روسيا لن تحد من قواتها على الحدود
اعتباراً من الساعة 00.00 بتوقيت موسكو، مساء الثلاثاء 11/12، علقت روسيا كل نشاطها فيما يتعلق بتطبيق المعاهدة الخاصة بالقوات التقليدية في أوروبا التي تشكل واحدة من أهم الركائز الأمنية في القارة العجوز وتحد من التسلح في منطقة تمتد من المحيط الأطلسي إلى منطقة الاورال.
ففي مواجهة التوسع العسكري لحلف شمال الأطلسي على حدودها وخصوصا مشروع الدرع الصاروخي الأمريكي في بولندا والتشيك وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما في هذا المعنى في تموز الماضي.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن «المعاهدة لم تعد تتناسب مع الوقائع المعاصرة ومع مصالح روسيا الأمنية» مؤكدة مع ذلك أن موسكو تبقى «على استعداد لمواصلة الحوار» وتأمل أن تتحلى الدول الأعضاء في المعاهدة «بالواقعية السياسية والرغبة في إيجاد حلول تكون مقبولة من الجميع».
وأكدت الوزارة أن روسيا «لن تكون (خلال فترة التعليق) مقيدة بالحد من كمية الأسلحة على حدودها».
وقد شهد العام 1999 في اسطنبول «تكييف» الاتفاقية التي تحد من انتشار الدبابات والطائرات والأسلحة الثقيلة في أوربا، حيث أخذ في الاعتبار «اختفاء» الكتلة السوفييتية الذي تبعه دخول دول من هذه الكتلة إلى الحلف الأطلسي مثل بولندا وجمهورية التشيك.
لكن خلافا لروسيا لم تصادق دول الحلف على الصيغة المنقحة متذرعة ببقاء القوات الروسية في جورجيا ومولدافيا حيث ردت موسكو من جهتها أنها أوفت بالتزاماتها في هذه المناطق مضيفة أن هذه المسائل ليست مرتبطة بمعاهدة القوات التقليدية.
