التفريط بفلسطين وحق العودة «استراتيجية» سلطة عرجاء وتصعيد احتلال

التفريط بفلسطين وحق العودة «استراتيجية» سلطة عرجاء وتصعيد احتلال

بعدما مضت السلطة الفلسطينية قدماً في توجهها إلى مجلس الأمن، بهدف إنهاء احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية على حدود عام 1967، أبدت الأسبوع الماضي تراجعاً ملحوظاً ارتبط بالحديث عن «تعديل المشروع». وفيما أخذ موقف الفصائل من المشروع بالتبلور، كان العدو يصعِّد مجدداً في قطاع غزة المحاصر.

رغم التأكيدات الروسية المتتالية على دعم مشروع القرار الفلسطيني/ العربي المقدَّم إلى مجلس الأمن، اختارت السلطة الفلسطينية الذهاب نحو تقديم المزيد من التنازلات، في إطار «الاستراتيجية» المبتذلة التي أعلنها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وهي تعديل بعض بنود المشروع بما يضمن ثني أمريكا- التي لم تتوان عن استخدام «الفيتو» 41 مرة ضد مشاريع فلسطينية- عن اللجوء إلى استخدامه مجدداً في مجلس الأمن.
تنازلات بالجملة.. ومواقف رافضة
كان عريقات قد أكد في مؤتمر صحافي عقده يوم 25/12/2014 في رام الله، أن ثمانية بنود جرى تعديلها في المشروع الفلسطيني، على أن يتم التصويت عليه في مجلس الأمن قبل نهاية 2014. وطالت التعديلات بمجملها الفكرتين المتعلقتين باعتبار القدس الشرقية بحدود الرابع من يونيو 1967 عاصمة للدولة الفلسطينية، حيث جرى تعديل المادة بما يجعل من القدس عاصمة لـ«دولتين»، بالإضافة إلى البند الخاص باعتبار كل النشاطات الاستيطانية غير قانونية وغير شرعية، وكذلك عُدِّل البند المتعلق بالانسحاب الكامل للاحتلال من حدود 1967، ليحل عوضاً عنه مبدأ «تبادل الأراضي». فيما ألغي البند الداعي إلى وقف الأعمال العسكرية الصهيونية على الشعب الفلسطيني بشكلٍ كامل.
من جهتها، أعربت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» عن رفضها لمشروع القرار الفلسطيني/ العربي «نظراً لتعارض محتوى مشروع القرار مع مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني المتمثّل بحق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967». كما دعت الجبهة القوى الوطنية إلى اتخاذ «موقف موحَّد يقطع الطريق على المحاولات التي ستتكشف لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي عند حدود قرار قد يصدر عن مجلس الأمن بدولة فلسطينية ناقصة الحدود والسيادة، وبطي حقوق الشعب الفلسطيني وبالأخص منها حقه في العودة وتقرير المصير». واعتبرت الجبهة في بيانٍ سابقٍ لها أن التعديلات التي وضعتها السلطة الفلسطينية إنما «تنسف الأساس السياسي للتقدم بمشروع القرار إلى مجلس الأمن وتحوله من مشروع لإزالة الاحتلال ضمن سقف زمني ملزم إلى مشروع لتمديد المفاوضات العبثية وتبديد المزيد من الزمن من عمر الشعب الفلسطيني والمس الخطير بحقوقه الوطنية».
من جهةٍ أخرى، لفتت حركة «الجهاد الإسلامي» أن: «القرار يتحدث عن القدس كعاصمة لشعبين، بما يعني الرضوخ لسياسة وأطماع "إسرائيل" في اتخاذ "القدس عاصمة أبدية وموحدة" لها، أي لن يكون هناك "قدس شرقية" عاصمة لفلسطين، وسيتم إطلاق اسم "القدس" على بعض الأحياء الفلسطينية المجاورة لتكون عاصمة الدولة المزعومة».
توتر عسكري على جبهة غزة
في تصعيد هو الأول من نوعه، منذ إعلان التهدئة في آب الماضي، قام جيش الاحتلال الصهيوني بشن عدة غارات جوية جنوب قطاع غزة، وجاءت الغارات بعد ساعاتٍ من إعلان شرطة العدو أن صاروخاً تم إطلاقه من قطاع غزة باتجاه مناطق «الخط الأخضر» دون تسجيل إصابات او أضرار.
وفي هذا الصدد، يرى متابعون للتطورات الأخيرة في قطاع غزة أن التصعيد الصهيوني الأخير يأتي في سياق تلويح العدو بالاحتمالات العسكرية الجزئية للضغط على جبهتين، جبهة السلطة الفلسطينية للإبقاء على التنازلات التي قدمتها وتقديم المزيد منها، وجبهة الفصائل الفلسطينية من أجل القبول بتنازلات السلطة الفلسطينية، من دون أن يؤدي ذلك إلى انزلاق «إسرائيل» إلى مستنقع حرب عسكرية جديدة مع فصائل المقاومة.