Skip to main content

هل «خطة» التمويل العقاري «اجتماعية» فعلاً؟

 |  فرح شرف  |  محليات

عاد ملف السكن الاجتماعي إلى الواجهة الرسمية عبر اجتماع وزير المالية بوزير الأشغال العامة والإسكان. ورغم أهمية العناوين المطروحة – توفير قروض ميّسرة، وتذليل عقبات المشاريع السكنية، وتوسيع خيارات المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود – فإنها تظل مشروطة بالإجابة عن سؤال عملي: أي سكن، وبأي سعر، ولمن؟

وقد تحدث الاجتماع عن «قروض ميّسرة»، لكنه لم يحدد بعد سعر الفائدة، أو مدة السداد، أو سقف التمويل، أو الضمانات المطلوبة. وهذه ليست تفاصيل تقنية؛ إنها الفرق بين التمويل الاجتماعي الساعي إلى إنتاج وحدات سكنية بكلفة منخفضة وضمان حيازتها من قبل الفئة المستهدفة؛ والتمويل التجاري الذي يسعى إلى إقراض من يستطيع السداد، أي إنه يختار الأقل فقراً أصلاً. وعندما يُطرح «توسيع الخيارات أمام المواطنين» بينما تظل آلية التمويل غير محددة، فإن الخيارات تتوسع فعلياً أمام شريحة ضيقة، لا أمام 90% من السوريين.
أما التوسع في «أسواق الرهونات العقارية» يزيد المشكلة حدّة؛ فالرهن يفترض أصلاً قابلاً للرهن أو دخلاً ثابتاً. وفي بلد لا يملك فيه معظم السكان عقاراً مسجلاً، ولا دخلاً يكفي لتغطية الأساسيات، فإن التمويل المضمون بالرهن يستهدف فعلياً من يملكون أصولاً، أو من لديهم دخل مرتفع نسبياً وثابت. أما العمال وصغار الموظفين والمهجرين (أي مجدداً 90% من السوريين)، فلن يجدوا في «الرهن» سوى أداة استبعاد.
وتحدث الاجتماع عن «توسيع المعروض من الوحدات السكنية»، لكن السوق يشهد بالفعل ازدواجية حادة: مشاريع فاخرة تبدأ أسعارها من مئات آلاف الدولارات، مقابل غالبية ساحقة لا تستطيع تأمين الإيجار فضلاً عن التملك.
صحيح أن الاجتماع وضع ملف التمويل العقاري على الطاولة، وهذا في حدّ ذاته إيجابي. لكن الخطاب الرسمي يتحدث عن «السكن الاجتماعي» بينما الآلية المصممة هي آلية سوقية مصرفية. وبدون شروط تنتج سكناً في متناول ذوي الدخل المحدود، ستبقى «الخطة الحكومية» ضمن «إطار عمل» يُنتج ما يُنتجه السوق بالفعل: سكن لقلّة من القادرين، ووعود للفقراء.
وأول هذه الشروط هو فصل كلفة الأرض عن كلفة البناء؛ وتمويل عام بدون فائدة أو بفائدة رمزية؛ وأن تكون القدرة على السداد هي المعيار لا الملاءة؛ وربط السكن بسياسة الأجور والعدالة الضريبية، فلا يمكن أن يكون السكن «اجتماعياً» في ظل أجور لا تتجاوز 100 دولار شهرياً!
إن أي خطة تمويل عقاري لا تضع هذه الشروط، ولا تبدأ من سعر الوحدة ودخل الأسرة، لا من هيكل التمويل والمؤسسات، ستبقى خطة «للسوق» لا «للسكن». والفرق بين الاثنين ليس بسيطاً؛ فالأول يوسّع السوق لصالح قلة من الحيتان والمطورين، والثاني يعيد توزيع الموارد لصالح الأغلبية.