باب إصلاح وتغيير الأمم المتحدة فُتح.. لكن كيف؟

روسيا والصين

تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مداخلته حول عدة نقاط، أبرزها: انتقاداته للسلوك الغربي تجاه روسيا، حيث وصفه بـ «عداء غير مسبوق» وأنه «اتخذ منحى سخيفاً» وانهال بالانتقادات على الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال «أعلنت أنها انتصرت في الحرب الباردة، نصبت واشنطن نفسها في ذلك الحين بمثابة ممثلٍ للإله على الأرض، بدون أن تترتب عليها أية واجبات، بل لها الحق بفعل أي شيء أينما شاءت وبحق من تشاء».
وتسائل لافروف حول تدخلات الولايات المتحدة في الدول الأخرى «هل تحسنت حقوق الإنسان؟ هل تحسنت سيادة القانون؟ هل تحسنت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؟ هل تحسنت حياة سكان هذه الدول؟ أرجو أن تسموا دولة واحدة دخلت إليها الولايات المتحدة بالقوة، وأدت إلى تحسن حياة من يعيش فيها» متابعاً أن «إعادة السعي إلى نظام القطب الواحد وفق هذا النموذج ... إما أن تكون معنا أو تكون ضدنا دون أي خيارٍ وسط» ونشرَ الغربيون عبر الناتو قواتهم شرقاً، فهذا «يعني أن الولايات المتحدة تسعى لاستعباد الدول الآسيوية» مشيراً أن الولايات المتحدة تسعى لتحويل العالم بأسره ليكون حديقتها الخلفية.
وقال لافروف: إن الأزمات تتزايد، والوضع الدولي يتدهور بسرعة، لكن عوضاً عن إجراء حوار صادق والبحث عن حل وسطي، يقوم الغرب بـ «تقويض الثقة في المؤسسات الدولية» بما في ذلك داخل الأمم المتحدة. وتابع «اليوم يتم البت في مسألة مستقبل النظام العالمي، وهذا واضح لأي مراقب غير متحيز. السؤال هو: هل نحتاج لنظام عالمي على رأسه قطب واحد يستعبد الآخرين ليمتثلوا إلى قواعده وقواعد استبداده؟ أم نريد نظاماً عالمياً عادلاً وديمقراطياً دون الابتزاز، ودون بث الخوف في النفوس من الاستعمار الجديد؟ ... نحن اخترنا الخيار الثاني».
وقد دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي كلاً من روسيا وأوكرانيا إلى عدم تفاقم النزاع بينهما، وأن «الأولوية هي لتسهيل مفاوضات سلام»، وحول تايوان أكد يي: أن الصين «ستكافح بحزم أنشطة تايوان الانفصالية، وستتخذ خطوات قوية من أجل التصدي للتدخل الخارجي... أية محاولة لمنع إعادة توحيد الصين سيسحقها التاريخ» كما دعا عموماً إلى حل مختلف الأزمات سلمياً، مشيراً إلى أن من يقوم بشن حروب بالوكالة «سيحترق بها».

إعادة هيكلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن

أنشئت الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك الحين لم يطرأ أيّ تغيير حقيقي في بنيتها، أو هيكليتها، بجميع مجالسها ومنظماتها ومؤسساتها القائمة على التوازنات الدولية في تلك المرحلة، وما تلاها بانهيار الاتحاد السوفييتي، من تفرّد الولايات المتحدة الأمريكية وهيمنتها شبه المطلقة عليها، لدرجة أنها استُخدمت مراراً كأداة أمريكية لتنفيذ مشاريع واشنطن، أو لإعاقة مشاريع الغير.
وعلى الرغم من مطالبات العديد من الدول ولعشرات السنين بإصلاح وتغيير هيكلية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عبر توسيع مقاعد الدول الأعضاء، وإضافة أعضاء دائمين جدد، أو بكيفية اختيار الأعضاء المؤقتين وتمثيلهم وعلاقتهم مع بقية المؤسسات، إلّا أنه لم يبدأ الحديث جدياً بإجراء أية تغييرات سوى مؤخراً، بعد التحولات الكبرى في موازين القوى الدولية وتراجع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين.
ومن الممكن القول: إنّ عملية تغيير وإعادة بناء الأمم المتحدة- بشكل يعبّر عن التوازنات الدولية الجديدة- قد بدأت، وانتقل الصراع من القيام أو عدم القيام بهذا التغيير إلى كيفية تنفيذه، بدءاً من أهم مكوّن ضمنها وهو مجلس الأمن الدولي الذي يتكون من أعضائه الخمسة الدائمين: روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، مع حق النقض (الفيتو) لأي منهم، بالإضافة إلى 10 مقاعد مؤقتة لدول أخرى يجري التصويت عليها كل سنتين.
في هذا السياق، طالبت كل من الهند والبرازيل وإفريقيا وألمانيا وغيرهم- كلٍ على حدة- مراراً بتوسيع مقاعد العضوية الدائمة لتشملهم، كما طالبت كلاً من الصين وروسيا بالأمر نفسه، فمن جهة دعت روسيا مراراً لضم الهند إلى العضوية الدائمة، وطالبت الصين وبالمثل بالنسبة لإفريقيا.
في الحقيقة، هناك عدة دول اليوم تمتلك مشروعية لوجودها بشكل دائم ضمن مجلس الأمن الدولي، سواء بقوتها الاقتصادية ونموها أو قوتها العسكرية والنووية أو تأثيراتها على الساحة العالمية، أو ببساطة لحقّها بالتعبير عن مصالحها، والدفاع عن نفسها بوجه التدخلات الخارجية، وحتى بدرجة أكبر من الدول الموجودة اليوم، مثل: فرنسا والمملكة المتحدة مثالاً، فعلى المستوى الأوروبي وحده على الأقل تمتلك ألمانيا وزناً وتأثيراً اقتصادياً وسياسياً أعلى وأكبر من غيرها من الدول الأوروبية، أما على المستوى العالمي، فتمتلك كل من الهند والبرازيل والقارة الإفريقية مقومات تكاد توازي الدول دائمة العضوية.

سباق

ضمن هذا السياق، تغيّرت لهجة الغربيين مؤخراً مع قناعتهم أن هذه التغييرات باتت واقعاً لا مفر منه، ليعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مثالاً عن وعده ودعمه لتوسيع مقاعد مجلس الأمن الدولي لتشمل «دولاً نامية»، كما قامت اليابان بالتعهد لإفريقيا بدعمها للحصول على مقعد دائم بمجلس الأمن.
يعكس هذا السلوك الغربي الجديد، والمغاير لكل عرقلته التاريخية السابقة لأية تغيرات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن للحفاظ على هيمنته عليها، بدء مرحلة جديدة من الصراع تتمثل بالسباق لاستمالة هذه الدول المهمشة لصالحهم، فيما يشبه محاولة لسحب ورقة من الصين وروسيا، وإبداع طروحات وآليات جديدة تضمن مصالحهم في الإصلاح والتغيير القادم. وكأن هذه الدول المهمشة دولياً لا تمتلك أدنى قدرة على التحليل السياسي تمكنها من رؤية هذا التحرك الغربي الجديد والمكشوف والمناورة معه.