القوى وانقلاب الموازين
وليم بفـاف وليم بفـاف

القوى وانقلاب الموازين

كل المفتونين (أو المرعوبين) من نمو الصين العصري واستحقاقاته السياسية الجديدة يعرفون، تمام المعرفة، أن القوى الغربية تدير دفة العالم منذ قيام حركة التنوير وثورة الصناعة. إنما، قبل بلوغه أعلى ذراه، كان العالم مُلكاً للصين، ذات مرة، منذ سمو حضارة هسوان تسونغ (Hsuan Tsung) في القرن الثامن، وحتى فترة حكم سلالة سونغ (Sung) في القرن العاشر، كما كان مُلكاً لخلفاء العرب في الفترة ذاتها، في حين بقيت إقطاعيات أوربا، راكدة، تحجز في المؤخرة موقعها. لكن الأزمنة تتغير (كما يلاحظ أتباع «حزب الشاي»، وغيرهم من الأمريكيين).

 

ترجمة وإعداد: موفق إسماعيل

يتمرس أولئك الذين يتولون إدارة العالم المعاصر بعقد المؤتمرات للتباحث فيما يجري، وما يمكن أن يحمله المستقبل، وما يمكن فعله حيالهما، حيثما اقتضى الأمر. وطيلة حياتي المهنية، كان الغربيون، أمريكيون بشكل رئيسي ثم أوروبيون غربيون، هم الذين يعدون لعقد هذه المؤتمرات وتنظيمها والإشراف عليها. ومنذ عام 1973، قلما طالبت اليابان بالاشتراك في إدارة شؤون العالم، حتى بعد أن أثبتت نفسها، وفرضت وجودها من خلال نهضتها كقوة اقتصادية، وتم دمجها وإشراكها في هذه المؤتمرات.

باختصار، تحكم الغرب بأنظمة العالم الاقتصادية والسياسية، على الأقل، منذ انتهاء حرب الثلاثين عاماً، سنة 1648، التي أنهت حكم الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وريثة روما، وعبّدت درب نشوء نظام الدول المنفردة المستقلة الحديث، مروراً بافتتاح القرن التاسع عشر بمؤتمر فيينا خاتماً العهد النابوليوني. ومن ثمّ إزالة ما تبقى من كبرى الإمبراطوريات المسيحية والإسلامية في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

أما الحرب الباردة في السياق التاريخي فمجرد حدث عارض تافه، لم تؤخذ على محمل الجد إلا بسبب وجود الأسلحة النووية والإدمان المعاصر على العنف الإيديولوجي. وانتهت بعد 45 سنة، مخلفة الولايات المتحدة لتواصل ما يجب الاعتراف، اليوم، بكونه إساءة حكمِ ما تبقـّى، عبر التدخلات العسكرية لـ«ابتداع الديمقراطية». اعتراف يبلغ حداً يتعين معه التشكيك بإمكانية بقاء الولايات المتحدة، كديمقراطية نشطة فاعلة.

يشعر الأمريكيون، في هذه الأيام، بقلق على مستقبلهم القومي، مترافق مع اعتقادهم (المقبول ظاهرياً، إنما بلا أساس من حيث الجوهر) أن الصين سوف تتبوأ مكانة القوة العظمى الأولى في العالم، قريباً.

صحيح أن الصين تكاد أن تحقق أعلى إجمالي ناتج وطني في العالم. ولكن، بما أن معظم ما تنتجه الصين مصمَّم أو معتمد على التكنولوجيا الآتية من الخارج، ما همّ إن قيل، مثلاً، إن الصين تنتج فحماً أكثر من أية دولة أخرى على سطح المعمورة!! طالما أن ما ينتج العظمة التاريخية هو نوعية الحضارة والثقافة، إضافة إلى طبيعة ممارسات الدولة ضمن المجتمع الدولي.

رغم ذلك، يقترب عصر الهيمنة السياسية الغربية على العالم من نهاياته. وهي ليست نهاية الإمبريالية (القديم منها والحديث) وحسب، بل على الأرجح، بداية مرحلة انحدار تفوق الغرب في الصناعة والتكنولوجيا والإبداع العلمي، (وربما تطول). يوازيها تبلور نهضة آسيا السياسية. إذ (ناهيك عن المكسيك والبرازيل والأرجنتين، ودول أخرى ناهضة في غير مكان من العالم) تملك الصين وكوريا والهند وباكستان والدول العربية الرئيسية، منذ الآن، تأثيراً نافذاً على مستقبل العالم، وليس على مستقبل محيطها الإقليمي وحده. وإذا ما واصل هيجان الجيش الأمريكي، في العراق وأفغانستان وباكستان، إخفاقاته، فلا ريب سينتهي إلى تدمير ادعاءات أمريكا العولمية.

ضمن كل هذا، لعبت أوربا دوراً سلبياً إلى حد كبير، عبر حربين عالميتين. وما زال تقييم الوضع الذي ستؤول إليه حال الاتحاد الأوربي مستقبلاً، أمراً مختلفاً تماماً، من الناحية السياسية على الأقل.

غير أنه، ينتشر في أوربا الغربية وعي مسألةِ إعادة تشكـُّل العالم المعاصر، وفق صيغة جديدة كلياً، تصبح فيها دول أوربا، مجتمعة أو منفردة، جزءاً من نظامٍ أعم. وضمنه، تركيا وإيران والصين واليابان وكوريا وروسيا الحديثة وبعض دول أمريكا اللاتينية ودول أخرى، تكتسب أهمية لم تحظَ بها منذ عام 1940. وضمن هذا النظام أيضاً، تغدو جميع هيئات «حكم» العالم (من المنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة، مروراً بما أنتجته مرحلة ما بعد «بريتون-وودز» واقتصاد «اتفاق واشنطن»، إلى مجموعة العشرين، وما يوازيها) غير ملائمة للحقبة الجديدة، من الناحيتين الفكرية والتنظيمية، على السواء.