مع بداية كل عام دراسي، تظهر معاناة الأسر السورية مع ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية، لكن خلف كل دفتر وقلم معاناة أخرى أقل ظهوراً يعيشها أصحاب محال القرطاسية، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة تكاليف متصاعدة ومبيعات موسمية ومنافسة غير متكافئة تهدد قدرتهم على الاستمرار.

مع انطلاق العام الدراسي، لا تكاد تخلو مدرسة في سورية من مشكلة بنيوية طاحنة؛ ففي درعا ودير الزور والحسكة، يجلس الطلاب على الأرض جراء شحّ المقاعد، بينما تغيب في مدارس أخرى أبسط مقومات البيئة الصفيّة، كالأبواب والنوافذ والإنارة، فضلاً عن غياب المرافق الصحية في كثير منها.

لم يكن قرار وزارة الطاقة إغلاق الثانويات المهنية النفطية في حمص وبانياس ودير الزور والرميلان، إضافة إلى ثانويتي الجيولوجيا والمناجم والتعدين، مجرد تعديل إداري عابر. القرار الذي حمل الرقم 1293 وصدر في 7 أيلول 2026 جاء في اليوم التالي لبدء العام الدراسي، ليجد مئات الطلاب أنفسهم أمام واقع لم يكن في حساباتهم؛ مدارس أُغلقت، ومسارات مهنية اختاروها بعناية أصبحت معلقة، ومستقبل دراسي يتوقف على مقاعد شاغرة في مدارس أخرى.

تعيش صناعة الإسمنت أزمة هيكلية، حيث كشفت معطيات القطاع أن الاستهلاك المحلي بلغ نحو 8 ملايين طن عام 2025، في حين لم يتجاوز الإنتاج المحلي 3 ملايين، ما يعني أن الواردات غطت 62,5% من الاحتياجات، وسط توقعات بتفاقم الفجوة مع انطلاق عمليات الترميم والإعمار بشكل أوسع، التي قد ترفع الطلب إلى 20 مليون طن سنوياً.