«نووي إيران» الاتفاق على المعايير الرئيسية

الوصول إلى ورقة «معايير خطة العمل المشتركة الشاملة الخاصة بالبرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية»، أي «اتفاق الإطار»، كان قد أعلنه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي كشف من لوزان يوم الخميس الفائت أن مفاوضات برنامج إيران النووي قد «أسفرت عن إيجاد حلول له».

وفي مؤتمرٍ صحفي جمعها مع ظريف، أعلنت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، عن «روح الاتفاق» الذي عمد إلى ترسيخ قضيتين: «ضمان عدم امتلاك إيران للقنبلة النووية» مقابل: «رفع جميع العقوبات عن إيران بسبب برنامجها النووي». وأكدت أن «الاتفاق بين إيران ومجموعة «5+1» يشكل نصاً أساسياً للاتفاق النهائي». وفيما شدد ظريف على أن «التوصل إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية الست لا يعني تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة»، أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني «استعداد طهران للبدء في صياغة مسودة الاتفاق (النهائي) فوراً».

لافروف: بنودنا انعكست في الاتفاق

من الجانب الروسي، الذي كان قد لعب دوراً حيوياً خلال المفاوضات، أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن «مغزى المرحلة الراهنة يكمن في صياغة اتفاق الإطار السياسي الذي أصبح واضحاً في كل مكوناته». ولفت لافروف إلى أن «البنود التي كانت روسيا تدعو إلى تبنيها، قد وجدت انعكاساً لها في صياغة الاتفاق الذي تتضح ملامحه».

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في بيان سابق لها، أن موسكو «ليس لديها شك في أن الاتفاقات المبرمة بين طهران والسداسية الدولية والوسطاء الدوليين حول برنامج إيران النووي سيكون لهه أثر إيجابي على الحالة الأمنية العامة في الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن موسكو ترى في: «إيجاد هذا الحل من منظور تعزيز النظام القانوني للعلاقات الدولية، دليلاً حياً على أنه من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية يمكن أن تحل المشاكل والأزمات الأكثر تعقيداً».

تفاصيل الاتفاق: موقع واحد.. وتنسيق مع روسيا

في التفاصيل، جرى الاتفاق على تعليق ثلثي قدرات التخصيب الإيرانية حالياً، أي من 19000 إلى 6104 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول، على أن يسمح لـ5060 منها بحق إنتاج اليورانيوم لمدة 10 سنوات، وأن تخفض طهران مخزونها من اليورانيوم ضعيف التخصيب من 10 آلاف كيلوغرام إلى 300 كيلوغرام مخصب، بنسبة 3.67% لمدة 15 عاماً. وستمتنع إيران، بموجب الاتفاق، عن إنتاج اليورانيوم، بنسبة تخصيب تتجاوز 3.67%، لمدة 15 عاماً، على أن توضع المواد النووية الفائضة تحت إشراف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، ويحظر استخدامها إلا كبديل. كما تتوقف إيران عن بناء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاماً. 

أما مفاعل «أراك»، فسيجري تدمير قلبه، الذي يعمل بالماء الثقيل أو ينقل إلى روسيا، وسيعاد بناؤه ليقتصر على الأبحاث وإنتاج النظائر المشعة للاستعمالات الطبية، دون القدرة على إنتاج بلوتونيوم بقدرات عسكرية، وسيرسل الوقود المستخدم إلى روسيا، طالما بقي المفاعل. وينص الاتفاق على أن تجري مراقبة مفاعل أراك بصيغته الجديدة لمدة عشرة سنوات «بعد أن ينجز الطرفان الاتفاق الشامل في 30 حزيران المقبل».

وأكدت المصادر ذاتها، أنه سيجري نقل مخزون إيران من اليورانيوم إلى روسيا، ليجري التنسيق بين البلدين على آلية الاستفادة السلمية منه. كما أكدت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن إيران ستلتزم بموقع تخصيب وحيد «موقع نطنز/ شمالي محافظة أصفهان، وسط إيران» ضمن الاتفاق، وستلتزم بعدم وجود مواد مشعّة في «منشأة فوردو/ محافظة قم، وسط إيران»، وهي المنشأة التي قررت إيران أن تحولها إلى «منشأة تكنوفيزيائية»، وقد وافقت إيران على عدم بناء أي منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاماً، بمقابل رفع كامل العقوبات الاقتصادية المتعلقة بالملف النووي الإيراني تدريجياً.

أوباما يدافع عن العقوبات الفاشلة

في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي يواجه ضغوطاً داخلية آخذة بالتصاعد، أن «الاتفاق الإطاري الذي سوف يجري بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، يضع طهران أمام التزاماتها الكاملة بالاتفاق». وفي محاولة منه لتدارك فشل منطق العقوبات على إيران- والذي اعترف به مؤخراً- قال أوباما أن «العقوبات الاقتصادية على إيران هي التي جلبتها إلى طاولة المفاوضات».

استخبارات العدو: الحل العسكري قائماً

وفي سياق محاولات التعمية على نتائج الاتفاق، عملت البروباغندا الفاشية الصهيونية على توتير الأجواء عبر الضغط الإعلامي الكثيف، الذي لم يكن آخره القنبلة الدخانية الإعلانية التي حاول وزير استخبارات العدو، يوفال شتاينتز، تفجيرها بتصريحاته حول «إن الخيار العسكري فيما يتعلق بإيران مطروح على الطاولة، حتى في حال التوصل لاتفاق بخصوص البرنامج النووي».