تشهد عدة مناطق سورية تكرار اقتتالات محلية، تتحول أحياناً إلى مواجهات مسلحة دامية، في ظل انتشار وتفلت السلاح، وضعف آليات تسوية النزاعات، وتراجع قدرة المؤسسات على فرض القانون. ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه السوريون ظروفاً اقتصادية ومعيشية شديدة الصعوبة؛ إذ تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نحو ثلثي السكان يعيشون تحت خط الفقر الأدنى للدخل المتوسط، فيما طال الفقر المدقع نحو ربع السكان، وفق تقديرات حديثة.

في وقت يعلن فيه السوريون عجزهم عن تأمين أبسط احتياجاتهم، أعلنت سيرياتل أرباحاً قياسية في النصف الأول من 2026؛ محققة صافي ربح بنحو 9 مليارات ليرة جديدة، ونمو 81,5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أرقام تُقرأ بمعزل عن واقع المستخدم، لكنها في الحقيقة حُققت من فاتورته.

حين أعلنت الحكومة عن ثلاثة أسعار للمازوت، بدا للوهلة الأولى أنها تراجعت أمام الغضب الشعبي، وحاولت تقديم مخرج يخفف وطأة رفع السعر بنسبة 40%. قيل إن مازوت التدفئة والزراعة سيباع بـ115 ليرة، وإن فئات من النقل والقطاعات الإنتاجية ستحصل عليه بـ150 ليرة، بينما يبقى السعر العام عند 175 ليرة.

نتيجة نقص المواقف مقابل الزيادة الكبيرة في عدد السيارات، تحولت الشوارع إلى حلبة صراع، وبات من الطبيعي ظهور خلافات قد تصل حد الضرب! وبرزت ظاهرة حجز المواقف غير القانونية عبر السلاسل والأعمدة الحديدية. وخلقت هذه الأزمة سوقاً غير رسمية لبيع المواقف، حيث يقوم بعض الأفراد بتحصيل مبالغ شهرية مقابل السماح بالوقوف في مساحات لا يملكونها قانونياً.