ملف «التعديلات القضائية»

عقد الكنيست الصهيوني جلسته المقررة لمناقشة أولى خطوات خطة نتنياهو لإدخال تعديلات على صلاحيات القضاء، وانتهت الجلسة تلك يوم الاثنين 24 تموز الجاري، وأقر النواب «قانون إلغاء حجة المعقولية» بأغلبية 64 صوتاً في ضوء غياب كتلة المعارضة عن الجلسة.

خطوة متوقعة!

بعد أن أقر الكنيست هذا القانون، ستتجه الأمور إلى المزيد من التصعيد، وخصوصاً مع غياب المعارضة عن الجلسة، التي ترى بغيابها عن الجلسة إعلاناً عن عدم قبولها بهذه النتيجة أصلاً. وقدّم بعض شخصيات المعارضة طعوناً في القانون للمحكمة العليا التي قلّص القانون الجديد بعضاً من صلاحياتها، وقالت المحكمة أنها ستنظر في هذه الطلبات في جلستها المقررة في شهر أيلول القادم، ما قد يفتح المجال لسحب هذا القانون. لكن ردود الأفعال الحالية تؤكد أن جولة التصعيد التي شهدها الكيان في الفترة الماضية لم تكن إلا تمهيداً لفترات قادمة قد تكون أكثر قسوةً وعنفاً. وأشارت كلمات إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الأسبق إلى ملامح المرحلة القادمة، إذ قال في تصريحات إلى قناة الأخبار البريطانية الرابعة، إن ما جرى يعتبر «تهديداً خطيراً. لم يحدث ذلك من قبل. نحن الآن في حرب أهلية. عصيان مدني مع كل التداعيات المحتملة على استقرار الدولة وقدرة الحكومة على الأداء، وعلى طاعة جزء كبير من السكان الإسرائيليين لحكومة يعتبرها جزء كبير من السكان غير شرعية». ففي الوقت الذي كانت تصريحات السياسيين السابقة تحذر من وصول الأمور إلى مستوى الحرب الأهلية، يرى أولمرت أن الحرب بدأت بالفعل، وبالرغم من أن فريق المعارضة يميل بالطبع إلى الكثير من المبالغة إلا أن ما يقوله أولمرت ليس بعيداً عن الواقع.

مواجهات قادمة

إذا أردنا وصف آخر ذروة للتصعيد داخل «إسرائيل» يمكننا القول إن الانقسام السياسي تحوّل إلى انقسام كبير في المجتمع لينتقل فيما بعد إلى صفوف جيش الاحتلال، وبالرغم من أن الخطوات التي قام بها جنود رفضوا الالتحاق بالخدمة العسكرية كانت لا تزال خطوات أولية، قابلتها الحكومة بإجراءات وتصريحات واضحة، واعتبرتها بمثابة عصيان لأوامر عسكرية ومع ذلك لم يختلف الدعم الذي تلقاه هذه التحركات من قبل المعارضة، التي حاولت تجميد تحركات «العصيان» بشكل مؤقت لكن تمرير القانون في البرلمان من شأنه أن يدفع هذه الحركة إلى مزيد من التصعيد وخصوصاً أنها تلقى غطاء سياسياً وإعلامياً كبيراً من قبل المعارضة، ما يمكن أن يحولها إلى حركة عصيان واسعة قابلة للدخول في مواجهات مسلحة مع فصائل أخرى مثل «الحرس القومي» الذي عمل إيتمار بن غفير على إنشائه وتسليحه للحظات كهذه بالضبط.

هذه الظروف التي يعيشها الكيان تعتبر ظروفاً مواتية لتوجيه ضربات مدروسة ورفع مستويات الضغط الخارجي الذي يتعرض له، ما يزيد بدوره الضغط على كل الأدوات والوسائل التي عمل الكيان على تسخيرها لخدمة أهدافه، فالحركة في الشارع الفلسطيني تتطور في مناخ مواتٍ وتتطور خارج الإطار التقليدي الرسمي للفصائل الفلسطينية الذي لن يبقى انقسامها عائقاً إذا ما جرى توحيد الشارع. وفي الوقت نفسه تعتبر هذه التطورات لحظة حساسة ينبغي استثمارها على المستوى الإقليمي لتوجيه ضربات سياسية للكيان تدفعه للبقاء في مستنقع قد لا يخرج منه أبداً.