في 27 تشرين الأول 2026، عقدت وزارة المالية ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي حول تطوير تنظيم قطاع الأراضي والملكيات والأصول في سورية، في خطوة قُدمت في إطار تحديث الإدارة العقارية وتطوير تسجيل الملكيات وتحسين إدارة البيانات. لكن، مع التحفظ على تدخل البنك الدولي في رسم مسارات السياسات الوطنية، يبرز سؤال جوهري حول أولويات هذه الورشة ومدى ارتباطها بالمشكلة العقارية الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى شريحة واسعة من المواطنين.