تجدد التحذيرات من الثورة المضادة بتونس

وقال حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية وحزب الاستقلال من أجل الحرية وحزب اللقاء الشبابي الحر وحركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية في بيان مشترك إنه يتعين استفتاء الشعب التونسي على نمط الحكم الذي يريده سواء كان برلمانياً أو رئاسياً أو ائتلافياً.

وأضافت هذه الأحزاب أن الاستفتاء يتعيّن أن يشمل أيضاً المدة اللازمة لإتمام المجلس الوطني التأسيسي لمهامه، وحصرها في صياغة الدستور دون غيره وتحديد الحيز الزمني اللازم لذلك.

واعتبرت الأحزاب أن الاستفتاء الذي تطالب به سيكون بمثابة صمام الأمان لمستقبل الشعب التونسي، وشددت على ضرورة تنظيمه بالتوازي مع الانتخابات المرتقبة للمجلس التأسيسي.

وهددت في المقابل بمقاطعة الانتخابات «إذا لم يحصل الشعب التونسي على هذه الضمانات، بالنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد من تدهور غير مسبوق».

وتستعد تونس لإجراء انتخابات يوم 23 تشرين الأول المقبل تتعلق بانتخاب أعضاء أول مجلس وطني تأسيسي سيتولى صياغة دستور جديد للبلاد، وتركيز مؤسسات الحكم الانتقالي، وتحديد الملامح العامة للحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة.

من جانب آخر وقعت أربعة أحزاب أخرى على وثيقة ترسي أرضية للعمل المشترك بينها، مع المحافظة على وجوه الاختلاف في توجهاتها السياسية.

وأكد ممثلو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة الوحدة الشعبية وحزب الإصلاح والتنمية وحركة النهضة خلال اجتماع التوقيع، أن غايتهم من هذه الوثيقة هي العمل معا على إنجاح موعد انتخاب المجلس التأسيسي، واعتباره أولوية مطلقة في بناء الشرعية الديمقراطية على أساس سيادة الشعب.

ودعت الوثيقة إلى تسريع تطهير القضاء وضمان استقلاليته، فضلا عن التصدي للاستعمال المشبوه للمال السياسي.

كما حذر هؤلاء الممثلون من الانقلاب على الثورة الذي تجلى في «عودة القمع الوحشي للتحركات السلمية واللجوء إلى التعذيب والتهاون في محاسبة رموز الفساد والاستبداد، وعودة الحرس القديم من خلال تنامي نشاط الأحزاب الكثيرة المستنسخة عن الحزب الحاكم سابقاً، واتجاه الحكومة إلى تعيينات واسعة لمسؤولين من بقايا النظام البائد دون رقابة أو تشاور».

كما دعا 28 عضواً من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إلى تصحيح مسار الثورة التونسية. وقال هؤلاء في نصّ مبادرتهم إن وضع البلاد وما تتسم به من انفلات أمني وتدهور للوضع الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى ما اعتبروه تواطؤا من الهياكل الحكومية مع الحزب الحاكم سابقاً، يفرض إطلاق حوار جدي بين القوى الوطنية.

وطالبوا بتشكيل جبهة وطنية تقطع الطريق أمام عودة عناصر حزب التجمع الدستوري المنحل، ودعوا الحكومة الانتقالية إلى التعاون مع الهيئة العليا واحترام قراراتها ولاسيما تلك المتعلقة بما سموها القضايا الحساسة.