هل سيصمد الغرب في أوكرانيا؟!

ترصد وسائل الإعلام انطلاق احتجاجات واسعة في شوارع أوكرانيا على إثر تعاظم الخطر الفاشي في الشارع، كما أثار صعود فاسدي السلطة السابقين إلى واجهة النخبة السياسية حراكاً جماهيرياً لا يرى بـ«يانوكفيتش» الرئيس المعزول إلا فاسداً أطاح به فاسدون آخرون لتقاسم الكعكة.
البحث عن رعاية روسية!
في الوقت ذاته تتصاعد الأزمة الاقتصادية الأوكرانية، فمع توقف موسكو عن تقديم المساعدة التي أقرتها سابقاً بـ 15 مليار دولار، أعلن الغرب حملة مساعدات افتتحتها الولايات المتحدة بتبرعات بقيمة مليار دولار و تحدث الأوروبيون عن مساعدات ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتقديم 11 مليار دولار، وتقول الحكومة الأوكرانية أنها بحاجة إلى 35 مليار دولار. وفي كل الأحوال كان العرض الروسي أكثر سخاءً فهو أكبر كماً وكان سيمهد الطريق لاستثمارات الصين التي وعدت بها فيما لو توجهت أوكرانيا شرقاً، وهوغير مشروط بإجراءات اقتصادية كرفع الدعم عن الغاز  وتخفيض حجم الموازنة الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي. الخلاصة السياسية من هذا العرض المالي هو أن الغرب يريد السلطة ويريد الدعم المالي الروسي لسلطته!!
عقوبات اقتصادية على من؟
يستخدم الروس دبلوماسيتهم الباردة  في سياق إلزام الغرب العودة لاتفاقية 20 شباط الموقعة بين الرئيس المخلوع ومعارضيه، ويرى الروس في هذا الإجراء تطويقاً ضرورياً للخطر الفاشي الذي أشعله الغرب في شوراع أوكرانيا، وجاء تسريب لمحادثة صوتية بين مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون مع وزير الخارجية الإستوني، ليؤكد الرواية الروسية حول دور العصابات الفاشية في تأجيج الصراع.
في سياق الرد الروسي على الغرب جاءت فكرة الاستفتاء حول مصير جمهورية القرم، لعودتها إلى الإدارة الروسية، ضربة موجعة قد تكون القاضية. إن فقدان أوكراينا للقرم يعني تبخر منفذها البحري الوحيد في البحر الأسود. أما الرد الغربي حول عقوبات اقصادية فسيظل إجراء شكلياً في إطار واقع العلاقات الاقتصادية بين الغرب وروسيا، فثلث الغاز المغذي لأوروبا قادم من روسيا، وهذا الرقم الكبير نسبياً سيجعل الأوربيين مع حلفائهم الأمريكيين غير جديين في التلويح بالمواجهة الاقتصادية.