اليمن: المعارضة تتمسك «بيوم الغضب» وتتجاهل تعهدات الرئيس
أعلنت المعارضة اليمنية الأربعاء تصميمها على تنظيم مظاهرات حاشدة في يوم دفع هذا العدد إلى المطبعة في إطار ما أسمته «يوم غضب» وطنياً، متجاهلة تعهد الرئيس علي عبد الله صالح بعدم الترشح مجدداً بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2013, وبعدم توريث الحكم لابنه، ومتجاهلة أيضاً تحذيرات من الحزب الحاكم بمواجهة المظاهرات.
وبحسب المصادر فإن مسلحين من أنصار المؤتمر الشعبي العام الحاكم نصبوا خياماً في ميدان التحرير بصنعاء، في خطوة استباقية هدفها منع مهرجان تعتزم قوى اللقاء المشترك المعارض تنظيمه الخميس في سياق يوم الغضب الذي يشمل كل المحافظات لحمل الرئيس وأسرته على التخلي عن السلطة.
وأضافت المصادر أن عناصر من الحزب الحاكم جابوا شوارع صنعاء، محذرين المواطنين بواسطة مكبرات الصوت من المشاركة في المهرجانات الشعبية التي تعتزم المعارضة تنظيمها, ووصفوها بمهرجانات التهريج، في وقت تم فيه اعتقال ناشطين من اللقاء المشترك أثناء قيامهم بلصق دعوات للمهرجان, وتم الاعتداء عليهم واقتيادهم إلى أقسام الشرطة في صنعاء قبل أن يفرج عنهم لاحقاً.
وحذر ناشطون سياسيون وحقوقيون وزارة الداخلية من مغبة هذه التصرفات الاستفزازية, وقالوا إن الهدف منها جر البلاد إلى الفوضى والعنف.
وقالت المعارضة اليمنية إنها لن تلغي الاحتجاجات الشعبية التي دعت إليها رغم الوعود التي أطلقها الرئيس صالح.
القيادي في اللقاء المشترك محمد الصبري وصف دعوة الرئيس صالح إلى إلغاء الاحتجاجات بغير المقبولة, مبدياً في الوقت نفسه استعداد المعارضة لدراسة إعلانه عدم الترشح لولاية أخرى وعدم توريث الحكم.
وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد قاطعت في وقت سابق الأربعاء الاجتماع الاستثنائي لمجلسي النواب والشورى، في خطوة وصفت بأنها تصعيدية من قبل المعارضة.
وفي ذلك الاجتماع الاستثنائي, أعلن الرئيس اليمني أنه لن يسعى لتمديد فترة رئاسته عندما تنتهي ولايته الخامسة عام 2013، مؤكدا أيضا أنه لن يكون هناك توريث الحكم لابنه أحمد الذي يقود الحرس الجمهوري والحرس الخاص.
وقال صالح- الذي يشغل عدد من أفراد أسرته معظم المناصب القيادية العسكرية والأمنية- إنه «لن يكون هناك تمديد ولا توريث, ولا إعادة عقارب الساعة للوراء... وما يتردد عن ذلك هو أسطوانة مشروخة».
وأعلن الرئيس اليمني التخلي عن تعديلات دستورية تسمح له بالترشح لولاية جديدة، كما أكد التخلي عن إجراء الانتخابات التشريعية في نيسان المقبل، مذعناً بذلك لمطالب المعارضة البرلمانية.
وطالب في الاجتماع الاستثنائي بفتح باب السجل الانتخابي لمن بلغوا السن القانونية من أجل الشروع في انتخابات برلمانية.
وكان صالح قد حث المعارضة على استئناف الحوار عبر اللجنة الرباعية المكونة من عنصرين من المؤتمر الشعبي العام الحاكم واثنين من المعارضة (اللقاء المشترك), وتجميد النقاش حول التعديلات الدستورية حتى يتم التوافق عليها بين أطراف القوى السياسية, لكن المعارضة رفضت الدعوة.
بدوره, كان البرلمان اليمني قد بدأ في كانون الأول الماضي مناقشة تعديلات دستورية تنص على أن يتم تعديل فترة الرئاسة إلى خمس سنوات عوضاً عن سبع سنوات، مع عدم تحديد الفترة الرئاسية بدورتين كما كانت عليه في الدستور السابق.
