الاقتصاد الإيراني...ميزات ولكن!

ولكن رغم كلّ تلك الثروات والميزات، فإن معدل البطالة بلغ 12,7% عام 2016، أي حوالي 3,3 مليون شخص عاطل عن العمل، وهو أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات. كذلك تشير الأرقام المتداولة إلى أن معدل الفقر ازداد منذ عام 2014، خاصة في صفوف الطبقة العاملة، ففي الوقت الذي بلغ فيه الحد الأدنى للأجور عام 2015 ما يعادل 170 دولاراً، كان الحد الأدنى لتكاليف المعيشة لأسرة مكونة من أربعة أشخاص يبلغ حوالي 400 دولار، أي: ما يقارب ضعف الحد الأدنى للأجر. في عام 2017 ارتفع الحد الأدنى للأجر في إيران ليصبح حوالي 246 دولاراً بزيادة بلغت نسبتها 14,5% عن العام السابق، لكن هذه الزيادة تعادل تقريباً نسبة التضخم خلال تلك الفترة.
يصف البنك الدولي، الاقتصاد الإيراني: أنه يتبنى استراتيجية شاملة تسعى لتطبيق إصلاحات تقوم على عوامل السوق، كما يتضح في وثيقة الرؤية التي تعتمدها الحكومة وتمتد 20 عاماً، وخطة التنمية الخمسية السادسة لإيران لفترة السنوات 2016-2021، وحسب البنك فقد شرعت الحكومة الإيرانية في تنفيذ «إصلاح» رئيس لبرنامج الدعم الخاص بالسلع الأساسية كمنتجات البترول والمياه والكهرباء والخبز.
وفي إطار التوجه لرفع الدعم، تبنت الحكومة خطة عامة في 2010 تهدف إلى زيادة أسعار البنزين والمحروقات الأخرى تدريجياً، مما أدى إلى ارتفاع سعر الوقود بشكل كبير، إذ ارتفع في 2014 سعر البنزين المدعوم بنسبة 75% والبنزين «الحر» بنسبة 43%، وعملاً بالخطة سترتفع أسعار الكهرباء والغاز والكاز والمياه والخبز، ولكن تدريجياً. وللتعويض عن هذه الزيادات تمنح الحكومة مساعدة شهرية مباشرة لكل شخص، تبلغ حوالى 14 دولاراً، ولا تشمل الفئات التي تتمتع بدخل مرتفع.
إن الحركات الاحتجاجية التي تشهدها إيران، ودول عدة حول العالم اليوم، تثبت بشكل مستمر، أن: التوجهات الاقتصادية المحابية للسوق، وأن برامج رفع الدعم عن الشعب التي ترّوج لها المؤسسات الدولية تحت مسمى «الإصلاح» إنما لها نتيجة واحدة وهي تأجيج عدم الرضى الاجتماعي.