العراق.. والمشروع الوطني المقاوم...

 بالرغم من أن النظام السابق هو وليد وتابع للنظام الرأسمالي المتوحش، ويعني هذا الفشل، فشل الاستراتيجية الأمريكية لقيادة العالم وبناء نموذجها «الديمقراطي» وإن سياسة أمريكا تسير في طريق مسدود سواء على الصعيد الإقليمي والعالمي وخير دليل على ذلك ما حدث ويحدث في العراق وأفغانستان وما يحدث في أمريكا اللاتينية وغيرها من الأدلة الموضوعية.
إن استمرار تفاقم الأزمة السياسية في العراق، يسببه إضافة إلى قوات الاحتلال، قادة التيارات السياسية العراقية التي فشلت في إدارة البلاد، وعجزت عن توفير الأمن والاستقرار للمواطنين (خلال شهر أبريل عام 2006 قتل واختطف 1091 مواطن عراقي) وكذلك الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء والوقود والغاز والماء (كاتب المقالة كتب مقاله على الفانوس...) ودخلت هذه الأحزاب في صراع من أجل الاستحواذ على السلطة والمال وأصبح «فرسان المحاصصات» يتصارعون فيما بينهم على الوزارات والغنائم وإقامة الإقطاعيات الوزارية والعمل على تشكيل حكومة طائفية ـ محاصصية.
إن استمرار وتزايد عمليات القتل والاختطاف والتخريب والسيارات المفخخة والقتل على أساس الهوية وتهجير العوائل من مناطقها، يعني تأجيج الفتنة الطائفية التي تقف وراءها قوى إقليمية ودولية، وهذه المخاطر تشكل المقدمات الرئيسية لاندلاع الحرب الأهلية، وهذا يعني فشل المشروع الأمريكي (المعلن) في العراق، ومن هنا ينبع خطر تكرار التجربة المريرة للشعبين اللبناني واليوغسلافي..!!
والأحطر هو غياب البرنامج السياسي والاقتصادي ـ الاجتماعي لدى غالبية الكتل السياسية، وبنفس الوقت فإن الحكومة العراقية ليس لديها برنامجاً واضحاً وملموساً، وإن قادة الكتل السياسية الرئيسية تسعى إلى تشكيل الحكومة على أساس المحاصصة وعلى أساس طائفي ـ عرقي والانفراد بالسلطة.
إن استمرار نهج المحاصصات الطائفي الكارثي سيقود البلاد نحو الغرق والخراب والحرب الأهلية.
نعتقد أن هناك مشروعاً وحيداً أمام الشعب العراقي المقاوم وقواه السياسية للخلاص وهو:
المشروع الوطني، ويعني ذلك قيام حكومة وحدة وطنية حقيقية تهدف إلى وحدة العراق وإعادة إعمار العراق المهدم وإنهاء الاحتلال الأجنبي بكل الوسائل وجدولة الانسحاب للقوات الغازية وإقامة علاقات سياسية واقتصادية مع البلدان الشقيقة والصديقة على أساس مبدأ التكافؤ والاحترام المتبادل والنفع المشترك وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
أما المشروع الطائفي والذي يعني قيام حكومة على أساس المحاصصة الطائفية وغياب الأمن والاستقرار ووجود الميليشيات المنفلتة غير الحكومية، فسوف يقود إلى تقسيم العراق إلى دويلات، ومن هنا ينبع الخطر على الشعب العراقي.