في 21 حزيران 2026، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن الحكومة رفعت كتلة الأجور والرواتب الشهرية من 11,3 مليار ليرة إلى 46 مليار ليرة، كما ارتفعت كلفة معاشات المتقاعدين من 2,9 مليار ليرة إلى أكثر من 13,5 مليار ليرة، مؤكداً أن هذه الزيادات «تم تمويلها بالكامل من الموارد الذاتية للدولة، دون اللجوء إلى التمويل بالعجز أو الاستدانة».

لم يكن انتهاء موسم الحصاد في قرية «خاص» التابعة لمدينة الدرباسية بريف الحسكة نهاية رحلة التعب بالنسبة للمزارعين، بل بداية مرحلة جديدة من الانتظار والقلق. فبعد أشهر طويلة من العمل في الأرض، يقف أصحاب محصول القمح اليوم أمام أكوام إنتاجهم المفروش في العراء، بانتظار دور التسليم الذي لم يأتِ في موعده عبر المنصة الإلكترونية، وسط مخاوف متزايدة من تعرض المحصول للخسارة.

شهدت سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة تحركات متعاكسة. فقد رفع مصرف سورية المركزي سعر الدولار الرسمي من نحو 11,300 ليرة سورية قديمة إلى نحو 11,900 ليرة، أي بزيادة تقارب 600 ليرة (ما يقارب 5,3%). وفي الوقت نفسه، انخفض سعر الدولار في السوق الموازية بشكل واضح، إذ تراجع من مستويات كانت تتجاوز 14,300 ليرة إلى أقل بنحو 1,000 ليرة خلال أسبوع واحد، أي ما يقارب 7%.

يواجه الاقتصاد السوري خلال الفترة 2024–2026 اختلالات هيكلية حادة في ميزانه التجاري مع دول الجوار الأساسية؛ تركيا، الأردن، والعراق. وتشير أحدث البيانات التجارية الدولية والإقليمية إلى أن سورية تسجل عجزاً تجارياً واسعاً مع هذه الدول مجتمعة، ما يعكس فجوة إنتاجية واعتماداً كبيراً على الاستيراد، ويطرح تحديات جدية أمام الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.