شهد الشارع الرئيسي في بلدة الصبورة بريف دمشق، يوم الجمعة 16 تشرين الأول 2026، وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من أبناء البلدة المتضررين من قرارات الاستملاك، تأكيداً على مطالبهم المتكررة بإنصاف أصحاب الأراضي والعقارات المتضررة ومعالجة هذا الملف العالق منذ عقود.
وشهدت الوقفة مشاركة وفود من المتضررين من مناطق أخرى في ريف دمشق ومدينة دمشق، في خطوة عكست اتساع دائرة المتضررين والتقاء مطالبهم حول ما يعتبرونه مظلمة مشتركة تتعلق بحقوق الملكية ومصير الأراضي التي طالتها قرارات الاستملاك.
وأكد المشاركون، من خلال تجمعهم، تمسكهم بمطالبهم الرامية إلى إعادة النظر في قرارات الاستملاك، وإنصاف أصحاب الحقوق، وإيجاد حلول قانونية عادلة تحفظ حقوق المتضررين، سواء من خلال استعادة الأراضي حيثما أمكن قانونياً، أو التعويض العادل الذي يتناسب مع الحقوق والأضرار المترتبة على تلك القرارات.
وتأتي وقفة الصبورة في سياق تحركات احتجاجية شهدتها مناطق عدة في دمشق وريفها خلال الأشهر الماضية، حيث طالب متضررون بفتح ملفات الاستملاك القديمة ومراجعتها، وعدم المضي في مشاريع جديدة على الأراضي المتنازع عليها قبل حسم أوضاعها القانونية وضمان حقوق أصحابها.
كما تعكس مشاركة وفود من مناطق أخرى توجهاً نحو توحيد مطالب المتضررين وإبراز الطابع المشترك للقضية، بما يعزز الدعوات إلى معالجة شاملة وشفافة تستند إلى الوثائق العقارية والسجلات الرسمية، وتضمن حق المتضررين في الاعتراض والمراجعة.
ويطالب المتضررون الجهات المعنية بفتح حوار جاد معهم، ووضع آلية واضحة لمعالجة ملفات الاستملاك، بما يحقق الإنصاف ويعيد الثقة بين المواطنين والمؤسسات المعنية.
وتبقى القضية الأساسية التي يطرحها المحتجون؛ متى سيجد المتضررون حلاً عادلاً ونهائياً لملف الاستملاك، بما يضمن حقوقهم ويضع حداً لمعاناتهم المستمرة؟
