مصر جمال مبارك فتح الأبواب لغزو استثماري آمن..!

في الحريات العامة:

أعلن جمال مبارك، ابن الرئيس المصري حسني مبارك، عشية اختتام أعمال المؤتمر السنوي الثاني للحزب الوطني الحاكم في مصر، رفضه إلغاء قانون الطوارئ، مشددا على أنه مستعد أن يدفع ثمن الإصلاحات التي ينادي بها مهما كان «باهظا» شرط ألا يؤثر على «استقرار البلاد».

في طمأنة «الحلفاء»

وقد بدا ذلك واضحا من خلال ما صرح به في جلسة مغلقة عقدت مع عدد من الدبلوماسيين والباحثين والرسميين الغربيين بينهم السفير الأميركي لدى القاهرة ديفيد ويلش، حيث ذكر جمال مبارك بأنه لا تفكير في إلغاء قوانين الطوارئ لأننا «لن نغامر أو نهدد الأمن الوطني بإلغاء قانون الطوارئ».

 وأضاف أنه لا يستبعد إجراء إصلاحات دستورية ولكن «سنقدم الإصلاحات التي نؤمن بأنها خطوة كبيرة في شأن الإصلاح المصري»، مشيرا إلى أن حزبه سيعمل على إصدار تشريعات متعلقة بالحياة السياسية في مصر. 

وقد أجاب جمال بأن «التوازن بين الإصلاحات السياسية والاستقرار هو أمر هام». واعتبر أن هناك «تحديا أساسيا» يواجه برنامجه الإصلاحي وهو «كيف نقنع الشعب بهذا الاتجاه الجديد» و«بأننا جادون في معالجة المشكلات بطريقة جديدة». وأضاف متسائلا «هل نتقدم وندفع ثمنا باهظا شريطة ألا يكون استقرار البلاد هو الثمن». 

وباحثة أميركية تتساءل:

وتساءلت باحثة أميركية عن السبب في التناقض الواضح بين نبرة التفاؤل التي تسود أروقة المؤتمر حول الإصلاح ومستقبل البلاد بينما خارج هذه القاعات «هناك مصريون محبطون». كما تساءلت كيف أن هذا الخطاب لم يترجم إلى أفعال يلمسها المواطن المصري العادي. فأجاب جمال بنوع من الحدة أن برنامج الإصلاح ليس « لعبة علاقات عامة» ولا يهدف لتحسين صورة الحزب وإنما هو مبادرة مصرية جادة للإصلاح. 

 الترجمة العملية: لا إصلاح سياسي حقيقي في ظل بقاء «قانون الطوارئ». 

وليس واضحا البتة ما هو المقصود بالثمن الباهظ المترتب دفعه إذا كان قانون الطوارئ سيبقى مسلطا فوق رؤوس العباد ؟ الطرف الوحيد الذي سيدفع الثمن الغالي هو المواطن المصري .. وهناك اليوم جيل كامل من الشباب المصري الذي عاش طوال عمره تحت قانون الطوارئ...

لاحظ اهتمام السفير الأميركي وزملائه سفراء الدول الكبرى بضرورة عدم إلغاء قانون الطوارئ..أثناء الاجتماع المغلق مع جمال مبارك.. 

في موضوع الرئاسة:

واعتبر جمال، ردا على سؤال عما إذا كان سيتم قصر مدة الرئاسة على فترتين فقط، أن «من حق كل مواطن الترشح للرئاسة لأن القوانين تحميه إذا ضمن الحصول علي ثلثي أصوات مجلس الشعب» علما أن الحزب الوطني الحاكم يشغل 85,5 في المئة من مقاعد هذا المجلس.

الترجمة العملية: لا لتقصير مدة الرئاسة ويبقى حق الترشيح لرئاسة الجمهورية محصورا بمن يرشحه الحزب الحاكم... 

في السياسة العربية:

وأشار جمال، ردا علي سؤال حول رؤيته لعلاقة مصر بالعالم العربي وفق برنامجه الإصلاحي «الفكر الجديد»، إلى أن جزءا من الفكر الجديد الذي يطرحه هو «كيف لنا أن نعمل في العالم العربي نحو هدف مشترك وهل نستطيع أن نستخدم السياسات نفسها التي استخدمناها في الماضي أم يجب أن نتبنى نهجا جديدا في علاقاتنا العربية». 

الترجمة العملية: لا سياسة عربية بالمعنى الحقيقي، والكلام حول «الفكر الجديد» مجرد كلام إنشائي بدون محتوى.. دور مصر بعد "معاهدة كامب دافيد" محكوم بما جاء في تلك المعاهدة ...

مداخلة رئيس الوزراء حول الإصلاح الإقتصادي:

وطرح نظيف مجموعة من السياسات التي بدأت حكومته في تنفيذها لتحقيق هذه الاهداف، اهمها «تحسين مناخ الاستثمار» من خلال تعديلات هيكل التعرفة الجمركية التي أعلنت مطلع الشهر الحالي اضافة الى مشروع تعديل الجمارك على الارباح التجارية التي سيصل حدها الاقصى الى 20 %. 

الترجمة العملية: «تحسين مناخ الاستثمار» معناه فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأميركية والتي يعبر عنها ب "العولمة"..

كما أشار نظيف إلى أن حكومته ستقوم ب«اعادة هيكلة قطاع المصارف» و«اعادة هيكلة الدعم» الذي يكلف الموازنة العامة للدولة 12 مليار جنيه مصري (قرابة 1,9 مليار دولار) حتى تتأكد انه سيصل الى مستحقيه. 

الترجمة العملية: إعادة هيكلة قطاع المصارف ضرورة تفرضها أوضاع بعض المصارف التي تعرضت لهزات عنيفة نتيجة تراكم الديون غير القابلة للتحصيل. وقصص البلايين التي أعطيت للمغامرين وذوي الحظوة عند الحزب الخاكم معروفة للمواطنين الذين "ضاعت مدخراتهم" أو التي هي بطريقها للضياع .. ثم أن «اعادة هيكلة الدعم» تعني حرمان الطبقات الأكثر فقرا من الدعم الحكومي لبعض السلع الأساسية.. وهذا مطلب قديم وثابت للهيئات الدولية المحكومة بتوجيهات أميركا مثل "صندوق النقد الدولي و"البنك الدولي" .. 

■ لا مزيد من التعليق..