في سورية، باتت العلاقة بين أسعار المشتقات النفطية وأجور النقل تبدو واضحة في اتجاه واحد فقط؛ عندما ترتفع أسعار المحروقات، ترتفع معها أجور النقل بسرعة، وتُقدم زيادة التكاليف كسبب كافٍ لفرض تعرفة جديدة. أما عندما تنخفض أسعار المحروقات، فإن المواطن ينتظر طويلاً ليرى أثراً لهذا الانخفاض، وغالباً لا يراه.

في قلب حماة، وتحديداً في حيّ التعاونية وشارع النصر، لم يعد السؤال عن موعد ترحيل القمامة، بل كيف تحوّل «المكب التجميعي المؤقت» إلى مطمر دائم يسرق الهواء والماء والأمان من السكان؟!

لم يكن اعتراض العاملين في قطاع التربية على الزيادة النوعية اعتراضاً على مبدأ تحسين الأجور، بل على الطريقة التي وُزعت بها هذه الزيادة. فحين يشعر موظفون يعملون تحت سقف الوزارة نفسها بأنهم أصبحوا مواطنين من درجات وظيفية متفاوتة، فإن المشكلة لم تعد مالية فقط، بل أصبحت مشكلة عدالة وثقة بالمؤسسة.

في دمشق، التأم مؤتمر عن سلامة الغذاء، ثم تلته ورشة عمل عن حوكمة سلامة الغذاء. حضرت الوزارات، والمنظمات الدولية، والخبراء، وتزاحمت المصطلحات: سلاسل التوريد، إدارة المخاطر، التشريعات، المختبرات، الجودة، الرقابة، القدرة التنافسية، والصادرات. لا اعتراض على شيء من ذلك. بل على العكس، فسلامة الغذاء عنوان حضاري، ودليل على أن الدول تفكر في صحة مواطنيها. لكن يبدو أن أحداً نسي أن يسأل سؤالاً محرجاً قبل أن يبدأ النقاش: