الأردن: المطلوب تغيير السياسات وليس الوجوه
أعلنت أحزاب وشخصيات أردنية معارضة رفضها تكليف معروف البخيت برئاسة الحكومة، وقالت إن مسيراتها ستستمر حتى يوم الجمعة 4/2/2011وإنها ستنتقل من وسط العاصمة إلى مقر رئاسة الحكومة.
وقال بيان للهيئة الوطنية للإصلاح إن رئيس الوزراء المكلف لن يكون قادراً على تحقيق مطالب الشعب المتمثلة في إصلاح سياسي يضع حداً لاحتكار السلطة ويوسع دائرة المشاركة السياسية، وطالبت بحكومة إنقاذ وطني.
وحسب مراسل الجزيرة نت في عمان فقد أبدى حزب جبهة العمل الإسلامي– الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- تفاجؤه بتكليف البخيت الذي كان له «تاريخ مجرب في تزوير الانتخابات البلدية والنيابية بشكل فاضح عام 2007، والتي انتهت بحل ذلك المجلس قبل انتهاء مدته، ومسؤوليته عن قضايا فساد وفي مقدمتها قضية كازينو البحر الميت، مما يجعله خياراً لا يلبي طموحات الشعب الأردني». وطالب الحزب البخيت بالاعتذار عن التكليف الذي قالت إنه لن يحقق الإصلاح المنشود.
ويقرأ سياسيون ومحللون في اختيار البخيت التفافاً على مطالب الشعب الأردني، ويحذر بعضهم من ارتفاع سقف المطالب الشعبية إلى ما هو أبعد من الإصلاح السياسي، خاصة إذا ما نجحت ثورة الشعب المصري في تغيير النظام.
غير أن سياسيين ومحللين اعتبروا أن الأردن ليس مصر أو تونس، وأن المسيرات التي شهدتها مدن أردنية خلال الشهر الفائت كانت تطالب بإسقاط الحكومة والبرلمان وإصلاحات سياسية ولم تطالب بإسقاط النظام الملكي.
وترى المعارضة البارزة توجان فيصل أن أقل ما يمكن أن يرضي الشارع ويطفئ غضبه هو تطبيق الملكية الدستورية التي تقضي بأن الملك لا يحكم وإنما هو حكم بين السلطات.
وقالت للجزيرة نت إن مختلف الاتجاهات السياسية والشعبية باتت تطالب بالملكية الدستورية كطريق وحيد للإصلاح. وإن رفض هذا السقف «الذي يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح يلغي عقد الدستور ويلغي من رفضه ولا يعود موجوداً فيه»، على حد تعبيرها.
وبحسب فيصل فإن الدساتير جاءت آمرة على الحكام والحكومات ولتثبيت حقوق الشعوب، وحذرت من ارتفاع سقف مطالب الناس إذا ما استمر النظام في رفض المطالب الشعبية.
تيارات إسلامية أكدت أن رحيل الحكومة واستبدالها بأخرى بالأسلوب نفسه ليس الحل، لأن الشعب لم يطالب بتغيير الوجوه وإنما بخطوات إصلاحية حقيقية خاصة في منهجية اختيار الحكومات، لأن «المطلوب اليوم تعديلات دستورية تفضي إلى أن تشكل كتلة الأغلبية الحكومة وإصلاح قانون الانتخاب بما يكرس التنافس بين القوائم على أساس سياسي».
وحذرت قيادات سياسية أردنية من مغبة «التقليل من أهمية الإصلاح السياسي والمراهنة على الحلول الترقيعية» على اعتبار أن «الخطوات الاستيعابية للحركة الشعبية تؤدي إلى مزيد من الكبت انتظارا للحظة الانفجار».
المحلل السياسي الدكتور محمد المصري قال للجزيرة إن ما حدث في مصر وتونس جعل السياسيين يكتشفون أن هناك هوية عربية. وأوضح أن «المواطن الأردني كغيره عندما يشاهد التونسي والمصري ينتصر لإرادته فإنه يعتبر هذا الانتصار له، وأن ما حدث في تلك البلدان يمكن أن يحدث في الأردن أيضاً»، لافتاً إلى أن ما اكتشفه التونسيون والمصريون والأردنيون وغيرهم أن الشارع هو فقط مصدر التغيير «وليس الحوارات العقيمة في الغرف المغلقة».
وقال إن التونسيين والمصريين بدؤوا بالمطالبة بإصلاحات، وعندما لم تتم الاستجابة لمطالبهم طالبوا بتغيير النظام.
وبرأي المحلل السياسي فإن ما يطفئ غضب الشارع الأردني هو تغيير الحكومة والبرلمان، وهو ما يعني أن المطالب ثورية لأن الثورات تثور عادة على السلطتين.
وحذر المصري النظام السياسي من إدارة ظهره لهذه المطالب، خاصة أن الشعب الأردني كغيره عرف أن طريق التغيير هو الشارع، وأن ثقته العمياء بانتصار إرادة الشعب المصري سترفع من سقف مطالبه مع الوقت.
