ما هي حظوظ تحديد سقف لسعر النفط الروسي؟

الفكرة التي يجري الحديث حولها لا تزال موضع نقاش، وتبدو غامضة بالنسبة للبعض. فما الهدف المعلن بالنسبة للدول الغربية لتحديد السعر؟

تكبيل روسيا

تحاول واشنطن منذ أشهر حشد الدول الغربية خلفها بهدف فرض سقف لسعر النفط الروسي وغيره من الخامات، ويجري الحديث مؤخراً على النفط المنقول بحراً، والذي عقّدت العقوبات الغربية التعامل معه أصلاً. ويؤكد الداعمون لهذه الخطوة: أن فرض سقف للسعر من شأنه أن يقلل من إيرادات روسيا من تصدير خامتها، والتي تساهم حسب تصريحات الدول الغربية بدعم الجيش الروسي في المعارك التي يخوضها في أوكرانيا، وﻷن روسيا تنقل ما يقدر بـ 70 إلى 80% من نفطها عبر الشحنات البحرية، تحاول الدول الغربية توجيه ضربة لهذه الصادرات تحديداً.
وتقوم الفكرة على التدخل لرفع العقوبات عن الشركات التي تقوم بعمليات التأمين والنقل وغيرها، بشرط أن تكون صفقة الشراء تمت تحت سقف السعر المثبت. المشكلة الأولى في هذه المسألة هي: «أن روسيا- طرف أساسي في هذه العملية- ترفض فرض سقف لهذا السعر، وتصّر على تحديد سعره على أساس قانون العرض والطلب، الذي يحدد معظم أسعار البضائع في السوق. وعلى أساس هذا الرفض أعلنت روسيا مراراً أنها لن تقوم ببيع النفط إلى الدول التي تساهم في فرض سقف للسعر. وعبّر الرئيس الروسي مؤخراً، أن إجراءات من هذا النوع تتعارض مع مبادئ علاقات السوق، ومن المرجح أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية».

في الاجتماع الأخير

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي ودول السبع على فرض سقف ثابت لسعر النفط، ولكن هذا القرار الذي من المفترض اعتماده من بداية العام الجديد لا يلقى ترحيباً كاملاً بين الدول الغربية نفسها، فيقول المنتقدون لهذه الخطوة: إن قرار روسيا بوقف البيع إذا ما جرى اعتماد قرار كهذا، من شأنه أن يقلل المعروض النفطي العالمي إلى حد كبير، ما يعني ارتفاعاً متسارعاً في سعر الخامات العالمية، التي ستصبح هدفاً للدول المتسابقة. ما يعني نتائج صعبة على الدول الأوروبية.
رهان واشنطن قائم على أن روسيا لن يكون بإمكانها تخفيض إنتاجها بالسرعة المطلوبة، دون إلحاق ضرر بحقولها النفطية التي تعمل على أساس مستوى محدد من الإنتاج، ما قد يدفعها للقبول ببيع خاماتها بالسعر المحدد. دون أن يأخذ هؤلاء بعين الاعتبار منافذ البيع الأخرى المتاحة، وخصوصاً أن نقل هذه الخامات بحرياً يعد عاملاً إيجابياً لإيجاد مشترٍ جديد.
على الرغم من أن الأنباء المتداولة حول جلسة الدبلوماسيين الأوروبيين الأخيرة تشير إلى أن الخلاف الأكبر يتمحور على السعر لا على القرار بحد ذاته، إلا أن خلافات كهذه يمكن أن تعيق الوصول إلى اتفاق في نهاية المطاف، ولا يمكن تجاهل أن إصرار بعض الدول على موقفها، والذي يعيق الاتفاق، يعبر بشكل ما عن رغبة غير معلنة بإفشال هذه الجهود الأمريكية.