لم يعد تراجع القطاع الصحي في سورية مجرد أزمة خدمات أو نقص عابر في الأدوية والتجهيزات، بل بات تعبيراً فاضحاً عن اختلال الأولويات وتراجع مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها، فحين يصبح الوصول إلى العلاج مرتبطاً بالقدرة على الدفع، لا نكون أمام خلل إداري فحسب، بل أمام تفريغ الحق في الصحة من مضمونه وتحويله إلى امتياز طبقي، يدفع الفقراء ثمنه من صحتهم وحياتهم.