ميناء مقابل الكثير..!
من خلال التسريبات التي طالت بعض مستجدات المشهد الفلسطيني خلال الأسبوع الماضي، والجدل الذي حملته المقابلات الصحافية مع الأفرقاء الفلسطينيين، يمكن تحديد عددٍ من المؤشرات التي لم تجد نفياً لها حتى الآن:
• يلعب رئيس الوزراء البريطاني السابق، طوني بلير، دور «الوسيط» في «محادثات سرية» بين الكيان الصهيوني و«حماس»، وتدور المحادثات المفترضة حول وقف الحصار الصهيوني لقطاع غزة.
• في هذا السياق، أجرى بلير، حسب التسريبات، مجموعة من اللقاءات مع الطرفين (كلٌّ على حدة) في «تل أبيب» وأنقرة، فيما تتركز المحادثات مع حماس في الدوحة. ويقود بلير المحادثات المفترضة مع رئيس وزراء الكيان، بنيامين نتنياهو، ورئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل.
• تقوم المحادثات المزعومة على أساس إنشاء ميناء فلسطيني عائم على بعد 3 كيلومترات من شواطئ غزة مفتوح على ميناء آخر في قبرص، ويكون الميناء بإشراف حلف «الناتو» مقابل وقف الحركة لإطلاق النار من 8 إلى 10 سنوات، وعدم تطوير قدرات المقاومة ومنع حفر أنفاق استراتيجية يمكن أن تصل للأراضي المحتلة عام 1948.
• بناءً عليه، سيتوجه في الأيام القادمة وفدٌ من «حماس»، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، اسماعيل هنية، إلى القاهرة، وذلك للقاء مدير المخابرات المصرية، خالد فوزي، ثم سيتوجه الوفد إلى طهران. وتجري الزيارتان بهدف إطلاع المسؤولين في مصر وطهران على بنود الاتفاق.
• تقف حركة «فتح» ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ضد الاتفاق المفترض، من بوابة أنه «يجهض جهود السلطة ومفاوضاتها السابقة، ويمهد الطريق لعزل وتقسيم قطاع غزة». في الوقت ذاته، تعهد عباس أمام اسحق هرتسوغ، زعيم المعارضة الصهيونية في الكنيست، بمنع اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية بشتى الوسائل.
• على الهامش، تجري حركة «حماس» مجموعة من اللقاءات مع بعض الفصائل الفلسطينية لاطلاعهم على جديد المفاوضات، واللافت هو ميل الغالبية العظمى من هذه الفصائل لرفض الاتفاق المزعوم علناً، وانتقاد «سلوك الاستفراد لدى حماس بما يؤدي إلى خلق مركزين قياديين في الساحة الفلسطينية، الأول في غزة تمثله حماس، والثاني في الضفة يقوده عباس ».