نيبال: خطوة أخرى على طريق الديمقراطية
يشارك المتمردون الماويون للمرة الأولى في الحكومة بعد اعتماد نيبال دستورا ينص على أن يشغلوا ربع مقاعد البرلمان الانتقالي.
وأعلن رئيس مجلس النواب النيبالي سوباش نيموانغ، أن البرلمان -الذي استأنف عمله في أيار 2006 بعد انتفاضة نيسان الديمقراطية ضد الملك- أقر بالإجماع دستورا انتقاليا يمنح الماويين 83 من المقاعد الـ330 للبرلمان الانتقالي الجديد.
وقال وزير العدل ناريندرا بيكرام إن الدستور الانتقالي ينص على أن تعود السلطات التنفيذية لشعب نيبال.
وتم حل البرلمان الحالي ليعوضه البرلمان الانتقالي الذي سيشارك فيه الماويون للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
ويتوقع أيضا أن ينضم المتمردون السابقون إلى حكومة وحدة وطنية سيتم إعلانها فور الاتفاق على توزيع المناصب الوزارية.
وكان الماويون وأحزاب الائتلاف الحكومي السبعة وعلى رأسها حزب المؤتمر والحزب الشيوعي قد وقعوا في 21 تشرين الثاني الماضي اتفاق سلام تاريخي يقضي بتقاسم السلطة مما ساهم في وضع حد لحرب أهلية أوقعت أكثر من خمسة عشر ألف وخمسمائة قتيل منذ شباط 1996، وهو اتفاق دفع الملك نحو إعادة السلطة للمدنيين.
ووعد المتمردون الماويون بالتخلي عن الكفاح المسلح والتحول إلى حزب سياسي.
وكان الجانبان قد شاركا معا في ربيع 2006 بمظاهرات أرغمت ملك نيبال غيانندرا على التخلي عن سلطاته المطلقة ومن بينها السيطرة على الجيش.
وبموجب الدستور الانتقالي فقد الملك مؤقتا منصبه كرئيس للدولة الذي أسند إلى رئيس الوزراء جيريجا براساد كوارالا.
ومن المقرر أن يتم انتخاب جمعية تأسيسية تكلف بصياغة الدستور النهائي وتحسم مصير الملكية والملك في حزيران 2007
وإضافة إلى مصير الملك هناك ملفات أخرى شائكة مثل ما إذا كان التعليم والصحة والعمل ستضمن كحقوق أساسية، كما يريد الماويون، وكيف يشكل مجلس الأمن القومي الذي يشرف على نحو مائة ألف من قوات الأمن.
