أصدرت الشركة العامة لكهرباء دمشق، في 19 تموز، فواتير الدورة الثالثة لعام 2026، مرفقة بنداء رسمي يحث المواطنين على المسارعة في التسديد «تجنباً لتراكم الذمم المالية والغرامات».

في مشهد يعيد إنتاج أقسى صور التهميش، يجد عشرات الآلاف من موظفي العقود في القطاع العام أنفسهم خارج أسوار مؤسساتهم، تحت عناوين برّاقة عن «إعادة الهيكلة، ترشيد الإنفاق، محاربة الترهل الإداري ومقتضيات المصلحة العامة»، لكنها أصبحت سياسة عامة مُتعمدة لتسريح العمال، وتفاقمت هذه الكارثة الإنسانية حين طالت الفئة الأكثر هشاشة «الأشخاص ذوي الإعاقة»، الذين كانوا يشكلون نموذجاً نادراً للاندماج في مؤسسات الدولة، وفق نسبة الـ 4% التي كفلها لهم قانون العاملين الأساسي.

بعد أشهر من التحسن النسبي، عاد التقنين الكهربائي ليطرق أبواب السوريين بقسوة أكبر. فمع وصول ساعات الانقطاع في العديد من المناطق إلى نحو 12 ساعة يومياً، لم يعد الأمر مجرد برنامج لتوزيع الكهرباء، بل أصبح برنامجاً لتعطيل الحياة بكل تفاصيلها، من المنازل إلى الأسواق، ومن الورش والمحال التجارية إلى المؤسسات الحكومية والصرافات الآلية.

يبدو أن محافظة دمشق لم تعد تنظر إلى المدينة باعتبارها مكانًا للعيش، ولا إلى الحدائق والمنشآت الرياضية بوصفها حقاً عاماً لسكانها، بل أصبحت تنظر إليها كأصول عقارية يمكن توظيفها كلما احتاجت إلى موارد إضافية.