رغم الاعتراف أخيراً بلبنانيتها.. تواطؤ إسرائيلي-دولي بخصوص مزارع شبعا
على الرغم من إبلاغ الأمم المتحدة، حكومة الاحتلال الإسرائيلية، مؤخراً، أن نتائج الفحص التي أجراها خبراء تابعون لها في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة تشير إلى أن مزارع شبعا هي أراض لبنانية، بما يتناقض مع الادعاء الإسرائيلي بأن المزارع هي سورية، «تمكن» مسؤولون إسرائيليون عشية نشر التقرير الأخير للأمم المتحدة حول تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 قبل أسبوعين من إقناع المنظمة الدولية بإرجاء الإعلان عن ذلك إلى شهر أيلول القادم، معتبرين أن الإعلان حالياً «يعتبر ضربة لصورة إسرائيل أمام حزب الله».
وقالت صحيفة هآرتس إن الأمم المتحدة اقترحت أن تنسحب إسرائيل من مزارع شبعا وتحويلها إلى منطقة دولية تسيطر عليها قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، إلا أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني رفضا هذا الاقتراح. وستحاول إسرائيل إجراء تعديلات على القرار 1701 بحيث يتلاءم أكثر مع «متطلباتها الأمنية»، في وقت «تضغط» فيه فرنسا والولايات المتحدة على إسرائيل للانسحاب من المزارع بهدف تعزيز مكانة الحكومة اللبنانية برئاسة فواد السنيورة.
وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم لن يتمكنوا مستقبلا التأثير على الأمم المتحدة بما يتعلق بالإعلان عن ذلك، وأن على إسرائيل أن تجد صيغة للانسحاب. وتعكف وزارة الخارجية الإسرائيلية على بلورة الرؤية الإسرائيلية للحل وتسعى إلى إجراء تعديلات على القرار 1701، بحيث تطالب الأمم المتحدة بنشر قواتها على الحدود السورية اللبنانية لمنع «تهريب السلاح»، وزيادة دور القوات العاملة في جنوب لبنان، مقابل الانسحاب من مزارع شبعا. وقال مسؤول إسرائيلي: نحن مستعدون لتسليم هذه المنطقة إلى لبنان في إطار اتفاق ثنائي.
انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000، وأبقت على احتلال مزارع شبعا معتبرة أنها أراض تابعة للجولان السوري المحتل؛ وأن مستقبلها مرهون بالتفاوض مع سورية. ورفض لبنان ذلك مؤكداً أن المزارع هي أراض لبنانية، ووافقت سورية على ذلك.
