Skip to main content

محطة علوك ... تمويلٌ «إنساني» لبنية عاجزة وتبعية في التشغيل

 |  سارة جمال  |  محليات

في 22 تموز، افتتح وزير الطاقة محطة علوك في رأس العين بالحسكة، بخطابٍ عن «الطمأنينة والأمل». لكن الطمأنينة لم تدم طويلاً؛ فقد توقفت المحطة مؤقتاً في 29 آب.

وفي 25 أيلول استأنف الضخ، وبعدها بشهر – وبحجة الصيانة – توقفت المحطة مجدداً في 25 تشرين الأول.
خلف هذه التواريخ يعيش نصف مليون شخص، كانوا يعتمدون كلياً على الآبار العشوائية والصهاريج بأسعار مرتفعة. وحين تم تشغيل المحطة في تموز، لم تعد «المياه إلى كل البيوت» على حدِّ وصف الوزير؛ فقد أُعيد تشغيل 19 بئراً من أصل 34، و5 مضخات من أصل 12، أي نحو نصف الطاقة فقط. هذا التشغيل الجزئي قد خفف الضغط الاجتماعي بصورة كافية لتبرير الافتتاح، إلا أنه حافظ على نشاط السوق الموازية.
ومع الإغلاق الجديد، تعود أسعار المياه اليوم لتثقل كاهل الناس.
التمويل يحكي قصة أخرى. الحكومة ساهمت في التنفيذ الميداني والتسهيلات والتغذية الكهربائية، في الوقت الذي تكفّلت فيه اليونيسيف بتمويل المعدات والمضخات الغاطسة، بالتعاون مع الصليب الأحمر الذي قدّم وحده ما بين 2,5 إلى 3 ملايين دولار. لا يبدو هذا التقسيم مجرد ترتيب مالي؛ إنه يجعل المحطة أقرب إلى «مشروع إنساني ممول»، قد يتوقف في أي لحظة، أكثر من كونها «مرفقاً عاماً». فالمحطة تعمل بمنطق المشروع الطارئ، لا بمنطق المرفق الذي تتحمل الدولة كلفته.
وبالرغم من أن فحوصات شهر أيلول أظهرت سلامة المياه وصلاحيتها للشرب، ولكن أزمة المحطة أعمق من جودة المياه. أعمال الصيانة الأخيرة كشفت أن إعادة التشغيل حدثت قبل معالجة مشكلات البنية التحتية؛ فالخطوط والصمامات المتقادمة، إلى جانب الاعتماد على حلول إسعافية لتأمين الكهرباء، تجعل الاستقرار التشغيلي هشّاً. أما «قصة نجاح» افتتاح المحطة، فليست أكثر من خطوة إعلامية «مؤقتة» لم توفر لا الأمل ولا الطمأنينة بمياه مستدامة.
ويبدو المسار منذ تموز واضحاً؛ بمعنى أن «عودة المياه إلى البيوت» لا يمكن أن تتحول إلى «طمأنينة» إلا حين تخرج من حدود المشروع الإنساني الطارئ، وتتحول إلى مرفق عام دائم، قائم على تأهيل شامل، وتمويل حكومي مستقر، وإدارة مهنية.