سعدات في محاكمته اللا شرعية.. الصمت العربي والتواطؤ الدولي يتحملان مسؤولية مجازر بيت حانون

واعتبر سعدات أن تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الرد على هذه المجازر، داعياً رئاسة وحكومة السلطة الفلسطينية، وقوى وفصائل الشعب الفلسطيني إلى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية للرد على المجازر.
وجاءت هذه التصريحات لسعدات في أعقاب تأجيل محاكمته العسكرية إلى الرابع عشر من شهر يناير / كانون الثاني من العام القادم، حيث سيتم مناقشة لائحة الاتهام.
وأقرت المحكمة لائحة الاتهام ضد سعدات، التي تتضمن 19 بنداً، من ضمنها تهمة ترؤس فصيل مخالف للقانون، والقيام بفعاليات وأنشطة غير شرعية بحسب ادعاءات صهيونية.
وأجلت المحكمة الجلسة إلى منتصف شهر يناير، بحجة إعطاء الرفيق سعدات مهلة للرد على الاتهامات المنسوبة إليه حتى السابع من ديسمبر القادم، فيما أعطت المحكمة غير الشرعية نيابتها العامة حتى نهاية شهر ديسمبر للرد على رد سعدات.
وهو ما حدا بسعدات إلى التأكيد على أن هذه المحكمة هي صورية وغير شرعية، فهي محكمة محتل لا شرعية له.
بدوره، أكد الأستاذ داوود درعاوي محامي ومنسق هيئة الدفاع عن سعدات للمحكمة على النقاط ذاتها، مشدداً على عدم قانونية محاكمة سعدات، خصوصا أنه ورفاقه تم خطفهم من تحت ولاية السلطة الفلسطينية وهذا مخالف لكل القوانين والأعراف الحقوقية البشرية.