مدن أوكرانية على خطا شبه جزيرة القرم

مع بداية الحراك, قام متظاهرون في مدينة دونيتسك، شرق أوكرانيا، باقتحام مقري النيابة وأجهزة الاستخبارات, وتمكَّن المتظاهرون من دخول المباني الحكومية، من دون مقاومة تذكر من جانب قوات الأمن, حيث طالبوا بالإفراج عن «بافلو غوباريف» أحد الزعامات الشعبية, كما قاموا بنزع الأعلام الأوكرانية، ووضعوا مكانها الأعلام الروسية.

ومؤخراً، أعلن الرئيس المناوب لهيئة رئاسة «جمهورية دونيتسك الشعبية»، كما أسماها المحتجون، أن الاستفتاء على مصير الإقليم سيجري في موعد أقصاه 11 أيار من هذا العام. وفي سياق متصل، طالب متظاهرو مدينة سلافيانسك بإجراء استفتاء يمنحهم الحكم الفيدرالي.

أحداث تشابهت في مدن أخرى، أهمها «خاركوف» و«لوغانسك»، اتسمت بمطالب شعبية بحكومات فيدرالية تعزز العلاقة بالاتحاد الروسي، حتى حدود الاندماج الممكن لاحقاً، بحكم الارتباط الوثيق بينهما, حيث أكثر من «90%» من المصانع الأوكرانية هناك تتعاون مع الروس بشكل كامل, إضافة إلى العلاقات الاجتماعية الممتدة عبر الحدود الطويلة بين البلدين..

عملية عسكرية لتأديب المحتجين!

على الرغم من انتهاء اللقاء الرباعي بشأن حل الأزمة الأوكرانية, على قاعدة وقف العنف وسحب السلاح من كل الجماعات غير الشرعية، وبدء حوار وطني يفضي إلى حلول سياسية للأزمة, إلا أن حكومة كييف الموقعة على الاتفاق, بدأت تحركاً عسكرياً كبيراً (11 ألف عسكري مسلحين بأسلحة آلية) إضافة إلى 160 دبابة, مقابل ألفي عنصر من الحرس الشعبي مسلحين بـ 100 قطعة سلاح آلية. ما يثير مخاوف حقيقية حول كارثة ستسفر عن مئات القتلى والجرحى جراء العملية العسكرية، فيما لو تمت. ما دفع وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرجي شويغو، إلى إعلان ضرورة التعامل الروسي مع الأوضاع الخطيرة جنوب شرق البلاد.

هروباً من الفاشية وصندوق النقد الدولي!

تعتبر أقاليم الشرق الأوكراني منبعاً للثروات الطبيعية, إضافة إلى كونها قاعدة صناعية عملاقة, تضم صناعات الفحم والحديد والآليات الثقيلة، إلى جانب شبكة واسعة من السكك الحديدية. وعليه، فإن شعوب هذه الأقاليم يدركون مخاطر السياسات المركزية التي عملت على نهب ثرواتهم, إضافة إلى التحضير باتجاه توقيع اتفاقية الشراكة الأوروبية التي ستحرمهم المكتسبات الاجتماعية وفرص العمل، وتحوّل مناطقهم إلى أسواق للبضائع الأوربية, ما يضع قضية فدرلة هذه الأقاليم بمثابة الابتعاد عن المركز المرتبط أوروبياً، والاقتراب أكثر من الاتحاد الروسي، كفضاء سياسي اقتصادي يحاكي فضاء الاتحاد السوفييتي في علاقته مع الجمهوريات المنضوية تحت رايته, والتي تبقى نتائجها ماثلة أمام الأوكرانيين، بما ورثته كدولة تُعتبر من أهم الدول الصناعية في المنطقة الأوراسية.