أثار قرار محافظة دمشق إزالة المولدات الكهربائية الموجودة في الشوارع والأرصفة والأملاك العامة نقاشاً واسعاً حول انعكاساته على المدينة وسكانها والقطاعات التجارية والخدمية. فقد منحت المحافظة أصحاب المولدات، المرخصة وغير المرخصة، مهلة لإزالتها من الأملاك العامة، في خطوة تهدف إلى تنظيم إشغالات الشوارع وتحسين المظهر العام وتعزيز السلامة المرورية والبيئية.