ليفني تشبّه نفسها بجنرالات الكيان..

وطبقا لاستطلاع بثت نتائجه القناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي، فقد حصلت ليفني على 47 % في حين حصل موفاز على 37 %.

وفي حال تأكيد تلك النتائج رسمياً، تكون ليفني قد اجتازت الخطوة الأولى لتصبح رئيسة  للوزراء بعد أن يكلفها رئيس الكيان الإسرائيلي شمعون بيريز خلال سبعة أيام من تاريخه بتشكيل حكومة تتمتع بالأغلبية في الكنيست، حيث سيكون أمام ليفني للقيام بذلك 42 يوماً وإلا فسيتم تنظيم انتخابات مبكرة خلال تسعين يوماً.

تسيبي ليفني محامية تبلغ 50 عاماً، وهي ثاني امرأة تتولى منصب وزير الخارجية في تاريخ الكيان الإسرائيلي خلفاً لسيلفان شالوم، الرجل الثاني في حزب الليكود، وباتت تعد النجمة الصاعدة لحزب كاديما الذي أسسه رئيس الوزراء الإسرائيلي المريض أرييل شارون. وتعد ليفني من أخلص مؤيديه.

وكان والدها المنحدر من أوربا الشرقية نائباً و«رفيق سلاح» لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق الإرهابي مناحيم بيغن حينما كان الأخير يقود عصابات الارغون، وهي منظمة يهودية سرية متطرفة كانت تعمل ضد البريطانيين والفلسطينيين قبل إنشاء «إسرائيل» عام 1948 على أرض فلسطين العربية.

وبعد أن أدت الخدمة العسكرية وحصلت على رتبة ملازم في نهايتها، درست القانون العام. وعملت بعد ذلك في الإدارة القانونية للموساد من 1980 إلى 1984.

وانتخبت عضواً في الكنيست عن حزب الليكود عام 1999 وتولت أول منصب وزاري في آذار 2001 إذ أصبحت وزيرة «للتعاون الإقليمي».

وفي عام 2003 أصبحت وزيرة الاستيعاب، وكلفت باستقبال المهاجرين اليهود الجدد، وفي عام 2004 تولت إلى جانب هذا المنصب حقيبة العدل.

ودعمت تسيبي ليفني خطة ارييل شارون للانسحاب من غزة الذي انتهى شكلياً في أيلول الماضي.

ومثل ارييل شارون تطالب ليفني بالانفصال عن الفلسطينيين بشروط تضعها إسرائيل، وهي تخلت بذلك عن حلم إسرائيل الكبرى، ولكنها تصر على الاحتفاظ بالقدس العربية الشرقية وبالكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وأيدت ليفني في هذا السياق بناء «سور» عازل في الضفة الغربية، وإن كانت اعترفت بأن هذا السور الذي يفترض أن يمنع الهجمات ضد إسرائيل ستكون له تداعيات سياسية بما انه سيحدد شكل الحدود مستقبلاً.

وقبل ظهور النتائج ولكي تطمأن قاعدتها الاستيطانية الانتخابية وعموم المستوطنين سارعت ليفني إلى تشبيه نفسها بالجنرالات الذين تعاقبوا على الحكم في الكيان الإسرائيلي، وقالت إنها امرأة تفكر قبل اتخاذ القرارات وأن الجنرالات ذاتهم يفعلون ذلك! ولنر ما الذي ستفعله «غولدا مائير» العصر لتثبت أنها لا تقل ضراوة ودموية في بسط سلطة الاحتلال والمحاولات العبثية لوأد المقاومة والحقوق الفلسطينية والعربية!