شريط إخباري
لا نائبات في مجلس الأمة الكويتي!
الانتخابات البرلمانية الكويتية الأولى التي تتم بمشاركة النساء اقتراعاً وترشحاً، والتي جرت أواخر الشهر الماضي، أسفرت عن فشل له الكثير من الدلالات الاجتماعية والسياسية لجميع المرشحات من النساء الـ27.
هذه الانتخابات التي وصفت بالتاريخية، ووصلت نسبة الاقتراع فيها إلى نحو 65% في الدوائر الانتخابية كافة، لم تقدم من حيث النتائج النهائية أي جديد على مستوى الحضور الذكوري في مجلس الأمة الكويتي..
الإصلاحيون والإسلاميون حققوا نصراً كبيراً حيث فازوا بغالبية المقاعد في المجلس على حساب المقربين من الأسرة الحاكمة، حيث أظهرت النتائج الرسمية التي أعلنت، أن تكتل المعارضة الذي يهيمن عليه الإسلاميون، فاز ب21 مقعداً من أصل خمسين، ليحصل بالتالي على غالبية مقاعد مجلس الأمة.
أما المعارضة الكويتية برمتها والتي تتكون من تكتل مجموعات سياسية متناقضة إيديولوجياً ولكنها متحدة ضد الحكومة، فقد حصدت مجتمعة 33 مقعداً، فعززت موقعها بالنسبة للبرلمان السابق الذي كانت تحظى فيه ب29 مقعداً فقط.
ولم تحصل النساء ال27 اللواتي شاركن في المعارك الانتخابية (من بين 249 مرشحاً)، على أي مقعد، على الرغم من أن نسبة مشاركة المرأة وصلت إلى 35 في المائة، والمرأتان اللتان حققتا أفضل النتائج من بين المرشحات الـ27 هما رولا الدشتي (1540 صوتاً) ونبيلة العنجري (1056 صوتاً).
ولعل سبب هزيمة جميع المرشحات في الانتخابات هو المهلة القصيرة جداً التي حصلن عليها للاستعداد لخوض المعركة الانتخابية..
وقد وافق أمير الكويت على استقالة الحكومة وفقاً للمادة 57 من الدستور، وأمر، بإعادة تعيين رئيسها السابق (ابن أخيه) الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الجديد رغم الاعتراضات الكبيرة عليه، وكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم.
الإمارات العربية المتحدة
أنباء عن اشتباكات بين الجيش وسكان رأس الخيمة
جاء في وكالات الأنباء الدولية أن قوات الجيش الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة اجتاحت إمارة رأس الخيمة بكامل عدتها وعتادها, وأغلقت منافذ الإمارة أمام جميع الداخلين والخارجين منها وإليها، ومنعت أجهزة الأعلام من متابعة الأحداث..
ويجري الحديث عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في الاشتباكات بين الجيش وعدد من المدنيين الذين بادروا إلى التظاهر بعد أن سرت شائعات مفادها أن الحكومة الاتحادية تقوم بدفن نفايات سامة تهرب إلى هذه الإمارة الفقيرة عن طريق آل الغرير (أمراء الإمارة), مقابل مبالغ ضخمة.
ويعترض الأهالي (بطريقة منظمة فيما يبدو) أيضاً على كثرة الكسارات التي تلوث البيئة وتنشر الأوبئة في منطقتهم التي تعد الأفقر في دولة الإمارات..
السؤال: هل هناك أصابع خارجية وراء ما يحدث في رأس الخيمة، غايتها نشر الفوضى في عموم دولة الإمارات التي تعد الأكثر استقراراً من بين دول الخليج العربي؟؟
مصر: مشروع قانون جديد للنشر.. والصحافيون يعتصمون
بدأ عدد من الصحافيين المصريين اعتصاماً مفتوحاً في مقر نقابتهم في العاصمة المصرية القاهرة منذ يوم الاثنين 3/7/2006، احتجاجا على مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة لـ(إصلاح) قطاع النشر، باعتباره يكبل دورهم في النقد وكشف أوجه الفساد الكبير المتفشي في عموم أكبر دولة عربية.
وعلى الرغم من كون مشروع قانون النشر يلغي عقوبة الحبس في بعض مواده، إلا انه يضيفها في مواد أخرى لم تكن موجودة أصلا، وخاصة في المواضيع تتعلق باتهامات الفساد. وقد أقرت اللجنة التشريعية لمجلس الشعب صيغة مشروع القانون، الذي سيناقشه البرلمان في جلسته المقبلة.
وقال عضو مجلس النقابة إبراهيم منصور إن فلسفة القانون قائمة على إبقاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، مؤكدا على أن الاعتصام سيستمر حتى يعاد النظر في هذه المسألة. وأضاف: «يمكن أن نلجأ إلى التصعيد، وربما الإضراب عن الطعام، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا».
وطالب نقيب الصحافيين جلال عارف في رسالة إلى الرئيس المصري حسني مبارك، نشرتها الصحف المصرية بالتدخل لإلغاء الحبس المشرع قانوناً في قضايا النشر. وقال: «فوجئنا بأن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة تجاهل مسائل جوهرية، سبق الاتفاق عليها في اللجنة المشتركة، فأبقى على عقوبة الحبس في معظم المواد»، معتبرا أن ذلك «يكبل دور الصحافة في كشف قضايا الفساد والانحراف».
كما أن صحيفة الأهرام الحكومية انتقدت مشروع القانون، مشيرة إلى هوة واسعة بين رؤية النقابة والحكومة. واعتبرت أن بعض ما ورد في المشروع يقوض دور الصحافة ويلغي حريتها ودينامية حركتها.
