وثيقة سرية من إعداد إسبانيا: خطة أوربية لتمتين الروابط مع «إسرائيل»

فقد اتفق الاتحاد الأوربي و«إسرائيل» في عام 2008 على اتخاذ الخطوات الهادفة لدمج «إسرائيل» في اقتصاديات الاتحاد الأوربي. لكن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى توقف هذا المسار جزئياً.

بيد أن وثيقة سرية أعدها مسؤولون أسبان اقترحت إنعاش المباحثات بين الاتحاد الأوربي و«إسرائيل» بغية تحريك هذا الملف في وقت قريب.

وتحمل هذه الوثيقة تاريخ التاسع من آذار هذا العام، أي اليوم نفسه الذي وقعت فيه «إسرائيل» موضع انتقادات دولية لاستغلالها زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بادين للإعلان عن بناء 1.600 وحدة سكنية جديدة في مستعمرة رمات شلومو في القدس الشرقية.

وكانت وزارة «الدفاع» الإسرائيلية قد أعلنت في اليوم السابق، الثامن من آذار، عن بناء 112 وحدة سكنية جديدة في مستعمرة بيتار ايليت في الضفة الغربية المحتلة، بالقرب من مدينة القدس.

وكانت الوثيقة السرية معدة أصلاً للموافقة عليها في اجتماع رسمي بين وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي في 23 آذار.

لكنه تقرر إلغاء هذا الاجتماع قبل موعده بقليل. وسعي المسؤولون في المفوضية الأوربية إلى التقليل من أهمية إلغاء الاجتماع بالقول إنه سيعقد في نيسان الجاري. وذكر مصدر مقرب من مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي كاثرين أشتون، أنها التقت ليبرمان أثناء جولتها في الشرق الأوسط مؤخراً.

وشرح المصدر «نحن لا نريد ازدواجاً في المباحثات». وشدد على أن إلغاء الاجتماع المذكور «لم يكن بمثابة رد فعل دبلوماسي» على توسيع المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية.

وعلى الرغم من أن أشتون وصفت المستعمرات الإسرائيلية في القدس الشرقية بأنها «غير قانونية»، إلا أن الوثيقة التي أعدتها إسبانيا تشير إليها بأنها «لا تساعد»، وذلك ترديداً للهجة الناعمة التي استخدمتها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في بعض المناسبات.

كما تأخذ الوثيقة علماً «إيجابياً» بقيام «إسرائيل» بالتحقيق في تصرفات قواتها خلال هجومها على غزة في أواخر 2008 وأوائل 2009. لكن العديد من المنظمات الحقوقية اشتكت في أن هذه التحقيقات لا تفي بنصوص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني من العام الماضي.

ولقد طالبت الجمعية العامة بأن تكون التحقيقات الخاصة بهذه الحرب التي قضت على حياة أكثر من 1.400 فلسطيني، مستقلة وقابلة للمصداقية. لكن «إسرائيل» حاكمت جندياً واحداً بتهمة سرقة بطاقة ائتمان.

كذلك فقد خلصت «محكمة راسل» المكونة من تحالف من ناشطين سياسيين، في بداية آذار، إلى أن الاتحاد الأوربي لم يف بالتزاماته بموجب القانون الدولي لمحاسبة «إسرائيل» على الأعمال الوحشية التي ارتكبتها قواتها في غزة. وصرح فرانك بارات المنسق بالمحكمة، أن التحريات الإسرائيلية كانت مجرد تمويه للتبرئة.

وشدد على أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي و«إسرائيل» التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000، تشترط على الطرفين احترام حقوق الإنسان. ومع ذلك، فقد رفض الاتحاد الأوربي وقف العمل بالاتفاقية أو المعاملة التجارية التفضيلية الممنوحة لإسرائيل رغم الفظائع التي ارتكبتها قواتها ضد الفلسطينيين. وأكد بارات أن «الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل مثيرة للحيرة».

بدورها صرحت ميساء زعرب المتحدثة باسم المنظمة الحقوقية الفلسطينية «الحق»، أن رغبة إسبانيا في الموافقة على التحقيقات الإسرائيلية في الحرب على غزة «خطيرة جداً بالنسبة لمصداقية الاتحاد الأوربي والتزامه بحقوق الإنسان».

وأضافت أن «إسبانيا حريصة جداً على إعادة طرح عملية رفع المستوى (في العلاقات بين الاتحاد الأوربي وإسرائيل). فلماذا كل هذا الحرص الإسباني وهو أمر غير مفهوم، وأعجز عن تصور ما يمكن أن يكون وراءه؟!».

• نشرة «آي بي إس»