ليس كل تمديد للوقت تمديداً للإنتاج، ولا كل زيادة في ساعات العمل تعني خدمة أفضل للمواطن. فقرار تمديد الدوام الرسمي في سورية من الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً، اعتباراً من بداية كانون الأول 2026، يفتح سؤالاً يتجاوز توقيت الحضور والانصراف إلى جوهر الخلل في الإدارة العامة: هل تنقص المؤسسات ساعة عمل، أم تنقصها إدارة كفؤة وآليات حديثة وكوادر كافية؟